هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
تفسیر ماده 223 قانون مدنی:
1- ماده 223 قانون مدنی در خصوص اصل صحت در معاملات یا همان اصاله‌الصحه می‌باشد. در قانون و شرع اصولاً احکام معاملات مبتنی بر عرف است.
2- اصل یا قاعده بر آن است که هر معامله‌ای که واقع شده باشد، تمامی شرایط عمومی و اختصاصی عقد صحیح را دارد، مگر اینکه خلاف آن توسط مدعی بطلان ثابت شود.
3- هرگاه تردید کنیم عقد صحیح است یا باطل، اصل کلی آن را صحیح می‌داند و اگر شک کنیم که شرطی از شروط عقد صحیح است یا باطل و یا مبطل، اصل بر صحت آن است و اگر بطلان شرط نیز محرز باشد، اصل بر باطل بودن شرط است نه بطلان عقد و شرط. (برگرفته از کتاب حقوق قراردادها نوشته آقای دکتر عیسی امینی)
4- اصل صحت در چهار حالت ذیل قابل استناد نیست:
الف- شک در موجود بودن عین معین هنگام معامله؛
ب- شک در وقوع ظاهری عقد (بنا بر اصل عدم اگر شک کنیم که عقدی منعقد شده است یا خیر، اصل بر واقع نشدن عقد است.)؛
ج- شک در تشکیل ارکان عقد؛
د- شک در نمایندگی معامله‌کننده از جانب مالک مال.
5- منظور از عبارت «هر معامله که واقع شده باشد» در صدر ماده 223 قانون مدنی، وقوع ظاهری یک عقد است نه وقوع حقوقی. (وقوع ظاهری به معنی آن است که ظاهراً یک عقدی واقع شده است.). لذا برای اینکه اصل صحت را اعمال کنیم، حتماً باید وقوع ظاهری رخ داده باشد (بطور مثال در عقد بیع باید ایجاب و قبول باشد تا بتوانیم بگوییم اصل صحت وجود دارد.).
لذا همچنین شک در ایجاب و قبول در عقود رضایی، شک در ایجاب و قبول و قبض در عقود عینی و شک در ایجاب و قبول و تشریفات در عقود تشریفاتی، با اصل صحت برطرف نمی‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران