الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
تفسیر ماده 224 قانون مدنی:
1- الفاظ قرارداد تا حدی معتبر هستند که مبیّن اراده‌ی واقعی طرفین قرارداد باشند. چنانچه مشخص گردد که مقصود طرفین غیر از چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می‌کند، اراده واقعی آنها باید در نظر گرفته شود و ملاک تفسیر قرارداد باشد.
2- عنوانی که طرفین به قرارداد داده‌اند مانند بیع، اجاره و ... قاطعیت ندارد و دادرس می‌تواند با توجه به اراده‌ی واقعی طرفین، قرارداد را توصیف کند و عنوان دیگری برای آن قائل شود.
3- استفاده از عرف به عنوان جایگزین اراده طرفین است. وقتی که نتوانیم قصد واقعی طرفین را احراز کنیم، عقد و الفاظ آن را باید براساس عرف جاری در زمان انعقاد قرارداد و به عنوان شخص بی‌طرف آن را تفسیر نماییم.
4- قاعده حمل الفاظ بر معانی عرفیه به این معناست که چنانچه در معنای الفاظ اختلاف پیش آید، معنای عرفی بر هر معنایی از جمله معنای ادبی، قانونی و فلسفی ترجیح دارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران