چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- در صورتی که خوانده به بهای خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی خواهان اعتراض نماید و اعتراض وی شرایط مقرر جهت اعتراض (شرایط مقرر جهت اعتراض خوانده به بهای خواسته در بند 5 تفسیر ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است) را داشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری (پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده خوانده است.)، بهای خواسته را معین می‌کند.
2- در خصوص بهای خواسته و اعتراض خوانده به آن لازم به توضیح است که چنانچه بهای خواسته مورد اعتراض خوانده قرار گرفت، اقدام صحیح و قانونی همیشه آن نیست که خواهان بر موضع خود تاکید کند و باعث محقق شدن اختلاف شود تا دادگاه وارد شود و بهای واقعی خواسته را تعیین نماید. گاهی اوقات یک عقب نشینی هوشمندانه از سوی خواهان، می‌تواند به نفع وی باشد. فرض بفرمایید یک دعوای مالی منقول (مثلاً دعوای استرداد یک دستگاه خودروی لندکروز) توسط خواهان به مبلغ بیست میلیون تومان تقویم شده است، مسلماً دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است و بدیهی است که مستند به بند الف تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در دعاوی که بهای خواسته کمتر از 50 میلیون تومان تقویم می‌گردد رای دادگاه قطعی است. خوانده دعوی در جلسه اول به بهای خواسته اعتراض می‌نماید و مدعی می‌شود که بهای اعلامی از جانب خواهان بهای کمی است. مستحضر هستید که خوانده ضمن اعتراض به بهای خواسته، می‌بایست بهای پیشنهادی خود را نیز اعلام کند تا دادگاه بتواند احراز کند که اعتراض خوانده موثر در مراحل بعدی است یا خیر. فرض بفرمایید در این مثال خوانده اعلام بدارد که بهای خواسته باید 51 میلیون تومان تقویم می‌شد تا رای صادره قابل تجدیدنظر می‌گردید یا اینکه باید به 101 میلیون تومان تقویم می‌شد. در این حالت و در صورت بروز اختلاف دادگاه از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری بهای واقعی خواسته را تعیین می‌نماید، متعاقباً از هر حیث بهای واقعی خواسته مناط عمل است، صلاحیت دادگاه براساس آن سنجیده می‌شود هزینه دادرسی به آن مأخذ اخذ می‌گردد همچنین تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همان مأخذ اخذ می‌شود و قابلیت تجدیدنظر خواهی نیز بر همان اساس خواهد بود. اما خواهان می‌توانست در مقابل این اعتراض خوانده یک عقب نشینی هوشمندانه نماید و با پذیرش عدد اعلامی خوانده، از بروز اختلاف و ارجاع به کارشناسی جلوگیری نماید. لذا اگر خواهان و خوانده در بهای اعلامی اتفاق‌نظر داشته باشند ارجاع امر به کارشناس از سوی دادگاه، دیگر وجاهت قانونی ندارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران