(اصلاحی 14-08-1370)- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
تفسیر ماده 218 قانون مدنی:
1- معامله به قصد فرار از دین، معاملهای است که در آن مدیون به انگیزه فرار از دیون و با داشتن قصد واقعی برای انجام معامله، اموالش را به شخص دیگری انتقال دهد.
2- معامله صوری معاملهای است که ظاهر و صورت آن یک معامله است ولی در واقع معاملهای رخ نمیدهد و طرفین معامله، قصد انعقاد قرارداد را ندارند. این نوع از معامله به لحاظ فقدان قصد انشاء باطل است.
3- معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است اما معامله واقعی به قصد (انگیزه) فرار از دین، مستند به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در برابر همه اصولاً صحیح است.
4- همانگونه که عرض شد، معامله به انگیزه فرار از دین اصولاً صحیح است مگر در موارد ذیل:
الف- مستند به ماده 65 قانون مدنی، وقف به قصد اضرار به دیان غیرنافذ و منوط به تنفیذ دیان است.
ب- طبق تبصره 2 ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، معامله با نزدیکان صوری فرض شده است. لذا هر شخصی که به قصد فرار از مالیات، معاملهای با نزدیکان خود انجام دهد، آن معامله قابل ابطال است.
ج- مطابق با ماده 500 قانون تجارت، چنانچه تاجر ورشکسته، در حد فاصل تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان قرارداد ارفاقی به قصد اضرار به طلبکاران، معاملهای انجام دهد، معامله باطل است.
د- مستند به ماده 424 قانون تجارت، چنانچه تاجر پیش از توقف به قصد اضرار طلبکاران معامله کند، معاملهای که متضمن بیش از یک چهارم ضرر باشد، ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله، قابل فسخ است.
5- بر اساس نظر آقای دکتر کاتوزیان، اگر ثابت شود که مدیون پیش از تحقق طلب برای فرار از دین آتی، مقدمهسازی نموده و معامله جهت فرار از دین واقع شده، معامله فیمابین به قصد فرار از دین محسوب میگردد.
6- اگر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی احراز شود، انتقال با انگیزه فرار از دین صورت پذیرفته، جرم میباشد و چنانچه منتقلالیه نیز از انگیزه انتقالدهنده آگاه باشد، در حکم شریک جرم است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
دهقان