هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

تفسیر ماده 589 قانون مدنی:

1- مستند به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22-08-1357، افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، چه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد علی القاعده با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع است.

2- مقنن در ماده 589 قانون مدنی شرایط را بگونه ای مقرر نموده است که هر شریک بتواند در هر زمانی تقاضای تقسیم مال مشترک را مطرح نماید مگر آنکه در مواردی انجام این کار با ممنوعیت قانونی مواجه باشد که این موارد عبارتند از: التزام قراردادی به بقای شراکت (وفق ماده ۵۸۹ قانون مدنی)، انجام تقسیم موجب ضرر به شرکاء یا به مال شود (وفق ماده ۵۹۱ قانون مدنی)، انجام تقسیم موجب تلف مال شود (وفق ماده ۵۹۵ قانون مدنی)، تقسیم موقوف علیهم وفق ماده ۵۹۷ قانون مدنی امکان پذیر نیست و هم چنین وجود سایر ممنوعیت های قانونی خاص.

3- تقسیم مال مشترک به نوعی تمییز و جدا نمودن حق می باشد بنابراین مواردی مانند حق شفعه یا خیار مجلس در آن وجود ندارد ناگفته نماند که وفق نظر دکتر لنگرودی تقسیم، تمیز حق محض هم نمی باشد و‌ طی آن به نوعی مبادله سهم مشاع و مفروز انجام می گیرد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تقسیم مال مشاع

در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

تفسیر ماده 590 قانون مدنی:

مطابق با مندرجات موجود در ماده 590 قانون مدنی و هم چنین مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، دادگاه فقط نسبت به افراز سهم شرکایی اقدام می نماید که درخواست نموده اند بنابراین در این حالت، سهم آنهایی که درخواست نموده اند، تقسیم می گردد و سهم کسانی که درخواست افراز ننموده اند، به همان شکل باقی می ماند.

هر‌گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

تفسیر ماده 591 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 591 قانون مدنی بیان داشته است که اگر تقسیم موجب ضرر شود، امکان اجبار به تقسیم وجود نخواهد داشت، علت این امر استناد حقوقدانان به اصل لاضرر می باشد.

2- در فرضی که یکی از شرکاء اقدام به طرح دعوای تقسیم مال مشاع نماید اما این تقسیم باعث ضرر شود و فرد متضرر هم راضی به تقسیم نباشد در این صورت علیرغم رضایت شریک متضرر، دادگاه اقدام به صدور رای مبنی بر فروش مال مشاع و تقسیم وجه آن میان شرکاء خواهد نمود.

مطلب مرتبط: نحوه صدور دستور فروش ملک مشاع

هر‌گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار ‌می‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

تفسیر ماده 592 قانون مدنی:

در شرایطی که تقسیم نمودن مال مشترک باعث ورود ضرر به برخی از شرکاء شود، چنانچه آن افراد برای تقسیم مال، رضایت داشته باشند، رضایت آنان برای انجام کار کفایت می نماید و نیازی به تراضی میان شرکاء نمی باشد حال اگر تقاضای تقسیم از سوی شرکایی باشد که از تقسیم به آنها ضرری وارد نمی شود، اجبار شریکی که از تقسیم مال متضرر می شود، امکان پذیر نمی باشد.

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.

هر‌گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

هر‌گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی نمایند.

تفسیر ماده 595 قانون مدنی:

1- علت آنکه مقنن انجام تقسیمی که باعث از مالیت افتادن تمام یا بخشی از مال مشترک شود را ممنوع دانسته است، لزوم مفید و عقلایی بودن عقد می باشد چراکه اگر غیر از این باشد، بحث شراکت عادلانه و قانونی پیش نخواهد رفت.

2- چنانچه تقسیم باعث از بین رفتن مالیت مال مشترک شود (مانند تقسیم تابلوی نقاشی) در اینصورت فروش مال مشاع و تقسیم ثمن آن میان شرکاء، باعث رهایی از شراکت خواهد شد.

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

تفسیر ماده 597 قانون مدنی:

علت آنکه قانونگذار تقسیم مال مورد وقف (مال موقوفه) را میان موقوف علیهم ممنوع اعلام نموده است آن است که اگر این اقدام ممکن بود، دیگر وقف معنایی پیدا نمی کرد چراکه هدف اصلی از وقف اموال، برخورداری از حق انتفاع از مال مورد وقف است نه حق مالکیت کامل مال. بنابراین امکان تقسیم به تراضی منافع مال مورد وقف میان موقوف علیهم وجود دارد اما امکان تقسیم خود مال وجود ندارد.

ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن‌ها به قرعه معین می‌گردد.

 تقسیم بعد از آ‌ن‌که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ‌ یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

هر‌گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را‌ بهم بزنند.

هر‌گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

هر‌گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم‌شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً ‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

هر‌گاه حصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

هر‌گاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.