دعوای تصرف عدوانی حقوقی چیست؟ ارکان آن کدام است؟

مفهوم حقوقی تصرف عدوانی

یکی از دعاوی مهمی که به کرات در محاکم اعم از حقوقی یا کیفری مطرح می‌گردد، دعوای تصرف عدوانی می‌باشد. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که فردی بدون داشتن هیچ‌گونه حق مالکیت یا اذن تصرفی، اقدام به تصرف ملک دیگری می‌نماید (به دلالت ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای تصرف عدوانی علی‌القاعده هم در محاکم حقوقی و هم در محاکم کیفری قابلیت استماع دارد. در صورت طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی، خواهان دعوا می‌بایست تصرفات سابق خویش را ثابت نماید این امر بدان معنا می‌باشد که در دادگاه حقوقی آنچه که مورد بررسی قرار می‌گیرد، صرفاً سابقه تصرفات خواهان دعوا در ملک است اعم از آنکه وی مالک ملک باشد یا خیر. اما در دعوای تصرف عدوانی در محاکم کیفری، مالکیت شاکی رکن اصلی و مهم دعوا بوده که بدواً مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص دعوای تصرف عدوانی حقوقی و ارکان آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

ارکان دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی یکی از دعاوی است که قانونگذار جهت جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص و در حمایت سریع از متصرفین یا مالکین قانونی، پیش‌بینی نموده است. مطابق با ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی، تابع تشریفات رسیدگی نیست و رسیدگی آن بدلیل اهمیت زیاد، خارج از نوبت می‌باشد. خواهان دعوای تصرف عدوانی، متصرف سابق ملک است که دعوای خود را به طرفیت متصرف فعلی ملک مطرح می‌نماید. دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی، وفق بند 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح محل وقوع ملک می‌باشد. ارکان دعوای تصرف عدوانی عبارتند از: احراز سابقه تصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی و غیرمنقول بودن مال موضوع دعوا که در ذیل به تفصیل در خصوص هر یک از ارکان فوق‌الاشاره، توضیحاتی معروض می‌گردد.

الف) احراز سابقه تصرف خواهان

یکی از ارکان مهم دعوای تصرف عدوانی، بحث احراز سابقه تصرف خواهان در ملک موضوع دعوا می‌باشد. در جلسه رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی، قاضی دادگاه صلح می‌بایست در وهله اول بررسی نماید که آیا خواهان سابقاً تصرفاتی در ملک داشته است یا خیر. به بیانی دیگر خواهان دعوا باید ثابت نماید که پیش از خارج شدن ملک از تصرف وی، ملک در تصرف و استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به نحو غیرقانونی توسط خوانده دعوا از تصرف وی خارج شده است. حال در صورتی که خواهان نتواند این امر را ثابت نماید و در مقابل، خوانده ثابت نماید که از گذشته در ملک تصرف داشته است، دیگر جهتی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف وجود نداشته و دعوای مطروحه خواهان، به علت عدم تحقق شرایط اثبات دعوا، رد می‌گردد.

همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید، در خصوص طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه صلح، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا موظف است سابقه تصرفات خواهان دعوا را بررسی نماید حتی اگر وی مالک ملک نباشد چراکه مقنن نیز در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، صراحتاً بحث سابقه تصرف را مطرح نموده است. نکته حائز اهمیت در خصوص بازه زمانی تصرفات سابق خواهان دعوا آن است که مقنن در قانون سابق آیین دادرسی مدنی، بیان نموده بود که خواهان می‌بایست حداقل یک سال پیش از تصرف خوانده در ملک موضوع دعوا، تصرف نموده باشد و از تصرف خوانده نیز بیشتر از یک‌ سال نگذشته باشد اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، نص صریحی در این خصوص‌ بیان نشده است. فلذا در این‌صورت قاضی می‌بایست به عرف رجوع نموده و تصرف خواهان را به گونه‌ای تفسیر نماید که از نظر عرف، خواهان متصرف شناخته شود. تصرفی ملاک عمل خواهد بود که مستقر، مستمر، علنی، کامل و غیر مبهم باشد.

نکته مهم دیگری که می‌‌بایست بدان اشاره گردد آن است که در دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی، ابراز سند مالکیت توسط خواهان، اماره‌ای بر سابقه تصرف وی می‌باشد فلذا سابقه تصرف خواهان با ارائه سند مالکیت محرز خواهد شد مگر آنکه خوانده دعوا، عدم سابقه تصرف خواهان را ثابت نماید. (به دلالت ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی)

ب) لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی

دومین رکن از ارکان دعوای تصرف عدوانی، لحوق‌ تصرفات خوانده دعوا می‌باشد. بطور مثال شخص «الف» مالک ملک واقع در ... می‌باشد که به مدت ده سال در آن ملک نیز تصرف داشته است حال شخص «ب» به مدت پنج ماه آن ملک را تصرف نموده است در این‌صورت شخص «الف» دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را به طرفیت شخص «ب» مطرح می‌نماید در این حالت با توجه به آنکه تصرفات شخص «ب» لاحق، بوده است، در صورت احراز تمامی شرایط دعوای تصرف عدوانی، دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می‌نماید. شایان ذکر است که در ارتباط با لحوق‌ تصرفات خوانده، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا مکلف است که در جلسه نخست دادرسی بررسی نماید که خوانده در زمان تقدیم دادخواست و پس از آن، در ملک تصرف داشته است یا خیر. فلذا اگر مشخص شود که خوانده پیش از تقدیم دادخواست، متصرف بوده اما در زمان تقدیم دادخواست، متصرف نبوده است، در این‌صورت قاضی با توجه به فقدان رکن لحوق تصرف خوانده، دعوای خواهان را رد می‌نماید. مساله مهم دیگر، بحث‌ عدوانی بودن تصرفات خوانده دعوا است. عدوانی بودن به معنای آن است که بدون رضایت خواهان، فرد دیگری ملک را از تصرف وی خارج نموده باشد. (مستنبط از ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی)

ج) غیرمنقول بودن مال موضوع دعوا

رکن دیگری که در دعوای تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد، بحث غیرمنقول بودن مال موضوع دعوا می‌باشد. قانونگذار در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی بدین رکن اشاره نموده است. فلذا چنانچه تصرف متصرف، عدوانی محسوب گردد، لازم است که مال موضوع دعوا، غیرمنقول باشد. بنابراین اگر شخصی مال منقول متعلق به دیگری را از تصرف او خارج‌ نماید، عنوان تصرف عدوانی بر عمل وی صدق نمی‌نماید.

بیشتر بخوانید: جرم تصرف عدوانی چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

نحوه اجرای حکم تصرف عدوانی

مطابق با قواعد کلی در خصوص‌ اجرای آراء صادره از محاکم حقوقی (اعم از دادگاه صلح یا دادگاه حقوقی)، پس از صدور و قطعیت رای صادره، بنا به درخواست خواهان دعوا (محکوم‌له) توسط دادگاه نخستین، اجرائیه صادر می‌شود (به دلالت ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی) و به خوانده (محکوم‌علیه) ابلاغ می‌شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید. در صورت عدم انجام هرگونه اقدام توسط محکوم‌علیه، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود و توسط دادورز اجرای احکام، اقدامات مقتضی پیرامون اجرای مفاد حکم صورت می‌گیرد. اما در خصوص دعوای تصرف عدوانی همانند دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق که به دعاوی ثلاث معروف می‌باشند، به جهت فوریت موضوع، نیازی به صدور اجرائیه نمی‌باشد و به محض آنکه حکم به رفع تصرف عدوانی توسط قاضی دادگاه صلح در مرحله نخستین صادر گردید، بنا به دستور قاضی صادرکننده حکم، می‌بایست اجرا شود و درخواست تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای حکم نخواهد بود. (مستند به نظریه مشورتی شماره ۱۸۵۷/۹۶/۷ مورخ ۱۴-۰۸-۱۳۹۶ صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

بنابراین اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر در پنج مورد ذیل:

الف- اگر حکم جنبه اعلامی داشته باشد (احکام اعلامی برخلاف احکام تأسیسی نیازی به صدور اجرائیه ندارند.) و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نباشد مانند اعلام بطلان معامله، اثبات زوجیت، حکم رشد.

ب- اجرای احکام صادره در دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق)

ج- اجرای حکم ورشکستگی (به محض صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه کار خود را آغاز می‌کند. ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی)

د- اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق به دستور دادگاه، به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید.

ه‍- اجرای احکامی که در آنها دستگاه‌های دولتی طرف دعوی نیستند ولی اجرای حکم توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود مانند ابطال سند رسمی.

در خصوص نحوه اجرای حکم تصرف عدوانی، به موجب ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهد. پس از روشن شدن نهایی دعوای مالکیت و محکومیت وی، چنانچه از دادگاه درخواست شده و در این خصوص نیز حکم صادر شده باشد، قلع خواهد گردید. حتی اگر از حکم تصرف عدوانی درخواست تجدیدنظر خواهی کرده باشد.

در خصوص شیوه اجرای حکم تصرف عدوانی نسبت به زراعت، به صراحت ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر حکم تصرف عدوانی قطعی شد، جهت اجرای آن دو حالت وجود دارد: الف- یا موعد برداشت محصول رسیده است. ب- موعد برداشت محصول نرسیده است.

چنانچه موعد برداشت محصول رسیده باشد، متصرف عدوانی باید سریعاً محصول را برداشت کند و اجرت‌المثل زمین را بپردازد. اما اگر موعد برداشت محصول نرسیده باشد، محکوم‌له سه راه دارد: الف- محکوم‌له می‌تواند تقاضای معدوم نمودن زراعت را بنماید. ب- با متصرف عدوانی توافق نماید که محصول در زمین بماند و اجرت‌المثل زمین را بگیرد (تا وقتی که محصول برسد.). ج- با متصرف عدوانی توافق نماید که محکوم‌له محصول زراعت را برای خود بردارد و قیمت آن را به متصرف عدوانی بدهد.