هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
تفسیر ماده 223 قانون مدنی:
این ماده بر اساس اصل صحت در معاملات یا همان اصاله الصحه می باشد. در قانون و شرع اصولاً احکام معاملات مبتنی بر عرف است.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره