عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

تفسیر ماده 219 قانون مدنی:

1- ماده 219 قانون مدنی بیانگر اصل لزوم (اصاله‌اللزوم) و اصل لازم‌الاتباع بودن عقود (اصل لازم‌الاتباع بودن عقود آن است که از مفاد عقد تبعیت کنیم، به بیانی دیگر آثاری که از عقد جاری می‌شود را به آن احترام بگذاریم) است. (این ماده مستند قانونی اصل لزوم است.)

2- مطابق با اصل لزوم عقود، عقود لازم و غیرقابل فسخ هستند مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

تفسیر ماده 220 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از واژه قانون که در ماده 220 قانون مدنی، هم قانون امری و هم قانون تکمیلی می‌باشد. حال اگر طرفین در قرارداد خود، توافقی خلاف قانون امری داشته باشند، قانون تکمیلی اجرا نمی‌شود. 

2- عرف موجود در رویه قضایی، بر قانون تکمیلی تقدم دارد حتی اگر طرفین بر آن آگاهی و اطلاع نداشته باشند. 

3- خریدار یک ملک، می‌تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملک مطالبه نماید حتی اگر در قرارداد تنظیمی میان طرفین به انجام این تعهد تصریح نشده باشد چراکه انتقال و تنظیم سند رسمی جزء لوازم عرفی و قانونی فروش ملک می‌باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

تفسیر ماده 221 قانون مدنی:

1- مسئولیت قراردادی بمعنای الزام متعهد به پرداخت خسارتی است که در نتیجه نقض تعهدات قراردادی، به طرف مقابل قرارداد وارد گردیده است. این نقض تعهدات، مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، می‌تواند در راستای عدم اجرای تعهد باشد و یا اجرای ناقص و یا همراه با تاخیر تعهد. 

2- جهت مطالبه خسارت تاخیر یا عدم ایفای تعهد لازم است که اولاً زمان اجرای تعهد منقضی گردیده و تعهد اجرا نشده باشد. ثانیاً ضرری به متعهدله وارد شده باشد که این ضرر، قابل پیش‌بینی بوده باشد. ثالثاً میان ضرر وارده به متعهدله و تاخیر در اجرای تعهد، رابطه سببیت وجود داشته باشد. رابعاً جبران خسارت مطابق با قرارداد منعقده یا عرف و یا قانون تصریح گردیده باشد.

3- مطابق با ماده 221 قانون مدنی، متعهد در سه مورد ذیل مکلف به پرداخت خسارت است: الف- در قرارداد تصریح به خسارت شده باشد، ب- عرف، جبران خسارت را لازم بداند، ج- قانون، جبران خسارت را لازم بداند.

4- در مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی، اثبات ضرر به متعهدله شرط است و صرف تخلف متعهد، حق مطالبه خسارت را ایجاد نمی‌کند و لازم است که ارکان مسئولیت قراردادی نیز ثابت شود. (وحدت بنیادین بین مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی)

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی چگونه است؟

در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

تفسیر ماده 222 قانون مدنی:

1- تعهدات به دو نوع کلی تعهدات مالی و تعهدات غیرمالی (به تعهدات غیرمالی تکلیف نیز گفته می‌شود. مانند تکلیف فرزندان به حفظ حرمت پدر و مادر) تقسیم می‌شوند. همچنین تعهدات مالی خود به دو دسته تعهد مالی پولی و تعهد مالی غیرپولی تفکیک می‌شوند.

تعهدات مالی پولی آن دسته از تعهداتی هستند که موضوع آن وجه نقد (ریال) باشد مانند تعهد به پرداخت پانصد میلیون تومان. اما تعهدات مالی غیرپولی تعهداتی هستند که موضوع آن‌ها پول (ریال) نیست ولی آن تعهدات ارزش مالی دارند مانند تعهد به تعمیر خودرو.

در تعهدات مالی پولی، شخص متعهد می‌بایست خسارت تاخیر تادیه پول موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را به متعهدله بپردازد. اما در تعهدات مالی غیرپولی، شخص متعهد حسب مورد یا باید خسارت تاخیر در انجام تعهد را به متعهدله بپردازد یا خسارت عدم انجام تعهد را.

2- چنانچه تعهدی انجام نشود، می‌توان با تادیه مخارج از متخلف، تعهد توسط خود متعهدله یا شخص ثالث انجام شود.

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

تفسیر ماده 223 قانون مدنی:

1- ماده 223 قانون مدنی در خصوص اصل صحت در معاملات یا همان اصاله‌الصحه می‌باشد. در قانون و شرع اصولاً احکام معاملات مبتنی بر عرف است.

2- اصل یا قاعده بر آن است که هر معامله‌ای که واقع شده باشد، تمامی شرایط عمومی و اختصاصی عقد صحیح را دارد، مگر اینکه خلاف آن توسط مدعی بطلان ثابت شود.

3- هرگاه تردید کنیم عقد صحیح است یا باطل، اصل کلی آن را صحیح می‌داند و اگر شک کنیم که شرطی از شروط عقد صحیح است یا باطل و یا مبطل، اصل بر صحت آن است و اگر بطلان شرط نیز محرز باشد، اصل بر باطل بودن شرط است نه بطلان عقد و شرط. (برگرفته از کتاب حقوق قراردادها نوشته آقای دکتر عیسی امینی)

4- اصل صحت در چهار حالت ذیل قابل استناد نیست:

الف- شک در موجود بودن عین معین هنگام معامله؛

ب- شک در وقوع ظاهری عقد (بنا بر اصل عدم اگر شک کنیم که عقدی منعقد شده است یا خیر، اصل بر واقع نشدن عقد است.)؛

ج- شک در تشکیل ارکان عقد؛

د- شک در نمایندگی معامله‌کننده از جانب مالک مال.

5- منظور از عبارت «هر معامله که واقع شده باشد» در صدر ماده 223 قانون مدنی، وقوع ظاهری یک عقد است نه وقوع حقوقی. (وقوع ظاهری به معنی آن است که ظاهراً یک عقدی واقع شده است.). لذا برای اینکه اصل صحت را اعمال کنیم، حتماً باید وقوع ظاهری رخ داده باشد (بطور مثال در عقد بیع باید ایجاب و قبول باشد تا بتوانیم بگوییم اصل صحت وجود دارد.).

لذا همچنین شک در ایجاب و قبول در عقود رضایی، شک در ایجاب و قبول و قبض در عقود عینی و شک در ایجاب و قبول و تشریفات در عقود تشریفاتی، با اصل صحت برطرف نمی‌شود.

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

تفسیر ماده 224 قانون مدنی:

1- الفاظ قرارداد تا حدی معتبر هستند که مبیّن اراده‌ی واقعی طرفین قرارداد باشند. چنانچه مشخص گردد که مقصود طرفین غیر از چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می‌کند، اراده واقعی آنها باید در نظر گرفته شود و ملاک تفسیر قرارداد باشد.

2- عنوانی که طرفین به قرارداد داده‌اند مانند بیع، اجاره و ... قاطعیت ندارد و دادرس می‌تواند با توجه به اراده‌ی واقعی طرفین، قرارداد را توصیف کند و عنوان دیگری برای آن قائل شود.

3- استفاده از عرف به عنوان جایگزین اراده طرفین است. وقتی که نتوانیم قصد واقعی طرفین را احراز کنیم، عقد و الفاظ آن را باید براساس عرف جاری در زمان انعقاد قرارداد و به عنوان شخص بی‌طرف آن را تفسیر نماییم.

4- قاعده حمل الفاظ بر معانی عرفیه به این معناست که چنانچه در معنای الفاظ اختلاف پیش آید، معنای عرفی بر هر معنایی از جمله معنای ادبی، قانونی و فلسفی ترجیح دارد.

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.