ماده ۲۴۰ قانون مدنی

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 240 قانون مدنی:

1- قانونگذار در ماده 240 قانون مدنی در خصوص ضمانت اجرای شرط ممتنع تعیین تکلیف‌ نموده است که به موجب آن در صورتی که پس از انعقاد عقد، انجام شرط ممتنع (=غیرممکن) شود و یا آنکه مشخص شود که در زمان انعقاد عقد هم، انجام شرط، ممتنع بوده است، فردی که انجام شرط به نفع او بوده است، می‌تواند معامله را فسخ نماند مگر آنکه مشخص گردد که غیرممکن شدن انجام شرط، مستند به فعل مشروط‌له (شخصی که شرط به نفع وی شده است.) بوده است.

2- در صورتی که ثابت شود علت عدم انجام تعهد، وجود قوه قاهره نظیر سیل، زلزله و ... بوده و مستند به فعل متعهد نبوده است، امکان مطالبه خسارت از وی وجود نخواهد داشت.


13 آبان 1402 565
مقالات امور قراردادها
1 سال قبل 6046
تایید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت بعضاً مشاهده می گردد که در زمان خرید و فروش و در هنگام تنظیم مبایعه نامه، ملکی به شرط داشتن متراژ مشخصی فروخته می شود و بعداً مشخص می گردد که متراژ واقعی ملک با متراژی که در قرارداد نوشته شده است، متفاوت می باشد. اگر متراژ ملک، کمتر از میزان قید شده در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت اما اگر متراژ آن بیشتر از متراژ نوشته شده در قرارداد باشد، فروشنده می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید. برای انجام فسخ...
مقالات دعاوی حقوقی
6 ماه قبل 13458
تعهد به نفع شخص ثالث در قرارداد قراردادها پس از تشکیل، موقعیت جدیدی برای طرفین به وجود می‌آورد و این موقعیت‌ها متعددند. مستند به ماده 231 قانون مدنی که بیانگر اصل نسبی بودن قراردادها است، اثر مستقیم انعقاد یک قرارداد تنها به طرفین و قائم‌مقام آنها می‌رسد لذا اشخاص ثالث از قراردادهایی که طرفین آن منعقد می‌کنند به طور مستقیم نه سود می‌برند و نه ضرر می‌بینند. اما در حقوق ایران، طرفین یک قرارداد می‌توانند ضمن قرارداد فی‌مابین شرط نمایند که از قرارداد آنها سودی به شخص ثالث برسد که به آن تعهد به نفع...
مقالات دعاوی حقوقی
8 ماه قبل 911
مفهوم شروط صحیح ضمن عقد شروط صحیح آن دسته از شروط ضمن عقد می‌باشند که در نتیجه عقد و با توجه به توافق و تراضی طرفین در عقد ذکر می‌گردند بدون آنکه در ماهیت عقد، تغییری ایجاد نمایند. مقنن در قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی، شروطی را که در ضمن عقد آورده می‌شوند را شروط صحیح نام برده که اعم از شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل می‌باشند که دارای ضمانت اجرای حقوقی‌اند (مستنبط از ماده 234 قانون مدنی). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

مریم عباسپور
23 تیر 1404
بسیار عالی