متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 277 قانون مدنی:
1- تقسیط طلب توسط دادرس دادگاه، موضوع بخش اخیر ماده 277 قانون مدنی، از استثنائات قاعده عدم امکان تجزیه طلب و پرداخت جزئی میباشد.
2- مهلت مذکور در ماده 277 قانون مدنی با مهلت مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متفاوت است، چراکه حکم ماده 277 قانون مدنی زمانی جاری میشود که هنوز حکمی صادر نشده و عملیات اجرایی آغاز نگردیده است و نیاز نیست برای دادن مهلت عادله، اعسار ثابت شود و دادن مهلت عادله به درخواست یکی از طرفین یا رأساً توسط دادگاه ممکن است، اما اگر شخص مدیون به موجب حکم قطعی مدیون شود و اجرائیه صادر گردد که در اینصورت متقاضی مهلت عادله، باید اعسار خود را با دادخواست ثابت کند تا به او مهلت عادله داده شود. لذا اگر دین مدیون مستند به حکم دادگاه باشد، اعطای مهلت عادله نیاز به دادخواست دارد ولی اگر در جریان دادرسی و قبل از صدور حکم باشد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
مطلب مرتبط: وفای به عهد به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟
3- اعطای مهلت عادله در ماده 652 قانون مدنی نیز پیشبینی گردیده است.
4- برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به اینکه اعطای مهلت از اختیارات قاضی دادگاه است و وی تکلیفی در اینخصوص ندارد، لذا قاضی نمیتواند در اموری که از وی تقاضا نشده است حکم بدهد، بنابراین شخص بدهکار باید تقاضای تقسیط و یا استمهال کند تا قاضی بتواند در اینخصوص قراری بدهد.
5- دادن مهلت عادله به مدیون از سوی دادگاه (موضوع ماده 277 قانون مدنی)، نیازمند اثبات اعسار نیست. معالوصف چنانچه در جریان رسیدگی به دعوی، مدیون درخواست مهلت عادله نماید، به جهت آنکه دین مستند به حکم دادگاه نیست و هنوز اجرائیهای برای آن صادر نشده است، نیازی به ثبوت اعسار ندارد. اما مستند به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه حکم صادر شده باشد و نسبت به آن اجرائیه نیز صادر گردیده باشد، نیاز به تقدیم دادخواست و بررسی وضعیت محکومعلیه دارد.