ماده ۷۷۱ قانون مدنی

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.


تفسیر ماده 771 قانون مدنی:

1- عقد رهن، عقدی است لازم نسبت به راهن و جایز، عینی، تجزیه ناپذیر و موجد حق عینی تبعی برای مرتهن.

2- اثر انعقاد عقد رهن، ایجاد وثیقه است اما تنها منشأ ایجاد آن‌ نمی باشد چراکه ممکن است منشأ ایجاد وثیقه، قانون باشد.

3- مقنن در خصوص عقد رهن در مبحث اهلیت، صراحتا مطلبی را بیان ننموده است اما با توجه به قواعد عمومی قراردادها می توان اینگونه بیان نمود که چنانچه راهن سفیه یا صغیر ممیز باشد، رهن غیرنافذ و محتاج تنفیذ نماینده محجور است؛ چنانچه نماینده قیم باشد و مال مرهونه غیرمنقول باشد، صحت رهن منوط به رعایت غبطه محجور و اذن دادستان است. 

هم چنین اگر مرتهن سفیه و صغیر ممیز باشد، از آنجایی که قبض مرهونه، تعهد به نگهداری را به همراه دارد قبض باید توسط نماینده آنها صورت پذیرد و آنها اهلیت قبض را ندارند. مضاف بر آنکه اگر راهن، ورشکسته باشد و هم چنین رهن به ضرر طلبکاران باشد، رهن باطل خواهد بود.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.