رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
تفسیر ماده 771 قانون مدنی:
1- عقد رهن، عقدی است لازم نسبت به راهن و جایز، عینی، تجزیه‌ناپذیر و موجد حق عینی تبعی برای مرتهن.
2- اثر انعقاد عقد رهن، ایجاد وثیقه است اما تنها منشأ ایجاد آن نمی‌باشد چراکه ممکن است منشأ ایجاد وثیقه، قانون باشد.
3- مقنن در خصوص عقد رهن در مبحث اهلیت، صراحتاً مطلبی را بیان ننموده است اما با توجه به قواعد عمومی قراردادها میتوان اینگونه بیان نمود که چنانچه راهن سفیه یا صغیر ممیز باشد، رهن غیرنافذ و محتاج تنفیذ نماینده محجور است؛ چنانچه نماینده قیم باشد و مال مرهونه غیرمنقول باشد، صحت رهن منوط به رعایت غبطه محجور و اذن دادستان است.
همچنین اگر مرتهن سفیه و صغیر ممیز باشد، از آنجایی که قبض مرهونه، تعهد به نگهداری را به همراه دارد قبض باید توسط نماینده آنها صورت پذیرد و آنها اهلیت قبض را ندارند. مضاف بر آنکه اگر راهن، ورشکسته باشد و همچنین رهن به ضرر طلبکاران باشد، رهن باطل خواهد بود.
4- در عقد رهن مرتهن (طلبکار) نه مالک عین مال مرهونه می‌شود نه مالک منفعت. اما راهن (بدهکار) هم مالک عین مال مرهونه است هم مالک منفعت. در عقد رهن، مرتهن تنها حق وثیقه دارد. به بیانی دیگر طلب خود را تضمین می‌کند.
راهن با اینکه مالک عین و منفعت است نمی‌تواند در مال مرهونه تصرفی انجام دهد که با حقوق مرتهن منافات دارد. به طور مثال نمی‌تواند مال مرهونه را به دیگری هبه کند.
5- عقد رهن از عقود عینی است بدین معنی که علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به قبض دارد. ذکر این نکته الزامی می‌باشد که در عقود عینی لازم نیست قبض و اقباض فوری باشد اما باید بین ایجاب و قبول و قبض، توالی عرفی باشد. همچنین در تمامی عقود عینی (مانند عقد وقف، عقد موجد حق انتفاع (حبس مطلق، حبس رقبی، حبس عمری و حبس سکنی)، بیع صَرف، عقد هبه (شامل هبه، هدیه، صدقه و جایزه)) استمرار قبض ضروری است به جز عقد رهن. منظور از قبض، قبض عرفی است و نه لزوماً مادی!
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران