ماده ۱۶۲
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
تفسیر ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی:
در اتهام تصرف عدوانی، در صورتی که دادگاه کیفری به دلیل عدم احراز مالکیت شاکی، متهم را تبرئه نماید، امکان طرح دعوای رفع تصرف در دادگاه حقوقی وجود دارد و خوانده (متهم) نمی‌تواند در مقابل دعوای مطروحه به حاکمیت امر مختومه کیفری بر حقوقی استناد نماید، زیرا شرط اثبات دعوای کیفری تصرف، احراز مالکیت شاکی است اما در دعوای حقوقی، صرف احراز سَبق تصرف خواهان، برای اثبات او کفایت می‌کند، لذا در صورتی که مستاجر در دعوای کیفری به دلیل فقدان مالکیت به نتیجه نرسد، می‌تواند دعوای حقوقی رفع تصرف را علیه موجر مطرح نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران