ماده ۲۲۵
قانون مدنی
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 225 قانون مدنی:
1- مطابق با مندرجات موجود در ماده 225 قانون مدنی، عرف تعیین‌کننده لوازم و متعلقات مورد معامله (مبیع) نیز می‌باشد.
2- در صورتی که طرفین عقد یا قرارداد، برخلاف مسائلی که در عرف وجود دارد، تراضی و توافقی ننموده باشند، اصل بر آن خواهد بود که ایشان بطور ضمنی، عرف را پذیرفته‌اند فلذا نمی‌توانند نسبت به عرف، ادعای جهل و عدم اطلاع نمایند.
10 آبان 1402
580
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران