نامشروع بودن جهت معامله چیست؟

مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
آخرین به‌روزرسانی: 06 خرداد 1404 1 3411
نامشروع بودن جهت معامله
فهرست مطالب

    جهت معامله چیست؟

    منظور از جهت معامله از دیدگاه حقوقدانان، هدف اصلی معامله‌کننده از انشاء و‌ تنظیم قرارداد می‌باشد. طبعاً جهت معامله، یک مورد شخصی است و بسته به نیت و انگیزه هر یک از طرفین قرارداد، می‌تواند متفاوت باشد، بنابراین جنبه شخصی و روانی دارد. بطور مثال هدف شخصی خرید خانه به منظور سکونت خویش است اما شخص دیگری خانه‌ای می‌خرد که به فرزندش ببخشد و یا شخص دیگری خانه‌ای را می‌خرد برای نگهداری مواد مخدر و ... . بنابر توضیح فوق مشخص می‌گردد که جهت هر معامله‌ای بسته به انگیزه و هدف هر کسی متفاوت است. حال ممکن است این جهت، نامشروع باشد مانند تاسیس قمارخانه. در این‌صورت قانونگذار شرایطی را مقرر نموده که براساس آن، معامله با جهت نامشروع باطل خواهد بود که در این مقاله سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با نامشروع بودن جهت معامله توضیح داده شود.

    مطلب مرتبط: بطلان معامله نامشروع چگونه است؟

    نامشروع بودن جهت معامله

    همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، جهت معامله، امری شخصی است که نمی‌بایست با جهت تعهد اشتباه شود. جهت تعهد، عبارت است از نیت مستقیم و تعیین‌کننده‌ای که بخاطر آن، متعهد در برابر متعهدله تعهدی را قبول نموده است که این جهت، در یک نوع قرارداد، یکسان است بطور مثال در عقد بیع، تعهد فروشنده تحویل مبیع و تعهد خریدار، پرداخت ثمن می‌باشد. فی‌الواقع در عقودی مانند بیع یا اجاره، تعهد یک طرف جهت یا علت تعهد طرف دیگر خواهد بود. در ارتباط با جهت معامله، قانونگذار صراحتاً اعلام نموده است که نیازی به تصریح آن در قرارداد نمی‌باشد اما اگر تصریح گردد، می‌بایست مشروع باشد و الّا آن معامله باطل خواهد بود. (وفق ماده 217 قانون مدنی)

    مطابق با ماده 217 قانون مدنی مشخص می‌گردد که اگر کسی جهت معامله را در معامله قید بنماید و آن جهت، نامشروع باشد قطعاً معامله باطل خواهد بود. بنابراین، هیچ الزامی به ذکر جهت معامله در قرارداد وجود ندارد اما در صورت ذکر شدن در قرارداد، جهت فقط می‌بایست مشروع باشد. بطور مثال فردی خانه‌ای را به منظور تاسیس مرکز فحشا خریداری می‌نماید اگر جهت معامله را در قرارداد درج کنند، این قرارداد، باطل می‌باشد. منظور از نامشروع بودن جهت معامله، همان غیر قانونی بودن آن است. یعنی جهتی که مخالف قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه است، نامشروع و باطل است حتی اگر نص قانونی خاصی در مورد آن وجود نداشته باشد. مانند خرید خودرو به جهت حمل مشروبات الکلی.

    با استنباط از جمیع مواد 225 و 1128 قانون مدنی ذکر این نکته حائز اهمیت است که حکم مقرر در ماده ۲۱۷ قانون مدنی، قابل تعمیم به مواردی نیز خواهد بود که جهت معامله در قرارداد ذکر نشده است اما از اوضاع و احوال حاکم و یا توافق ضمنی طرفین چنین برآید که جهت نامشروع مورد توافق طرفین بوده است بنابراین در آن صورت نیز معامله باطل خواهد بود چراکه مصلحت جامعه نیز در این است که افراد نتوانند با توافقات خود (اعم از صریح یا ضمنی) بر جهت نامشروع، قوانین آمره را که نشأت گرفته از اخلاق حسنه یا نظم عمومی‌اند، نقض نمایند. علی‌ایحال اقدام شایسته آن است که چنین قراردادهایی باطل شوند. ماده 225 قانون مدنی در این ارتباط اشعار داشته است:

    «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.»

    همچنین ماده 1128 قانون مدنی عنوان نموده است:

    «هر‌گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»

    در ارتباط با نامشروع بودن جهت معامله نکته‌ای که نمی‌بایست از آن غافل شد، آن است که تا زمانی که جهت معامله، صرفاً شخصی بوده و طرفین صراحتاً یا ضمناً توافقی در مورد آن ننموده باشند، نمی‌توان نامشروع بودن آن را علت باطل شدن معامله دانست چراکه مقنن اصولاً به انگیزه‌های شخصی افراد که بیان نشده است، توجهی ندارد. اما اگر این انگیزه، صراحتاً یا ضمناً، در معامله بعنوان جهت معامله درج شده باشد، دیگر جنبه شخصی نخواهد داشت و در صورت نامشروع بودن، بدلیل مخالفت با نظم عمومی، باطل خواهد بود. فی‌الواقع هدف قانونگذار آن است که قراردادها وسیله‌ای برای توزیع ثروت به نحوی نامشروع و شکستن حریم اخلاقی نباشند و در جمع بین اصل صحت و اصل استحکام معاملات از یک سو، و اصل احترام به اخلاق حسنه از سوی دیگر، جهت نامشروع در صورت جمع شرایط ذیل می‌تواند موجب بطلان عقد شود: نخست آنکه انگیزه یا داعی اصلی باشد نه یکی از دواعی و دوم آنکه جهت نامشروع مزبور، ابراز و وارد قلمرو تراضی شود و واقعاً یا نوعاً طرف مقابل نیز از آن مطلع باشد.


    امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

    مقالات مرتبط

    مقالات دعاوی حقوقی
    5 سال قبل 6443
    بطلان معامله یا قرارداد به چه معناست؟ بطلان معامله یا قرارداد، در واقع وضعیتی است که باعث محرومیت طرفین از آثار قرارداد می گردد. فی الواقع بطلان به معنای این است که حالتی بوجود می آید که بر اساس آن، عقد از ابتدا ایجاد نیامده است خواه این عدم وجود در اثر تراضی طرفین باشد خواه در نتیجه بروز عوامل دیگر چراکه ممکن است عقود، بعد از تشکیل شدن بنا به دلایلی من جمله، عدم اهلیت هر یک از طرفین، فقدان قصد انشای طرفین و ... از اساس، باطل تلقی گردند. در این مقاله به...
    نمونه آرای دادگاه ها
    4 سال قبل 5247
    بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: معامله صوری، عدم وجود قصد انشاء در معامله، بطلان معامله، امارات معامله صوری، معامله به قصد فرار از پرداخت دین، انگیزه فرار از پرداخت دین، ماده 190 قانون مدنی، ابطال سند به جهت صوری بودن معامله، رای بطلان معامله به جهت صوری بودن مطلب مرتبط: عوامل...
    مقالات امور قراردادها
    1 سال قبل 3433
    بطلان معامله نامشروع هر یک از طرفین معامله برای انعقاد معامله انگیزه یا انگیزه هایی دارند که موجب می شود هر یک از آن ها معامله را منعقد سازند که به آن جهت معامله می گویند. فی الواقع جهت معامله همان انگیزه و هدف اصلی متعاملین برای انعقاد عقد است. برای مثال یکی منزل مسکونی خود را می فروشد تا یک منزل برزگ تر تهیه نماید یا اینکه قصد خرید خودرویی را دارد. به عبارتی دیگر، جهت معامله، هدف بی واسطه ای است که اگر وجود نداشته باشد، معامله نیز انجام نمی شود. در هر قراردادی...
    مقالات دعاوی ملکی
    4 روز قبل 5245
    تایید بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن مورد معامله زمانی که ملکی بنا به هر علتی در اداره اجرای ثبت یا هر مرجع دیگری مانند اجرای احکام دادگستری به یکی از جهات قانونی، در بازداشت باشد و علی‌رغم در بازداشت بودن، معامله‌ای نسبت به آن صورت بگیرد، شخصی که مال به نفع او در بازداشت است می‌تواند تقاضای بطلان آن معامله را نماید. فی‌الواقع بازداشت بودن، از موجبات عدم نفوذ و بطلان قرارداد است. مقنن صراحتاً در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی به این موضوع اشاره نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه...
    مقالات دعاوی حقوقی
    1 سال قبل 3005
    شرایط صحت عقد صلح چیست؟ ویژگی های آن کدام است؟ صلح در لغت بمعنای سازش و آشتی می باشد. در اصطلاح علم حقوق، عقد صلح به عقدی گفته می شود که مطابق با آن دو طرف در پیدایش یا از بین رفتن یک رابطه حقوقی با یکدیگر توافق می‌نمایند. مقنن در قانون مدنی تعریف دقیقی از عقد صلح ارائه ننموده است، اما در ماده ۷۵۲ قانون مدنی در ارتباط با این عقد چنین بیان نموده است: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و...
    مقالات دعاوی ملکی
    1 سال قبل 4796
    نحوه طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال سند رسمی انتقال به سندی گفته می شود که بموجب آن، مالک رسمی ملک با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، اقدام به انتقال ملک خود به دیگری می نماید. پس از این انتقال، دفترخانه نسخه ای از خلاصه معامله را جهت ثبت در دفتر املاک، به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نموده و نسخه ای را نزد خود نگاه داشته و نسخه ای دیگر را به طرفین معامله تحویل می دهد. خریدار با ارائه سند رسمی انتقال (بنچاق) می تواند به اداره ثبت مراجعه و درخواست صدور...
    مقالات امور قراردادها
    10 ماه قبل 872
    نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن مورد معامله جهت صحت هر معامله وجود موارد مذکور در ماده 190 قانون مدنی اعم از اهلیت طرفین، قصد و رضا و ... لازم و ضروری می باشد. مقنن در بند ۳ ماده فوق الاشاره، در خصوص مورد معامله صحبت نموده است. مستند به ماده 214 قانون مدنی مورد معامله اعم است از مال یا عمل. فلذا چنانچه مورد معامله یکی از شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد، معامله باطل خواهد بود و هر یک از طرفین قرارداد این حق را...
    مقالات امور قراردادها
    1 ماه قبل 121
    منظور از جهت معامله مطابق با موازین و مندرجات قانونی، بالاخص ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از آنکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر انجام امری نمایند که مورد قبول هر دو طرف باشد. در حقوق ایران میان عقد، قرارداد و یا معامله، تفاوت معناداری وجود ندارد و این عبارات، در یک معنا بکار می‌روند. زمانی که افراد تصمیم به انعقاد عقد یا قرارداد و یا انجام معامله می‌نمایند، جهت صحت آن معامله و هم‌چنین ایجاد تکلیف و تعهد در مقابل دیگری، مکلف به رعایت موازین...

    افزودن دیدگاه

    امتیاز شما :

    دیدگاه کاربران

    مونا کریمی
    29 بهمن 1403
    عالی بود سپاس