هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 589 قانون مدنی:
1- مستند به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22-08-1357، افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، چه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد علی القاعده با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع است.
2- مقنن در ماده 589 قانون مدنی شرایط را بگونه ای مقرر نموده است که هر شریک بتواند در هر زمانی تقاضای تقسیم مال مشترک را مطرح نماید مگر آنکه در مواردی انجام این کار با ممنوعیت قانونی مواجه باشد که این موارد عبارتند از: التزام قراردادی به بقای شراکت (وفق ماده ۵۸۹ قانون مدنی)، انجام تقسیم موجب ضرر به شرکاء یا به مال شود (وفق ماده ۵۹۱ قانون مدنی)، انجام تقسیم موجب تلف مال شود (وفق ماده ۵۹۵ قانون مدنی)، تقسیم موقوف علیهم وفق ماده ۵۹۷ قانون مدنی امکان پذیر نیست و هم چنین وجود سایر ممنوعیت های قانونی خاص.
3- تقسیم مال مشترک به نوعی تمییز و جدا نمودن حق می باشد بنابراین مواردی مانند حق شفعه یا خیار مجلس در آن وجود ندارد ناگفته نماند که وفق نظر دکتر لنگرودی تقسیم، تمیز حق محض هم نمی باشد و طی آن به نوعی مبادله سهم مشاع و مفروز انجام می گیرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران