نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه

دعوای تقسیم ترکه

ترکه به اموالی گفته می شود که پس از فوت شخص از‌ وی بر جا می ماند. به این اموال، ماترک متوفی نیز می گویند. یکی از مهمترین مسائل و مواردی که معمولا وراث بعد از فوت مورث با آن روبرو می شوند، مساله چگونگی تقسیم ارث میان آنان می باشد. ترکه متوفی پس از فوت وی قهراً به وراث منتقل می گردد اما مالکیت آنها نسبت به ترکه مستقر نخواهد شد مگر پس از پرداخت دیون و حقوقی که متعلق به ترکه می باشد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه مطابق با قانون مدنی و قانون امور حسبی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه سهم الارث

شرایط طرح دعوای تقسیم ترکه

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، با فوت مورث خواهان یا خواهانهای دعوا و با ارائه گواهی انحصار وراثت از سوی آنان، دعوای تقسیم ترکه مطرح می گردد. جهت طرح این دعوا لازم است که اولاً ترکه ای موجود باشد. ثانیاً وراث، کافر نباشند. ثالثاً نسب وراث، مشروع باشد. رابعاً وراث، قاتل مورث خود نباشند. مطابق با قوانین موجود، اگر ورثه در مورد نحوه تقسیم ترکه با یکدیگر به توافق برسند، می توانند اموال بجا مانده از متوفی، اعم از منقول یا غیرمنقول را میان یکدیگر تقسیم نمایند در واقع در این شرایط، تقسیم به تراضی میان وراث صورت می گیرد اما اگر میان ورثه هیچ گونه توافقی در جهت تقسیم ترکه صورت نپذیرد همه یا هر یک از آنان می توانند از طریق دادگاه، دعوای تقسیم ترکه را مطرح نمایند.

مطلب مرتبط: نحوه درخواست اخراج ثلث از ترکه

نکات مهم در طرح دعوای تقسیم ترکه

1- موجبات ارث به دو صورت نسب و سبب می باشد (وفق ماده ۸۶۱ قانون مدنی). اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند: 

طبقه اول) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

طبقه دوم) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.

طبقه سوم) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها. (مستند به ماده ۸۶۲ قانون مدنی) 

اشخاصی که بموجب سبب ارث می برند، فقط زوجین می باشند.

مطلب مرتبط: سهم الارث طبقه اول وراث به چه میزان است؟

2- اموال بجا مانده از متوفی، میان تمام ورثه بصورت مشاع و مشترک است و هر یک از آنان می توانند سهم خود را بصورت جداگانه مطالبه و اخذ نمایند. فی الواقع وفق ماده 326 قانون امور حسبی، قواعد ‌و مقررات تقسیم مال مشاع در تقسیم ترکه نیز جاری می باشد. اگر تقسیم مال مشاع، به جهت تقسیم ترکه باشد و ترکه نیز مال غیرمنقول ثبتی باشد، وفق رای وحدت رویه شماره 719 مورخ ۲۰-۰۲-۱۳۹۰، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بوده و یک امر قضایی محسوب می گردد.

3- مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، وفق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن حوزه بوده است حتی اگر ترکه مال غیرمنقول باشد.

4- برخی از محاکم معتقدند که نیازی به تحریر ترکه (مشخص نمودن دارایی و بدهی متوفی) پیش از تقسیم ترکه نمی باشد اما بالاخص زمانی که ترکه متعدد است، توصیه می شود که جهت مشخص شدن محدوده رسیدگی دادگاه، پیش از طرح دعوای تقسیم ترکه، از شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی، درخواست تحریر ترکه مطرح شود. ناگفته نماند در فرضی که میان وراث، غایب یا محجور وجود داشته باشد، وفق مواد 205 و 208 قانون امور حسبی، می بایست تحریر ترکه انجام شود. در دعوای تقسیم ترکه خواهان مکلف است که لیست تمامی دارایی های بجای مانده از متوفی را به دادگاه اعلام نماید.

مطلب مرتبط: نحوه درخواست تحریر ترکه

5- عموم مردم تصور می نمایند که دعوای تقسیم ترکه با دعوای مطالبه سهم الارث یکی می باشد که تصور اشتباهی است و این دو دعوا با یکدیگر یکسان نبوده و متفاوت می باشند. در خصوص تفاوت میان دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث می توان اینگونه بیان نمود که اگر پس از فوت مورث، وراث در خصوص تقسیم ماترک با یکدیگر توافقی نداشته باشند، می توانند تقسیم ماترک را از دادگاه خواستار شوند اما دعوای مطالبه سهم الارث علی القاعده زمانی مطرح می شود که یا به تراضی یا به حکم دادگاه، ترکه تقسیم شده است اما احد از وراث یا قیم و یا ... سهم‌الارث خواهان دعوا را در اختیار دارد اما به وی تحویل نمی دهد. در دعوای مطالبه سهم الارث نیازی به طرف دعوا قرار دادن همه وراث وجود ندارد بلکه صرفاً کسی طرف دعوا قرار می گیرد که از تحویل سهم الارث به خواهان خودداری می نماید.

6- قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن، وراث ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث خویش، می توانند ترکه را رد نمایند در صورت گذشت این مدت و عدم اعلام رد، ترکه از سوی وراث، قبول شده محسوب می شود و ایشان مسئول اداء تمام دیون متوفی تا اندازه سهم الارث خود خواهند بود. (مستنبط از مواد 248 و 250 قانون امور حسبی)

مطلب مرتبط: نحوه اعلام رد ترکه از طریق دادگاه صلح

7- در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که بدون هیچ گونه قید و شرط و یا ادعایی، جزء ماترک محسوب می شوند را مورد تقسیم قرار می دهد حال اگر شخص ثالث و یا یکی از وراث، نسبت به قسمتی از ترکه ادعای مالکیت داشته باشد، با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که آن را جزء ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ترکه لحاظ می نماید. بنابراین اموالی که در ترکه بودن آنان اختلاف است، قابل تقسیم نمی باشند و نیازمند رسیدگی قضایی است. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/96/2536 مورخه 23-10-1396 در پاسخ به سوال «در صورت طرح دعوی تقسیم ترکه و اختلاف ورثه در جلسه دادگاه نسبت به ترکه مالکیت آیا دادگاه می بایست نسبت به موضوع چه تصمیم مقتضی صادر نماید؟» بیان داشته است:

«در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزء ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف در مالکیت بین ورثه وجود داشته باشد، مثل این که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزء ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزء ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کند. بنابراین، در فرض سوال، اموالی که در ترکه بودن آن اختلاف است قابل تقسیم نمی باشند و درخواست برخی از ورثه مبنی بر تقسیم برخی از اموال که در مالکیت مورث اصحاب دعوی نسبت به آن تردیدی نیست قابل استماع است و مخالفت سایر وراث مانع قانونی در استماع و رسیدگی به آن نیست. بدیهی است سایر وراث نیز می توانند چنانچه مدعی امکان تقسیم اموال دیگری به عنوان ترکه باشند که در آن اختلاف است، ضمن تقدیم دادخواست اثبات مالکیت مورث خود، درخواست تقسیم آن را بنماید که در این صورت به همه آن یکجا رسیدگی می شود.»

8- تقسیم ترکه به روش های ذیل صورت می گیرد:

الف) تقسیم به تراضی: زمانی که میان وراث در خصوص تقسیم‌ ماترک، توافق صورت می گیرد و تقسیم نامه ای بصورت عادی یا رسمی میان خود تقسیم می نمایند.

ب) تقسیم به اجبار: زمانی که میان وراث در خصوص تقسیم ماترک، توافقی صورت نمی گیرد و تقسیم به دادگاه واگذار می شود که در این صورت یا تقسیم به افراز (تقسیم مال تجزیه پذیر مانند دو تن گندم که میان دو نفر بصورت مشاع باشد که به هر نفر یک تن برسد) انجام می شود یا تقسیم به تعدیل (مال قیمی است و بصورت یکسان قابل تجزیه نیست که بر طبق نظر کارشناس تقسیم می گردد مانند یک زمینی که همه قسمت های آن دارای ارزش یکسانی نیست و تقسیم آن نیازمند انجام کارشناسی است) یا تقسیم به رد (زمانی که تقسیم به افراز و تعدیل ممکن نیست و چند مال دارای ارزش متفاوت وجود دارد و‌ ورثه ای که مالی دریافت کرده که ارزش بیشتری داشته باید مابه التفاوت آن را به ورثه ای بدهد که مال کم ارزش تری دریافت نموده اند) یا تقسیم به صورت غیرمستقیم یا فروش (وقتی که هیچ یک از روش های فوق قابل انجام نباشد وفق ماده 317 قانون امور حسبی، ترکه به فروش رفته و به نسبت سهم الارث میان وراث تقسیم می شود). فی الواقع اگر مال یا اموال بجای مانده از متوفی، قابل تقسیم نباشد، آن مال به نرخ روز فروخته خواهد شد و بهای آن به نسبت سهم الارث میان وراث تقسیم می گردد و اگر مال الارث، مال غیرمنقول باشد، می توان فروش آن را از دادگاه درخواست نمود.

9- اگر متوفی بلاوارث باشد، مقنن در ماده 866 قانون مدنی بدین نحو تعیین تکلیف نموده است که ترکه بجای مانده متعلق به حاکم است. لازم به توضیح است که مستند به ماده ۲۸ قانون مدنی، بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷-۰۳-۱۳۹۲ رییس قوه قضاییه و هم چنین با لحاظ ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۳۱۳، اموال منقول تا سه سال و اموال غیرمنقول تا ده سال نزد دادستان یا مأذون وی در سرپرستی نگهداری می شود و بعد از این تاریخ ها به ستاد فرمان اجرایی امام منتقل می گردد.

بیشتر بخوانید: نمونه وصیت نامه شرعی و قانونی

10- اگر احد از وراث سهم الارث خود  را به فرد ثالثی منتقل نموده باشد وفق مواد 301 و 309 قانون امور حسبی، او بعنوان ذینفع می تواند درخواست تقسیم ترکه را مطرح نماید و دعوای او قطعاً قابلیت استماع خواهد داشت.

11- اگر وراث با مراجعه به اداره ثبت، در خصوص مال غیرمنقول ثبتی بجای مانده از متوفی، به نسبت سهم الارث خود، سند تک برگ مشاعی دریافت نموده باشند، دیگر طرح دعوای تقسیم ترکه نسبت به آن ملک، موضوعاً منتفی خواهد بود و بعلت شراکت مشاعی ورثه در ملک، آنها می توانند درخواست افراز ملک مشاع ثبت شده را از اداره ثبت بخواهند.