ماده ۵۹۵
قانون مدنی
هر‌گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی نمایند.
تفسیر ماده 595 قانون مدنی:
1- علت آنکه مقنن انجام تقسیمی که باعث از مالیت افتادن تمام یا بخشی از مال مشترک شود را ممنوع دانسته است، لزوم مفید و عقلایی بودن عقد می باشد چراکه اگر غیر از این باشد، بحث شراکت عادلانه و قانونی پیش نخواهد رفت.
2- چنانچه تقسیم باعث از بین رفتن مالیت مال مشترک شود (مانند تقسیم تابلوی نقاشی) در اینصورت فروش مال مشاع و تقسیم ثمن آن میان شرکاء، باعث رهایی از شراکت خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران