ماده ۲۲۳
قانون مدنی
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
تفسیر ماده 223 قانون مدنی:
1- این ماده بر اساس اصل صحت در معاملات یا همان اصاله الصحه می باشد. در قانون و شرع اصولاً احکام معاملات مبتنی بر عرف است.
2- اصل یا قاعده بر آن است که هر معامله ای که واقع شده باشد، تمامی شرایط عمومی و اختصاصی عقد صحیح را دارد، مگر اینکه خلاف آن توسط مدعی بطلان ثابت شود.
3- هرگاه تردید کنیم عقد صحیح است یا باطل، اصل کلی آن را صحیح می داند و اگر شک کنیم که شرطی از شروط عقد صحیح است یا باطل و یا مبطل، اصل بر صحت آن است و اگر بطلان شرط نیز محرز باشد، اصل بر باطل بودن شرط است نه بطلان عقد و شرط. (برگرفته از کتاب حقوق قراردادها نوشته دکتر عیسی امینی)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران