سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.
تفسیر ماده 448 قانون مدنی:
1- علی‌الاصول درج شرط سقوط تمام خیارات در معامله صحیح است به جز خیار تدلیس که مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی می‌باشد. ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان من‌جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که خیار تفلیس و خیار تعذر تسلیم را نیز به جهت مخالفت با نظم عمومی نمی‌توان ساقط نمود.
2- اگر طرفین قرارداد، خیار غبن فاحش را در زمان تنظیم قرارداد ساقط نموده باشند و بعد از انجام معامله مشخص گردد که غبن، چندین برابر قیمت واقعی (افحش) بوده است، فرد مغبون و متضرر، حق فسخ معامله را خواهد داشت به همین دلیل بعضاً مشاهده می‌گردد که افراد در زمان انعقاد قرارداد، عبارت «بالاسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحشا کان او افحش» را در قرارداد درج می‌نمایند. (در این خصوص رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالعه گردد.)
3- خیار یک حق برای صاحب حق، محسوب شده فلذا صاحب حق اصولاً می‌تواند از حق خویش صرف‌نظر نماید اما استثنائاً وفق ماده 39 قانون ثبت، شرط خیار در معاملات شرطی و با حق استرداد قابل اسقاط نمی‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران