قوانین و مقررات حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث

تعهد به نفع شخص ثالث در قرارداد

قراردادها پس از تشکیل، موقعیت جدیدی برای طرفین به وجود می‌آورد و این موقعیت‌ها متعددند. مستند به ماده 231 قانون مدنی که بیانگر اصل نسبی بودن قراردادها است، اثر مستقیم انعقاد یک قرارداد تنها به طرفین و قائم‌مقام آنها می‌رسد لذا اشخاص ثالث از قراردادهایی که طرفین آن منعقد می‌کنند به طور مستقیم نه سود می‌برند و نه ضرر می‌بینند. اما در حقوق ایران، طرفین یک قرارداد می‌توانند ضمن قرارداد فی‌مابین شرط نمایند که از قرارداد آنها سودی به شخص ثالث برسد که به آن تعهد به نفع شخص ثالث می‌گویند. تعهد به نفع شخص ثالث یکی از استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها است که بر اساس آن طرفین یک قرارداد، در زمان تنظیم آن و در ضمن قرارداد، تعهدی به سود شخص ثالث می‌کنند و ثالثی که در قرارداد شرکت نداشته از قرارداد منعقد شده سود می‌برد. مهمترین مثال از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث، عقد بیمه است. در بیمه عمر قرارداد بین شرکت بیمه‌گر و بیمه‌گذار منعقد می‌گردد اما نفع آن قرارداد برای شخص ثالث است که این تعهد به صورت یکی از عوضین قرارداد است به نحوی که شخص مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند و شرکت بیمه پس از فوت بیمه‌گذار مبلغی را به ذی‌نفع مشخص شده در قرارداد می‌پردازد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با تعهد به نفع شخص ثالث و قواعد و مقررات مربوط به آن پرداخته شود.

تفاوت تعهد به نفع شخص ثالث با ایجاد تعهد برای شخص ثالث

تعهد به نفع شخص ثالث را نباید با ایجاد تعهد برای شخص ثالث یکسان دانست چراکه طرفین عقد این اختیار را ندارند که بدون رضایت دیگری برای وی ایجاد تعهد نمایند. گرچه تعهد به فعل شخص ثالث همانند تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران صحیح است لکن برای شخص ثالث ایجاد تعهد نمی‌کند. به نحوی که وی تخییراً می‌تواند تعهد مزبور را بپذیرد و یا رد نماید. در صورت پذیرش تعهد از سوی شخص ثالث وی متعهد به اجرای تعهد می‌گردد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

نکات مهم در خصوص تعهد به نفع شخص ثالث در قرارداد

1- تعهد به نفع شخص ثالث موضوع بخش اخیر ماده 196 قانون مدنی، در سه قالب قابل تصور است: الف- ایجاد تعهد به سود شخص ثالث باشد (رایج‌ترین نوع تعهد به نفع شخص ثالث است.)، ب- اسقاط تعهد به سود ثالث باشد (مانند آنکه «علی» خانه‌اش را به «محمد» با قیمت مناسب‌تری می‌فروشد و در آن شرط می‌کند که بدهکاری «اکبر» به وی به میزان یکصد میلیون را ببخشد و ذمه وی را ابراء نماید.)، ج- انتقال تعهد به نفع شخص ثالث باشد.

2- تعهد به نفع شخص ثالث دو حالت دارد، هم می‌تواند به صورت یکی از عوضین درج گردد مانند آنکه «علی» ضمن فروش خودرو خود به «محمد»، قید می‌کند که خودرو خود را به تو فروختم به مبلغ پانصد میلیون تومان به شرط آنکه ثمن آن را به «اکبر» بپردازی. و نیز می‌تواند به صورت شرط ضمن عقد باشد مانند آنکه «علی» ضمن فروش خودرو خود به «محمد» قید می‌کند که خودرو خود را به تو فروختم پانصد میلیون تومان به شرط آنکه خانه «اکبر» را نقاشی کنی. نکته‌ای که نباید از آن غافل بود آن است که اگر تعهد به نفع شخص ثالث انجام نشد، هم مشروط‌له (کسی که شرط به نفع وی شده) و هم شخص ثالث هر دو می‌توانند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهند، ولی اگر به هر دلیلی الزام وی ممکن نشد تنها مشروط‌له حق فسخ قرارداد را دارد.

3- تعهد به نفع شخص ثالث شامل تملیک به نفع شخص ثالث نمی‌شود و چنانچه بخواهیم ضمن قرارداد، تملیک به سود شخص ثالث نماییم باید توسط ثالث مورد قبول واقع گردد. به بیانی دیگر عین معین را نمی‌توان در قالب تعهد به نفع شخص ثالث به دیگری تملیک کرد. مانند آنکه «علی» ضمن فروش خانه خود به «محمد»، قید می‌کند که خانه خود را به تو فروختم به مبلغ چهار میلیارد تومان به شرط آنکه خودرو تو (عین معین) متعلق به «اکبر» (شخص ثالث) باشد. این تملیک نیاز به قبول «اکبر» دارد.

4- در تعهد به نفع شخص ثالث، پذیرش شخص ثالث هیچ نقشی در ایجاد تعهد ندارد اما اگر شخص ثالث آن را قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد کند. فی‌الواقع در تعهد به نفع شخص ثالث، قبول ثالث شرط لزوم و استقرار تعهد است. رد شخص ثالث پیش از قبول تعهد به نفع خود، به معنای ابرای متعهد نیست بلکه متعهد می‌بایست شرط را به نفع مشروط‌له انجام دهد. اما اگر شخص ثالثی که تعهد به نفع وی شده است، پس از قبول اقدام به رد نماید، رد اخیر به معنای ابرای متعهد می‌باشد (ردِ پس از قبول، قابل پذیرش نیست.). حال اگر شخص ثالث پیش از قبول، تعهد به نفع خود را رد نماید، تعهد می‌بایست به سود مشروط‌له انجام شود و چنانچه برای مشروط‌له قابل انجام نبود، دو حالت قابل تصور است:

الف- تعهد به نفع شخص ثالث اگر به صورت شرط باشد، مشروط‌له حق فسخ قرارداد را دارد. مطابق با ماده 240 قانون مدنی، چنانچه شرط ممتنع شود، مشروط‌له حق فسخ دارد.

ب- تعهد به نفع شخص ثالث اگر به صورت یکی از عوضین قرارداد باشد، قرارداد منفسخ می‌شود (در حکم تلف عوض پیش از تسلیم است.). مانند آنکه در قرارداد میان «علی» و «محمد» قید شود که «علی» خانه خود را به «محمد» فروخت، ثمن آن تعمیر اتومبیل «اکبر» باشد، حال اگر «محمد» قصد تعمیر اتومبیل «اکبر» را داشته باشید اما «اکبر» نپذیرد، با توجه به رد شخص ثالث و عدم امکان انجام تعهد به نفع «علی» (فرض بفرمایید «علی» اتومبیل ندارد.)، این مورد در حکم تلف عوض قبل از تسلیم است و قرارداد منفسخ می‌شود.

5- در تعهد به نفع شخص ثالث، حتی با تراضی طرفین عقد، امکان تغییر ذی‌نفع (شخص ثالث) وجود ندارد. همچنین در تعهد به نفع شخص ثالث، با فوت منتفع، حق به ورثه وی منتقل نمی‌شود چراکه شخصیت ثالث شرط است مگر آنکه در قرارداد شرط شده باشد.

6- در خصوص تاثیر انحلال (اقاله، فسخ و انفساخ) و بطلان قرارداد در تعهد به نفع شخص ثالث، هر یک می‌بایست به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد:

اقاله قرارداد: طرفین عقد، امکان ایجاد سود به نفع شخص ثالث را دارند اما نمی‌توانند با توافق یکدیگر سود ایجاد شده را از شخص ثالث بگیرند. لذا چنانچه قراردادی که به نفع شخص ثالث شده است را با توافق یکدیگر اقاله نمایند، اقاله ایشان هیچگونه خللی به حقوق شخص ثالث وارد نمی‌آورد چراکه توافق بعدی، در برابر ثالث غیرقابل استناد است. در این حالت مشروط‌علیه باید تعهد خود به نفع شخص ثالث (ذی‌نفع) را انجام دهد و تنها می‌تواند اجرت‌المثل را از مشروط‌له دریافت نماید.

فسخ قرارداد: اگر عقد فی‌مابین با یک خیار متصل به عقد (خیار متصل به عقد به خیاری گویند که بلافاصله پس از ایجاب و قبول، شما می‌توانید از آن خیار استفاده نمایید. به بیانی دیگر خیاری است که بلافاصله پس از ایجاد عقد، این خیار وجود دارد مانند خیار مجلس، خیار حیوان) فسخ شود، تعهد به نفع شخص ثالث از بین می‌رود چراکه عقد از ابتدا متزلزل بوده است اما اگر عقد با یک خیار منفصل به آن (خیار منفصل خیاری است که در ابتدا آن خیار را نداشته‌اید اما بعداً ایجاد شده است مانند خیار تاخیر ثمن) فسخ شود در این حالت فسخ قرارداد در برابر شخص ثالث غیرقابل استناد است و مشروط‌علیه باید تعهد را به نفع شخص ثالث انجام دهد و سپس از مشروط‌له مطالبه اجرت‌المثل نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه به آنکه خیار شرط به حکم قانون نیست، فسخ قرارداد به وسیله‌ی خیار شرط در برابر شخص ثالث غیرقابل استناد است.

همانگونه که سابقاً عرض شد، در فسخ قرارداد با یک خیار متصل، تعهد به نفع شخص ثالث از بین می‌رود چراکه فسخ به حکم قانون بوده است. در صورت فسخ قرارداد فی‌مابین، اگر تعهد به نفع شخص شخص ثالث انجام نشده باشد، تعهد از بین می‌رود و دیگر نیازی به انجام آن وجود ندارد. اما اگر تعهد اجرا شده باشد، اگر موضوع تعهد انجام کار برای شخص ثالث بوده باشد، مشروط‌له باید اجرت‌المثل انجام آن کار را به مشروط‌علیه بدهد. در حالتی که موضوع تعهد دادن مال به شخص ثالث باشد، اگر عین مال تلف شده باشد، مشروط‌له وظیفه دادن بدل آن مال به مشروط‌علیه را دارد اما اگر عین مال موجود باشد، شخص ثالث باید مال را به مشروط‌علیه مسترد نماید. چراکه با فسخ عقد، همه چیز به جای خودش باز می‌گردد.

انفساخ قرارداد: با توجه به آنکه انفساخ به حکم قانون است، تعهد به نفع شخص ثالث اصولاً از بین می‌رود. تمامی مواردی که در خصوص فسخ قرارداد ذکر شده است در مورد انفساخ قرارداد نیز جاری است. اما اگر دلیل انفساخ، شرط فاسخ باشد، انفساخ قرارداد در خصوص شخص ثالث غیرقابل استناد است.

بیشتر بخوانید: انفساخ به موجب قانون چگونه است؟

بطلان عقد: در صورت بطلان عقد اصلی (فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد)، تعهد به نفع شخص ثالث نیز باطل می‌گردد. حال اگر تعهد به نفع شخص ثالث انجام پذیرفته باشد دو حالت بوجود می‌آید: الف- اگر مشروط‌علیه در زمان اجرای تعهد عالم به بطلان عقد بوده باشد، بر اساس قاعده اقدام، وی نمی‌تواند اجرت‌المثل کارهای انجام پذیرفته را مطالبه نماید. ب- اما اگر مشروط‌علیه در زمان اجرای تعهداتش جاهل به بطلان عقد بوده باشد، وی می‌تواند اجرت‌المثل را از باب استفاده بلاجهت از شخص ثالث مطالبه کند.