دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این‌که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

تفسیر ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای تصرف در مورد اموال منقول مصداق ندارد و مدعی حق، تنها می‌تواند دعوای مالکیت اقامه نماید.

2- مقنن به متصرف قبلی مال غیرمنقول، که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون احتیاج به ارائه دلایل مالکیت خود، و به صرف اثبات تصرف پیشین، تحت شرایطی خاص از محکمه، حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را اخذ نماید.

3- در دعوای تصرف عدوانی، مدعی در اثبات ذی‌حقی خود، تنها به تصرفات سابق خویش استناد می‌نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک، متمسک نمی‌شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

4- مستند به ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، ارکان دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: الف- سبق تصرف خواهان، ب- لحوق تصرف خوانده، ج- عدوانی بودن تصرف خوانده.

5- مطابق با نظر آقای دکتر شمس، مشروع بودن تصرف شرط حمایت قانونگذار از متصرف سابق (خواهان دعوای تصرف عدوانی) نیست لذا حتی اگر ید سابق غاصبانه بوده باشد، دادگاه باید با احراز شرایط حکم به رفع تصرف به نفع دارنده ید سابق صادر نماید.

6- منظور از لحوق تصرف خوانده آن است که باید مشخص گردد که خوانده بدون رضایت خواهان، ملک را از تصرف وی خارج نموده است. لذا خوانده دعوای تصرف عدوانی ممکن است مالک باشد یا نباشد.

7- مراد از عدوانی بودن تصرف خوانده آن است که تصرف خوانده بدون رضایت خواهان است و متصرف حاضر نسبت به موضوع، بی‌حق است.

نکته مهم آن است که طبق ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید ثابت کند که ملکی که سابقاً در تصرف او بوده است، بدون رضایت وی یا به وسیله غیرقانونی از تصرف او خارج شده است.

دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

تفسیر ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دادگاه در رسیدگی به دعوای ممانعت از حق، از خواهان دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمی‌نماید و تنها به این مورد رسیدگی می‌نماید که آیا خواهان در گذشته، هرچند به ناحق، از این حق استفاده می‌نموده است یا خیر.

2- دعوای رفع ممانعت از حق عبارت است از آنکه شخصی تحت عنوان حق انتفاع یا حق ارتفاق از ملک غیر استفاده می‌کرده است اما شخص دیگری مانع استفاده وی شده است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

تفسیر ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای الزام به رفع مزاحمت عبارت است از اینکه شخصی نسبت به متصرفات غیرمنقول دیگری مزاحم شود بدون اینکه ملک را از تصرف وی خارج کرده باشد.

2- در دعوای الزام به رفع مزاحمت نیز مانند دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق، دادگاه تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت، بدون رضایت خواهان و به شکل غیرقانونی بوده، حکم به رفع مزاحمت صادر می‌نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع مزاحمت در دادگاه حقوقی

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

تفسیر ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در دادگاه حقوقی بالعکس دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت) مساله مالکیت خواهان در ملک موضوع دعوا و بررسی دلایل مالکیت وی، احراز نمی‌گردد بلکه خواهان می‌بایست ثابت نماید که ملک سابقاً در تصرف او بوده است و خوانده دعوا بصورت غیر قانونی ملک را از تصرف او خارج نموده است. پس در دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، دادگاه فقط به تصرفات خواهان توجه می‌نماید نه مالکیت وی.

2- گرچه طبق نص ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دعوای تصرف عدوانی می‌بایست اثبات کند که تصرف خوانده بدون رضایت وی و یا غیرقانونی بوده است اما در حقیقت خواهان با اثبات تصرف سابق خود و لحوق تصرفات خوانده، از اثبات عدوانی بودن تصرف، مزاحمت یا ممانعت خوانده بی‌نیاز می‌شود و دادگاه باید از خوانده دلیل بخواهد که تصرفش قانونی یا با رضایت خواهان بوده است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

تفسیر ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی:

در اتهام تصرف عدوانی، در صورتی که دادگاه کیفری به دلیل عدم احراز مالکیت شاکی، متهم را تبرئه نماید، امکان طرح دعوای رفع تصرف در دادگاه حقوقی وجود دارد و خوانده (متهم) نمی‌تواند در مقابل دعوای مطروحه به حاکمیت امر مختومه کیفری بر حقوقی استناد نماید، زیرا شرط اثبات دعوای کیفری تصرف، احراز مالکیت شاکی است اما در دعوای حقوقی، صرف احراز سَبق تصرف خواهان، برای اثبات او کفایت می‌کند، لذا در صورتی که مستاجر در دعوای کیفری به دلیل فقدان مالکیت به نتیجه نرسد، می‌تواند دعوای حقوقی رفع تصرف را علیه موجر مطرح نماید.

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

تفسیر ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- فردی که در خصوص مالکیت یا اصل حق انتفاع یا ارتفاق، طرح دعوا نموده باشد دیگر نمی‌تواند علیه همان شخص، دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق را مطرح نماید این امر بدین علت می‌باشد که با طرح دعوای خلع ید یا اثبات مالکیت، خواهان به دنبال اثبات مالکیت خویش است و با اقامه دعوای در اصل مالکیت، تصرف خوانده را بصورت ضمنی به رسمیت شناخته است. اما اگر شخصی در ابتدا دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق طرح کند، می‌تواند سپس دعوای مالکیت نیز مطرح کند.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

2- چنانچه شخصی راجع به حقوق ناشی از مالکیت طرح دعوی نموده باشد (دقت گردد دعوای حقوق ناشی از مالکیت (مانند حق انتفاع)، با دعوای راجع به اصل مالکیت متفاوت است.)، می‌تواند دعوای تصرف مطرح نماید.

3- خواهان می‌تواند علی‌رغم طرح دعوای مالکیت علیه خوانده، دعوای تصرف یا ممانعت از حق علیه شخص دیگری اقامه کند.

4- برخی از حقوقدانان معتقدند که چنانچه شخصی در دادخواست خود، دعوا در خصوص اصل مالکیت مطرح نماید، اما پیش از جلسه اول رسیدگی دادخواست خود را مسترد نماید نیز دیگر نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق را بر علیه همان شخص مطرح نماید. (در رویه قضایی نظرات متفاوتی مطرح است.)

5- چنانچه شخصی دعوای مالکیت یا اصل حق انتفاع یا ارتفاق را مطرح کند، می‌تواند دعوای مزاحمت را نیز مطرح نماید چراکه در ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی، این موضوع منع نشده است.

هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهد.

تفسیر ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی:

اشجار غرس شده و ابنیه احداث شده پس از تصرف عدوانی، اگر متصرف عدوانی ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای حکم (بیرون کردن متصرف)، دعوای مالکیت اقامه ننماید، پس از انقضای مهلت مزبور بلافاصله، و در صورتی که اقامه دعوای مالکیت نماید، پس از روشن شدن نهایی دعوای مالکیت و محکومیت وی، چنانچه از دادگاه درخواست شده و در این خصوص نیز حکم صادر شده باشد، قلع خواهد گردید. حتی اگر از حکم تصرف عدوانی درخواست تجدیدنظر خواهی کرده باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره- در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

تفسیر ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شیوه اجرای حکم نسبت به اصلاح آثار تخریبی و زراعت است.

2- بنابر نظر آقای دکتر شمس، طبق ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم‌له حق دارد که محکوم‌علیه را مکلف به اصلاح آثار تخریبی نماید که این امر منوط به قطعیت شدن رای است. در این صورت دو حالت متصور است: الف- چنانچه اصلاح آثار تخریبی مستلزم صرف هزینه و انجام اقدام محکوم‌علیه نباشد، دادگاه می‌تواند اصلاح آثار تخریبی را به درخواست محکوم‌له ضمن دستور اجرای حکم مورد دستور قرار دهد. ب- در غیر این‌صورت یعنی اگر اصلاح آثار تخریبی نیازمند هزینه توسط محکوم‌علیه باشد، باید در دادخواست بدوی به عنوان خواسته جداگانه مطرح شده و مورد صدور حکم قرار گیرد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

3- اجرای حکم نسبت به زراعت منوط به قطعیت حکم دارد. اگر حکم قطعی شد، جهت اجرای آن دو حالت وجود دارد: الف- یا موعد برداشت محصول رسیده است. ب- موعد برداشت محصول نرسیده است.

چنانچه موعد برداشت محصول رسیده باشد، متصرف عدوانی باید سریعاً محصول را برداشت کند و اجرت‌المثل زمین را بپردازد. اما اگر موعد برداشت محصول نرسیده باشد، محکوم‌له سه راه دارد: الف- محکوم‌له می‌تواند تقاضای معدوم نمودن زراعت را بنماید. ب- با متصرف عدوانی توافق نماید که محصول در زمین بماند و اجرت‌المثل زمین را بگیرد (تا وقتی که محصول برسد.). ج- با متصرف عدوانی توافق نماید که محکوم‌له محصول زراعت را برای خود بردارد و قیمت آن را به متصرف عدوانی بدهد.

ماده مرتبط: ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی،

هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده،‌ برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

تفسیر ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی:

مطابق با قوانین و‌ مقررات موجود، شریک مال مشاع نمی‌تواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشترک تصرفی نموده که منافی حقوق سایرین باشد. در صورتی که شریکی ملک را در تصرف داشته و مانع تصرفات سایر شرکا شود، وی متصرف عدوانی خواهد بود و سایر شرکا می‌توانند دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را بطرفیت او مطرح نمایند.

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

تفسیر ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعاوی مذکور در ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی شبه تصرف نامیده می‌شوند و مانند دعاوی تصرف رسیدگی شده و آثار آن را دارند. لذا دعاوی مربوط به قطع انشعابات و متعلقات و منصوبات یک ملک مانند آسانسور، تلفن ثابت، برق و ...، دعاوی غیرمنقول و غیرمالی اعتباری هستند (در محل وقوع ملک طرح دعوی می‌شود.).

2- نظر به بخش اخیر ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه شخصی هزینه آب مصرفی واحد خود را پرداخت ننماید و این امر موجب قطع جریان آب منزل وی گردد، نمی‌تواند بر اساس مقررات دعاوی تصرف، از دادگاه تقاضای صدور رای به رفع ممانعت از حق را بنماید.

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

تفسیر ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص طرح دعاوی طاری در دعاوی سه‌گانه تصرف است.

2- مستند به نص ماده، دعوای ورود ثالث اصلی در دعاوی سه‌گانه تصرف راه دارد اما ورود ثالث تبعی راه ندارد. چراکه وارد ثالث باید در دعوی ذی‌نفع باشد.

3- گرچه مستند به مواد 135 تا 140 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر دعوایی می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب نمود اما بنا بر نص ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای جلب ثالث در دعاوی سه‌گانه تصرف راه ندارد. (نظریات حقوقدانان در این‌خصوص متفاوت است.)

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

4- منظور از عبارت «... در حدود مقررات یاد شده ...» آن است که وارد ثالث می‌بایست ادعای تصرف سابق یا ادعای ممانعت از حق یا مزاحمت نماید. (شخص ثالث نمی‌تواند ادعای مالکیت نماید وگرنه دعوای وی رد می‌شود.)

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم‌مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

تفسیر ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص طرح دعوای تصرف عدوانی توسط امین (مانند مستاجر، مباشر و کارگر) است.

2- قانونگذار در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن افرادی که ملکی را به نمایندگی از صاحب آن (به قائم‌مقامیِ مالک) در تصرف دارند مانند کارگر مالک و یا ... می‌توانند به نمایندگی از مالک در دادگاه صالح، اقدام به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی بنماید.

هم‌چنین وی می‌تواند به عنوان اصیل نیز دعوای تصرف عدوانی را مطرح نماید چراکه سَبق تصرف داشته است.

3- فردی که بعنوان خواهان یا نماینده خواهان، دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی طرح می‌نماید، می‌بایست در ملک موضوع دعوا، سابقه تصرف داشته باشد.

4- در طرح دعوای تصرف عدوانی توسط امین (مانند مستاجر، مباشر و کارگر) بر علیه شخصی که ملک را عدواناً تصرف نموده است، می‌تواند به سند مالکیت مالک به عنوان اماره‌ای مبنی بر سبق تصرف خود استناد کند.

سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

تفسیر ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین (مانند مستاجر، مباشر و کارگر) است.

2- کلیه افراد مندرج در ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی، موظف‌اند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا هر کسی که از طرف مالک، حق مطالبه دارد، ملک را رفع تصرف نموده و تحویل دهند. در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، این افراد متصرف عدوانی محسوب و می‌توان بطرفیت آنان، دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را مطرح نمود.

3- گرچه ارسال اظهارنامه به مخاطب اصولاً الزامی نمی‌باشد لکن ارسال اظهارنامه در دعوای تصرف عدوانی علیه امین موضوع ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است.

4- خواهان طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین موضوع ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی، یا باید مالک ملک باشد یا مأذون از طرف مالک.

5- مالک یا شخصی که مأذون از طرف مالک است تنها در صورتی می‌تواند علیه امین طرح دعوای تصرف عدوانی نماید، که فی‌مابین آنها قراردادی که موعد تخلیه در آن مندرج باشد، وجود نداشته باشد.

در صورت وجود قراردادی که موعد تخلیه مشخص شده است، طرح دعوای تصرف عدوانی منتفی بوده و لزوماً باید دعوای تخلیه ید مطرح گردد.

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

تفسیر ماده 172 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر سند ابرازی مورد ادعای انکار، تردید یا جعل واقع شود، و سند ابرازی موثر در دعوی باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده در صورت وجود هر دو شرط، به اصالت سند رسیدگی می‌کند. (چه جاعل تعیین شده باشد، چه نشده باشد.)

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این‌خصوص صادر نماید.

تفسیر ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نحوه صدور دستور موقت در دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، الزام به رفع ممانعت از حق، الزام به رفع مزاحمت) است که به موجب آن دستور موقت صادره در دعاوی سه‌گانه تصرف بدون نیاز به سپردن تامین (خسارت احتمالی) است و نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد و همچنین بر خلاف دستور موقت موضوع مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع آن می‌تواند با موضوع اصل دعوی یکسان باشد. (چهره‌ای خاص از دستور موقت است.)

2- دستور موقت صادره در دعاوی سه‌گانه تصرف (دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق) تا صدور رای بدوی باقی می‌ماند و با صدور رای بدوی به رد دعوی مرتفع می‌گردد.

در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.

تفسیر ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- اجرای احکام نیاز به 4 مقدمه دارد: الف- قطعیت حکم (روش‌های عادی شکایت از رای نسبت به آن قابل اعمال نباشد.)، ب- ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه، ج- درخواست محکوم‌له برای اجرای حکم، د- صدور اجرائیه.

2- حکم به رفع تصرف عدوانی که از مرحله نخستین صادر می‌شود، پس از ابلاغ باید فوراً اجرا شود (بدون نیاز به صدور اجرائیه). به عبارت دیگر متصرف عدوانی باید از ملک خارج شود.

3- گرچه احکام قطعی، علی‌الاصول، لازم‌الاجرا می‌باشند. لکن در مواردی مانند ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت از حق یا رفع مزاحمت)، قانونگذار حکم غیرقطعی را لازم‌الاجرا اعلام نموده است.

4- چنانچه رای دادگاه نخستین مبنی بر رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدیدنظر نقض گردد، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در حقیقت محکوم‌علیه مرحله نخستین که در مرحله تجدیدنظر حاکم شده است، بر ملک مستولی می‌گردد.

5- مستند به ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظر خواهی نسبت به اجرای حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت از حق یا رفع مزاحمت اثر تعلیقی ندارد اما واخواهی اثر تعلیقی دارد.

اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید.

تفسیر ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت اصطلاحاً دعاوی سه‌گانه تصرف گفته می‌شود. 

2- بدلیل حساسیت و فوریت موضوع، رسیدگی در خصوص دعاوی سه‌گانه تصرف، تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و بصورت خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. (دقت گردد اقامه دعوی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است.)

3- همچنین علاوه بر دعاوی سه‌گانه تصرف، رسیدگی به درخواست سازش، رسیدگی در نزد داوری و رسیدگی به دعاوی خانواده (جز دادخواست که می‌بایست طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد.)، تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. بطور مثال ممکن است فاصله بین ابلاغ وقت رسیدگی و جلسه رسیدگی که در ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی 5 روز لحاظ شده است، رعایت نگردد. اما الزاماً اصول آیین دادرسی مدنی باید رعایت گردند.