هر‌گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده 235 قانون مدنی:

1- شرط صفت یکی از اقسام شروط صحیح ضمن عقد می‌باشد.

2- شرط صفت، شرطی است در خصوص کمیت یا کیفیت مورد معامله.

3- چنانچه در ضمن عقد، وجود شرط صفتی درج شده باشد و‌ مشخص گردد که آن صفت وجود ندارد، مشروط‌له (کسی که شرط به نفع او شده است) اختیار فسخ و برهم زدن معامله را خواهد داشت.

4- اگر صفت درج شده در عقد در خصوص مورد معامله مربوط به وصف ذاتی و اساسی آن باشد، فقدان آن صفت باعث بطلان عقد خواهد شد.

مطلب مرتبط: اقسام شروط صحیح ضمن عقد کدام‌اند؟ شرایط تحقق آنها چگونه است؟

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

تفسیر ماده 236 قانون مدنی:

1- شرط نتیجه از اقسام شروط صحیح ضمن عقد بوده و عبارت است از آنکه تحقق امری در خارج از قرارداد شرط شود.

2- در صورت درج شرط نتیجه در قرارداد، شرط بدون آنکه نیاز به تحقق سبب خاصی وجود داشته باشد، به محض انعقاد عقد، محقق می‌گردد؛ مانند آنکه در ضمن عقد نکاح شرط می‌شود که به محض انعقاد نکاح، زوجه دارای وکالت در طلاق شود.

3- شرط نتیجه زمانی دارای اعتبار خواهد بود که به محض انعقاد عقد، حاصل شود اگر تحقق شرط نتیجه نیازمند وجود سبب خاصی باشد، شرط نتیحه باطل خواهد بود.

هر‌گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

تفسیر ماده 237 قانون مدنی:

1- شرط فعل یکی از اقسام شروط صحیح ضمن عقد می‌باشد.

2- شرط فعل عبارت است از آنکه انجام یا عدم انجام امری بر یکی از طرفین قرارداد یا بر شخص ثالثی درج شده باشد.

3- کسی در ضمن عقد، ملتزم به انجام شرط فعل شده باشد، مکلف است که آن را انجام دهد در صورت امتناع وی از انجام شرط فعل، طرف مقابل (مشروط‌له) این حق را دارد که به دادگاه مراجعه نموده و الزام مشروط‌علیه به ایفای تعهدات قراردادی را درخواست نماید.

هر‌گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

تفسیر ماده 238 قانون مدنی:

مطابق با مندرجات موجود در ماده 238 قانون مدنی مقنن در خصوص درج شرط فعل چنین مقرر نموده است تا اگر مشروط‌علیه (کسی که ملتزم به انجام شرط فعل شده است) از انجام شرط فعل استنکاف ورزد و انجام آن فعل توسط فرد دیگری امکان‌پذیر باشد، مشروط‌له بتواند توسط فرد دیگر، فعل درج شده در قرارداد را انجام داده و هزینه‌های آن را از مشروط‌علیه دریافت نماید.

هر‌گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او ‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

تفسیر ماده 239 قانون مدنی:

در خصوص درج شرط فعل در قرارداد و استنکاف مشروط‌علیه از انجام آن فعل، چنانچه مشروط‌له امکان اجبار وی به انجام شرط فعل را نداشته باشد و شرط فعل درج گردیده هم در زمره شروطی نباشد که بتوان توسط فرد دیگری (شخص ثالث) آن را اجرا نماید، در این‌صورت مقنن این اختیار را به مشروط‌له اعطاء می‌نماید تا معامله منعقده را با توجه به این شرایط، فسخ نماید.

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.

تفسیر ماده 240 قانون مدنی:

1- قانونگذار در ماده 240 قانون مدنی در خصوص ضمانت اجرای شرط ممتنع تعیین تکلیف‌ نموده است که به موجب آن در صورتی که پس از انعقاد عقد، انجام شرط ممتنع (=غیرممکن) شود و یا آنکه مشخص شود که در زمان انعقاد عقد هم، انجام شرط، ممتنع بوده است، فردی که انجام شرط به نفع او بوده است، می‌تواند معامله را فسخ نماند مگر آنکه مشخص گردد که غیرممکن شدن انجام شرط، مستند به فعل مشروط‌له (شخصی که شرط به نفع وی شده است.) بوده است.

2- در صورتی که ثابت شود علت عدم انجام تعهد، وجود قوه قاهره نظیر سیل، زلزله و ... بوده و مستند به فعل متعهد نبوده است، امکان مطالبه خسارت از وی وجود نخواهد داشت.

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

تفسیر ماده 241 قانون مدنی:

1- قانونگذار در ماده 241 قانون مدنی در خصوص یکی از انواع شرط فعل صحبت نموده است. گاهی اوقات شرط فعل ناظر بر انجام یا عدم انجام یک عمل حقوقی است. فلذا در ضمن یک معامله می‌توان شرط نمود که یکی از طرفین معامله به جهت آن چیزی که بواسطه معامله مشغول‌الذمه و متعهد می‌شود، عمل حقوقی اعم از رهن یا ضمانت را انجام دهد.

2- به دلالت ماده 234 قانون مدنی شرط فعل به شرطی می‌گویند که به موجب آن انجام یا عدم انجام فعلی بر یکی از طرفین عقد یا شخص ثالثی شرط شده باشد.

هر‌گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آ‌نکه مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

هر‌گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطٌ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید ‌نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

تفسیر ماده 244 قانون مدنی:

1- هر صاحب حقی می‌تواند اصولاً حق خویش را به صورت یک‌جانبه اسقاط نماید. 

2- در صورتی که در قراردادی شرط به نفع ثالث شده باشد، شرط‌کننده (مشروط‌له) نمی‌تواند ذمه مشروط‌علیه را بری نماید چراکه اسقاط شرط مغایر با حقوق شخص ثالث است.

3- شرط نتیجه قابل اسقاط نیست زیرا به محض وقوع عقد، شرط نیز محقق می‌گردد و دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که ساقط شود اما حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه، قابل اسقاط است.

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

تفسیر ماده 245 قانون مدنی:

1- اسقاط حق حاصل از شرط وفق ماده 245 قانون مدنی می‌تواند یا با لفظ باشد یا با انجام عملی که دال بر اسقاط شرط باشد.

2- چنان‌چه انجام شرطی حتی ضمن یک سند رسمی قید شده باشد، اسقاط آن شرط، نیازمند انجام تشریفات خاصی نمی‌باشد و به هر طریقی (لفظ یا فعل) میسر می‌باشد.

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.

تفسیر ماده 246 قانون مدنی:

1- شرط ضمن عقد به جهت بقاء علی‌الاصول تابع عقد اصلی است لذا چنانچه عقد اصلی به هر دلیلی اعم از فسخ، انفساخ (انحلال قهری و بدون اراده) یا اقاله بر هم بخورد، شرط ضمن عقد نیز اصولاً منحل می‌گردد.

2- با انحلال عقد اصلی، شروطی که در مورد کیفیت یا کمیت مورد معامله است نیز منحل می‌گردد. (شرط صفت)

3- شرط تعیین خسارت (وجه‌الالتزام) حتی با فرض بطلان عقد اصلی حیات داشته و میان طرفین لازم‌الاجراء خواهد بود.

مطلب مرتبط: آثار انفساخ در قرارداد کدام است؟