بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

تفسیر ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- خواسته با بهای خواسته متفاوت است. خواسته آن چیزی است که خواهان در دادخواست خود قید می‌نماید و از دادگاه می‌خواهد که خوانده را به آن محکوم نماید اما بهای خواسته به معنای آن است که خواسته خواهان چقدر می‌ارزد. در نهایت اگر دادگاه ادعای خواهان را بپذیرد، خوانده را مطابق با خواسته محکوم می‌نماید نه بهای خواسته! فرض بفرمایید خواهان در ستون خواسته دادخواست خود، تقاضای محکومیت خوانده به تحویل 4 دستگاه خودروی سواری بنز با مشخصات معین را نماید و بهای خواسته خود را به یکصد و یک میلیون تومان (رسیدگی به دعاوی‌ای که بهای خواسته آن‌ها بالای یکصد میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه صلح) مقوم نماید، حال در صورت پذیرش دعوا از سوی دادگاه، دادگاه خوانده را به تسلیم 4 دستگاه خودروی سواری بنز محکوم می‌کند نه پرداخت بهای خواسته به میزان یکصد و یک میلیون تومان.

2- بهای خواسته مندرج در دادخواست، سه کارکرد دارد: الف- مرجع صالح جهت رسیدگی را معین می‌کند، نیک آگاهید که مطابق با ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402 اگر بهای خواسته یک‌صد میلیون تومان یا کمتر باشد در دادگاه صلح رسیدگی می‌گردد اما اگر بهای خواسته بیش از یک‌صد میلیون تومان باشد در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود. ب- هزینه دادرسی را مشخص می‌کند، هزینه دادرسی بر مبنای بهای خواسته مشخص می‌شود. ج- بهای خواسته قابلیت اعتراض به رای را نیز مشخص می‌کند. (رای قطعی است یا قابلیت اعتراض را دارد.)

بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

1- اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.

2- در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.

3- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفاء و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفاء کند.

4- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

تفسیر ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواسته وجه رایج باشد، همان وجه رایج بهای خواسته است. حال چنانچه خواسته ارز خارجی (مانند دلار، یورو، یوآن و ...) یا طلا باشد، بهای خواسته نرخ ارز خارجی و طلا در زمان تقدیم دادخواست طبق نرخ واقعی اعلامی (نرخ رسمی) از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

2- اگر خواسته خواهان اقساط و منافع باشد بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع آن اقساط. فرض بفرمایید شخصی می‌بایست در 30 قسط و در هر قسط مبلغ دو میلیون تومان به شما بپردازد، بهای خواسته عبارت است از 60 میلیون تومان (جمع اقساط).

3- اگر خواسته خواهان اقساط و منافع مادام العمر باشد، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع اقساط ده ساله. (نص قانون مندرج در بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- در سایر دعاوی، اصل بر میل و اراده خواهان دعوی است.

5- خوانده می‌تواند با جمع شرایطی به بهای خواسته اعتراض نماید: الف- خواسته دعوی در زمره خواسته‌های غیرپولی (خواسته نباید پولی باشد چراکه خواسته در خصوص خواسته پولی اعتراض به بهای خواسته نیست، اعتراض در ماهیت دعوا است.) باشد. ب- خوانده می‌بایست تا اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته اعتراض کند. ج- اعتراض خوانده به بهای خواسته نباید مطلق باشد، بدین معنی که خوانده علاوه بر اعتراض به بهای خواسته باید مقدار بهای خواسته که فکر می‌کند درست است را بیان کند. د- تفاوت بهای خواسته خواهان و خوانده باید در مراحل رسیدگی موثر باشد.

چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

تفسیر ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در صورتی که خوانده به بهای خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی خواهان اعتراض نماید و اعتراض وی شرایط مقرر جهت اعتراض (شرایط مقرر جهت اعتراض خوانده به بهای خواسته در بند 5 تفسیر ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است) را داشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری (پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده خوانده است.)، بهای خواسته را معین می‌کند.

2- در خصوص بهای خواسته و اعتراض خوانده به آن لازم به توضیح است که چنانچه بهای خواسته مورد اعتراض خوانده قرار گرفت، اقدام صحیح و قانونی همیشه آن نیست که خواهان بر موضع خود تاکید کند و باعث محقق شدن اختلاف شود تا دادگاه وارد شود و بهای واقعی خواسته را تعیین نماید. گاهی اوقات یک عقب نشینی هوشمندانه از سوی خواهان، می‌تواند به نفع وی باشد. فرض بفرمایید یک دعوای مالی منقول (مثلاً دعوای استرداد یک دستگاه خودروی لندکروز) توسط خواهان به مبلغ بیست میلیون تومان تقویم شده است، مسلماً دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است و بدیهی است که مستند به بند الف تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در دعاوی که بهای خواسته کمتر از 50 میلیون تومان تقویم می‌گردد رای دادگاه قطعی است. خوانده دعوی در جلسه اول به بهای خواسته اعتراض می‌نماید و مدعی می‌شود که بهای اعلامی از جانب خواهان بهای کمی است. مستحضر هستید که خوانده ضمن اعتراض به بهای خواسته، می‌بایست بهای پیشنهادی خود را نیز اعلام کند تا دادگاه بتواند احراز کند که اعتراض خوانده موثر در مراحل بعدی است یا خیر. فرض بفرمایید در این مثال خوانده اعلام بدارد که بهای خواسته باید 51 میلیون تومان تقویم می‌شد تا رای صادره قابل تجدیدنظر می‌گردید یا اینکه باید به 101 میلیون تومان تقویم می‌شد. در این حالت و در صورت بروز اختلاف دادگاه از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری بهای واقعی خواسته را تعیین می‌نماید، متعاقباً از هر حیث بهای واقعی خواسته مناط عمل است، صلاحیت دادگاه براساس آن سنجیده می‌شود هزینه دادرسی به آن مأخذ اخذ می‌گردد همچنین تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همان مأخذ اخذ می‌شود و قابلیت تجدیدنظر خواهی نیز بر همان اساس خواهد بود. اما خواهان می‌توانست در مقابل این اعتراض خوانده یک عقب نشینی هوشمندانه نماید و با پذیرش عدد اعلامی خوانده، از بروز اختلاف و ارجاع به کارشناسی جلوگیری نماید. لذا اگر خواهان و خوانده در بهای اعلامی اتفاق‌نظر داشته باشند ارجاع امر به کارشناس از سوی دادگاه، دیگر وجاهت قانونی ندارد.