قوانین و مقررات حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث

تعهد به نفع شخص ثالث

تعهد به نفع شخص ثالث زمانی بوجود می آید که فردی بنا به هر دلیلی، تصمیم می گیرد که تعهدی را به نفع شخص ثالثی نماید و در واقع خود را متعهد به انجام کاری بنماید که این امر دارای قواعد و مقررات خاصی می باشد. معیار شناسایی حق برای شخص ثالث، قصد و اراده طرفین قرارداد است و صرف ذینفع بودن شخص ثالث از شرط، موجب حصول حق لازم الاجرا برای او نمی شود.

اگر قصد طرفین این باشد که علاوه بر مشروط له (کسی که شرط به نفع او شده است) برای شخص ثالث نیز حقی لازم الاجرا بوجود آید، شخص ثالث نیز مستقلا حق مطالبه خواهد داشت. حق شخص ثالث بر بنای نظریه ایقاع و در پرتو قصد طرفین میتواند بصورت مستقیم به ملکیت او درآید. بطور مثال اگر دو نفر قراردادی را با یکدیگر منعقد نمایند و در این بین، تعهدی را به نفع شخص دیگری نیز انجام دهند، تعهد به نفع شخص ثالث انجام گرفته است. در قانون مدنی طی مواد ذیل به این موضوع اشاره گردیده است:

ماده ١٩٦ قانون مدنی در این ارتباط بیان نموده است:

"کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید."

ماده ٧٦٨ قانون مدنی بیان نموده است:

"در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال ‌الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ‌ماهه تا مدت معین ‌تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود."

ماده ٧٦٩ قانون مدنی بیان نموده است:

"در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود."

مواد فوق الذکر بیان می دارند که افراد می توانند در ضمن معاملات و یا قراردادهای فی ما بین، تعهدی را به نفع شخص ثالث نیز انجام دهند که این تعهد کاملا معتبر و قانونی می باشد. نکته مهم این است که احراز اراده طرفین در ایجاد این تعهد بسیار حائز اهمیت می باشد و قبول شخص ثالث تاثیری ندارد.

فی الواقع میتوان اینگونه بیان نمود که تعهد به نفع ثالث، نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می گردد چرا که مطابق با این اصل، هر قراردادی فقط میان طرفین آن لازم الاتباع می باشد و تنها آنان می توانند از آن قرارداد منتفع گردند و بعنوان ذینفع در هر مرجعی طرح دعوا نمایند و هیچکس خارج از قرارداد، مسئولیتی در ارتباط با آن ندارد. اصل نسبی بودن قراردادها در واقع مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد قرارداد می باشد. اما نکته مهم این است که با مرور زمان و وجود برخی الزامات و تغییرات، نهادی به نام تعهد به نفع شخص دیگری ایجاد گردیده است که افراد در قراردادهای خود، تعهدی را به نفع شخص ثالث ایجاد نمایند. بنابراین این تعهد، استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست که مورد تایید قانونگذار نیز می باشد.

ماده ١٩٦ قانون مدنی، استثنایی بر ماده ٢٣١ قانون مدنی می باشد. این ماده بیان نموده است:

"معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶."

برای صحت قراردادی که مبنای ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث است باید طبق قاعده، شرایط اساسی صحت معامله و در صورت تبعی بودن تعهد، شرایط کلی صحت شروط ضمن عقد رعایت شود. بنابراین لازم است مشروط له شخصا ذینفع باشد. نفع مشروط له ممکن است مادی یا معنوی باشد.

بیشتر بخوانید: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟

تعهد به نفع شخص ثالث به صور مختلفی ممکن است ایجاد گردد.

1. گاهی اوقات ممکن است این تعهد بصورت شرط ضمن عقد بوجود بیاید بدین صورت که طرفین در ضمن انجام معامله ای که برای خود انجام می دهند، تعهدی را نیز بصورت شرط ضمن عقد برای شخص ثالث ایجاد نمایند.
2. اما گاهی اوقات نیز ممکن است که این تعهد، بصورت شرط اصلی و عقد مستقل ایجاد گردد به صورتی که یکی از دو عوضین عقد باشد که با ماهیت و ذات عقد به هیچ وجه در تعارض نمی باشد.

ماده ٧٦٨ قانون مدنی نمونه بارز این موضوع می باشد که در فوق بدان اشاره گردید. ("در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال ‌الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ‌ماهه تا مدت معین ‌تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.")

در ارتباط با تعهد به نفع دیگری می توان از مثال ملموس و قابل درک بیمه عمر نام برد، چرا که به موجب این بیمه، بیمه کننده یا همان مسئول بیمه در قالب قراردادی رسمی به بیمه گذار یا همان فردی که قصد بیمه کردن خود را دارد ضمانت میدهد تا در صورت فوت وی، حق بیمه ی شخص را به شخص ثالث که معمولا از طرف بیمه گذار تعیین میشود و یا وراث وی اعطا نماید.