دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

تفسیر ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای تصرف در مورد اموال منقول مصداق ندارد و مدعی حق، تنها می تواند دعوای مالکیت اقامه نماید.

2- مقنن به متصرف قبلی مال غیرمنقول، که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون احتیاج به ارائه دلایل مالکیت خود، و به صرف اثبات تصرف پیشین، تحت شرایطی خاص از محکمه، حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را اخذ نماید.

3- در دعوای تصرف عدوانی، مدعی در اثبات ذی حقی خود، تنها به تصرفات سابق خویش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک، متمسک نمی شود.

دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

تفسیر ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه در رسیدگی به دعوای ممانعت از حق، از خواهان دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمی نماید و تنها به این مورد رسیدگی می نماید که آیا خواهان در گذشته، هرچند به ناحق، از این حق استفاده می نموده است یا خیر.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

تفسیر ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی:

در این دعوی نیز مانند دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق، دادگاه تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت، بدون رضایت خواهان و به شکل غیرقانونی بوده، حکم به رفع مزاحمت صادر می نماید.

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

تفسیر ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی:

در دادگاه حقوقی بالعکس دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی ثلاثه (تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت) مساله مالکیت خواهان در ملک موضوع دعوا و بررسی دلایل مالکیت وی، احراز نمی گردد بلکه خواهان می بایست ثابت نماید که ملک سابقا در تصرف او بوده است و خوانده دعوا بصورت غیر قانونی ملک را از تصرف او خارج نموده است. پس در دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، دادگاه فقط به تصرفات خواهان توجه می نماید نه مالکیت وی.

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

تفسیر ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی:

در اتهام تصرف عدوانی، در صورتی که دادگاه کیفری به دلیل عدم احراز مالکیت شاکی، متهم را تبرئه نماید، امکان طرح دعوای رفع تصرف در دادگاه حقوقی وجود دارد و خوانده (متهم) نمی تواند در مقابل دعوای مطروحه به حاکمیت امر مختومه کیفری بر حقوقی استناد نماید، زیرا شرط اثبات دعوای کیفری تصرف، احراز مالکیت شاکی است اما در دعوای حقوقی، صرف احراز سبق تصرف خواهان، برای اثبات او کفایت می کند، لذا در صورتی که مستاجر در دعوای کیفری به دلیل فقدان مالکیت به نتیجه نرسد، می تواند دعوای حقوقی رفع تصرف را علیه موجر مطرح نماید.

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

تفسیر ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی:

فردی که در خصوص مالکیت یا اصل حق انتفاع یا ارتفاق، طرح دعوا نموده باشد دیگر نمی تواند دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق را مطرح نماید این امر بدین علت می باشد که با طرح دعوای خلع ید، خواهان بدنبال اثبات مالکیت خویش است و با اقامه دعوای مالکیت، تصرف خوانده را بصورت ضمنی به رسمیت شناخته است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

تفسیر ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی:

اشجار غرس شده و ابنیه احداث شده پس از تصرف عدوانی، اگر متصرف عدوانی ظرف مدت یک ماه از تاریخ اجرای حکم دعوای مالکیت اقامه ننماید، پس از انقضای مهلت مزبور بلافاصله، و در صورتی که اقامه دعوای مالکیت نماید، پس از روشن شدن نهایی دعوای مالکیت و محکومیت وی، چنانچه از دادگاه درخواست شده و در این خصوص نیز حکم صادر شده باشد، قلع خواهد گردید.

در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره– در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده،‌ برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

تفسیر ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی:

مطابق با قوانین و‌مقررات موجود، شریک مال مشاع نمی تواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشترک تصرفی نموده که منافی حقوق سایرین باشد. در صورتی که شریکی ملک را در تصرف داشته و مانع تصرفات سایر شرکا شود، وی متصرف عدوانی خواهد بود و سایر شرکا می توانند دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را بطرفیت او مطرح نمایند.

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

تفسیر ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی:

نظر به بخش اخیر ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه شخصی هزینه آب مصرفی واحد خود را پرداخت ننماید و این امر موجب قطع جریان آب منزل وی گردد، نمی تواند بر اساس مقررات دعاوی تصرف، از دادگاه تقاضای صدور رای به رفع ممانعت از حق را بنماید.

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم‌مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

تفسیر ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- قانونگذار در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن افرادی که ملکی را به نمایندگی از صاحب آن در تصرف دارند مانند کارگر مالک و یا ... می توانند به نمایندگی از مالک در دادگاه صالح، اقدام به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی بنماید. 

2- فردی که بعنوان خواهان یا نماینده خواهان، دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی طرح دعوا می نماید، می بایست در ملک موضوع دعوا، سابقه تصرف داشته باشد. 

سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می شود.

تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

تفسیر ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی:

کلیه افراد مندرج در ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی، موظفند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا هر کسی که از طرف مالک، حق مطالبه دارد، ملک را رفع تصرف نموده و تحویل دهند. در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، این افراد متصرف عدوانی محسوب و می توان بطرفیت آنان، دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را مطرح نمود.

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲)‌ قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.

چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.

تفسیر ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- حکم به رفع تصرف عدوانی که از مرحله نخستین صادر می شود، پس از ابلاغ باید فوراً اجرا شود. به عبارت دیگر متصرف عدوانی باید از ملک خارج شود.

2- گرچه احکام قطعی، علی الاصول، لازم الاجرا می باشند. لکن در مواردی مانند ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (حکم رفع تصرف عدوانی)، قانونگذار حکم غیرقطعی را لازم الاجرا اعلام نموده است.

3- چنانچه رای دادگاه نخستین مبنی بر رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدیدنظر نقض گردد، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در حقیقت محکوم علیه مرحله نخستین که در مرحله تجدیدنظر حاکم شده است، بر ملک مستولی می گردد.

اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید.

تفسیر ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت اصطلاحاً دعاوی ثلاث گفته می شود. 

2- بدلیل حساسیت و فوریت موضوع، رسیدگی در خصوص دعاوی ثلاث، تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و بصورت خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.