عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می باشند.
تفسیر ماده 220 قانون مدنی:
1- منظور مقنن از واژه قانون که در ماده 220 قانون مدنی، هم قانون امری و هم قانون تکمیلی می باشد. حال اگر طرفین در قرارداد خود، توافقی خلاف قانون تکمیلی داشته باشند، قانون تکمیلی اجرا نمی شود.
2- عرف موجود در رویه قضایی، بر قانون تکمیلی تقدم دارد حتی اگر طرفین بر آن آگاهی و اطلاع نداشته باشند.
3- خریدار یک ملک، می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملک مطالبه نماید حتی اگر در قرارداد تنظیمی میان طرفین به انجام این تعهد تصریح نشده باشد چراکه انتقال و تنظیم سند رسمی جزء لوازم عرفی و قانونی فروش ملک می باشد.
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
تفسیر ماده 221 قانون مدنی:
1- مسئولیت قراردادی بمعنای الزام متعهد به پرداخت خسارتی است که در نتیجه نقض تعهدات قراردادی، به طرف مقابل قرارداد وارد گردیده است. این نقض تعهدات، مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، می تواند در راستای عدم اجرای تعهد باشد و یا اجرای ناقص و یا همراه با تاخیر تعهد.
2- جهت مطالبه خسارت تاخیر یا عدم ایفای تعهد لازم است که اولاً زمان اجرای تعهد منقضی گردیده و تعهد اجرا نشده باشد. ثانیاً ضرری به متعهدله وارد شده باشد که این ضرر، قابل پیش بینی بوده باشد. ثالثاً میان ضرر وارده به متعهدله و تاخیر در اجرای تعهد، رابطه سببیت وجود داشته باشد. رابعاً جبران خسارت مطابق با قرارداد منعقده یا عرف و یا قانون تصریح گردیده باشد.
در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
تفسیر ماده 223 قانون مدنی:
1- این ماده بر اساس اصل صحت در معاملات یا همان اصاله الصحه می باشد. در قانون و شرع اصولاً احکام معاملات مبتنی بر عرف است.
2- اصل یا قاعده بر آن است که هر معامله ای که واقع شده باشد، تمامی شرایط عمومی و اختصاصی عقد صحیح را دارد، مگر اینکه خلاف آن توسط مدعی بطلان ثابت شود.
3- هرگاه تردید کنیم عقد صحیح است یا باطل، اصل کلی آن را صحیح می داند و اگر شک کنیم که شرطی از شروط عقد صحیح است یا باطل و یا مبطل، اصل بر صحت آن است و اگر بطلان شرط نیز محرز باشد، اصل بر باطل بودن شرط است نه بطلان عقد و شرط. (برگرفته از کتاب حقوق قراردادها نوشته دکتر عیسی امینی)
الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
تفسیر ماده 224 قانون مدنی:
1- الفاظ قرارداد تا حدی معتبر هستند که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشند. چنانچه مشخص گردد که مقصود طرفین غیر از چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می کند، اراده واقعی آنها باید در نظر گرفته شود و ملاک تفسیر قرارداد باشد.
2- عنوانی که طرفین به قرارداد داده اند مانند بیع، اجاره و ... قاطعیت ندارد و دادرس می تواند با توجه به اراده ی واقعی طرفین، قرارداد را توصیف کند و عنوان دیگری برای آن قایل شود.
3- استفاده از عرف به عنوان جایگزین اراده طرفین است. وقتی که نتوانیم قصد واقعی طرفین را احراز کنیم، عقد و الفاظ آن را باید براساس عرف جاری در زمان انعقاد قرارداد و به عنوان شخص بی طرف آن را تفسیر نماییم.
4- قاعده حمل الفاظ بر معانی عرفیه به این معناست که چنانچه در معنای الفاظ اختلاف پیش آید، معنای عرفی بر هر معنایی از جمله معنای ادبی، قانونی و فلسفی ترجیح دارد.
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران