هر‌گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده 235 قانون مدنی:

1- شرط صفت یکی از اقسام شروط صحیح ضمن عقد می‌باشد.

2- شرط صفت، شرطی است در خصوص کمیت یا کیفیت مورد معامله.

3- چنانچه در ضمن عقد، وجود شرط صفتی درج شده باشد و‌ مشخص گردد که آن صفت وجود ندارد، مشروط‌له (کسی که شرط به نفع او شده است) اختیار فسخ و برهم زدن معامله را خواهد داشت.

4- اگر صفت درج شده در عقد در خصوص مورد معامله مربوط به وصف ذاتی و اساسی آن باشد، فقدان آن صفت باعث بطلان عقد خواهد شد.

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

تفسیر ماده 236 قانون مدنی:

1- شرط نتیجه از اقسام شروط صحیح ضمن عقد بوده و عبارت است از آنکه تحقق امری در خارج از قرارداد شرط شود.

2- در صورت درج شرط نتیجه در قرارداد، شرط بدون آنکه نیاز به تحقق سبب خاصی وجود داشته باشد، به محض انعقاد عقد، محقق می‌گردد؛ مانند آنکه در ضمن عقد نکاح شرط می‌شود که به محض انعقاد نکاح، زوجه دارای وکالت در طلاق شود.

3- شرط نتیجه زمانی دارای اعتبار خواهد بود که به محض انعقاد عقد، حاصل شود اگر تحقق شرط نتیجه نیازمند وجود سبب خاصی باشد، شرط نتیحه باطل خواهد بود.

هر‌گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

تفسیر ماده 237 قانون مدنی:

1- شرط فعل یکی از اقسام شروط صحیح ضمن عقد می‌باشد.

2- شرط فعل عبارت است از آنکه انجام یا عدم انجام امری بر یکی از طرفین قرارداد یا بر شخص ثالثی درج شده باشد.

3- کسی در ضمن عقد، ملتزم به انجام شرط فعل شده باشد، مکلف است که آن را انجام دهد در صورت امتناع وی از انجام شرط فعل، طرف مقابل (مشروط‌له) این حق را دارد که به دادگاه مراجعه نموده و الزام مشروط‌علیه به ایفای تعهدات قراردادی را درخواست نماید.

هر‌گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

تفسیر ماده 238 قانون مدنی:

مطابق با مندرجات موجود در ماده 238 قانون مدنی مقنن در خصوص درج شرط فعل چنین مقرر نموده است تا اگر مشروط‌علیه (کسی که ملتزم به انجام شرط فعل شده است) از انجام شرط فعل استنکاف ورزد و انجام آن فعل توسط فرد دیگری امکان‌پذیر باشد، مشروط‌له بتواند توسط فرد دیگر، فعل درج شده در قرارداد را انجام داده و هزینه‌های آن را از مشروط‌علیه دریافت نماید.

هر‌گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او ‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

تفسیر ماده 239 قانون مدنی:

در خصوص درج شرط فعل در قرارداد و استنکاف مشروط‌علیه از انجام آن فعل، چنانچه مشروط‌له امکان اجبار وی به انجام شرط فعل را نداشته باشد و شرط فعل درج گردیده هم در زمره شروطی نباشد که بتوان توسط فرد دیگری (شخص ثالث) آن را اجرا نماید، در این‌صورت مقنن این اختیار را به مشروط‌له اعطاء می‌نماید تا معامله منعقده را با توجه به این شرایط، فسخ نماید.

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

هر‌گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آ‌نکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

هر‌گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطٌ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید ‌نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

تفسیر ماده 244 قانون مدنی:

1- هر صاحب حقی می تواند اصولاً حق خویش را به صورت یکچانبه اسقاط نماید. 

2- در صورتی که در قراردادی شرط به نفع ثالث شده باشد، شرط کننده (مشروط له) نمی تواند ذمه مشروط علیه را بری نماید چراکه اسقاط شرط مغایر با حقوق شخص ثالث است.

3- شرط نتیجه قابل اسقاط نیست زیرا به محض وقوع عقد، شرط نیز محقق می گردد و دیگر چیزی باقی نمی ماند که ساقط شود اما حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه، قابل اسقاط است.

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

تفسیر ماده 246 قانون مدنی:

1- شرط ضمن عقد به جهت بقاء علی الاصول تابع عقد اصلی است لذا چنانچه عقد اصلی به هر دلیلی اعم از فسخ، انفساخ با اقاله بر هم بخورد، شرط ضمن عقد نیز اصولاً منحل می گردد.

2- با انحلال عقد اصلی، شروطی که در مورد کیفیت یا کمیت مورد معامله است نیز منحل می گردد. (شرط صفت)

3- شرط تعیین خسارت (وجه الاتزام) حتی با فرض بطلان عقد اصلی حیات داشته و میان طرفین لازم الاجرا خواهد بود.