ماده ۲۱ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.


تفسیر ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی اعم از اینکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها و یا دادستان اقامه شود، در صلاحیت دادگاهی است که بازرگان ورشکسته در حوزه آن اقامت دارد.

2- دعوای ورشکستگی در دادگاه محل اقامت تاجر مطرح می‌شود و چنانچه تاجر مقیم ایران نباشد دعوی در صلاحیت دادگاهی است که تاجر در آن مکان شعبه یا نمایندگی دارد.

3- ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای ورشکستگی می‌باشد نه دعوا علیه ورشکسته (شخص ورشکسته ممنوع‌المداخله در امور مالی خود است و مطابق با قانون مدنی محجور محسوب نمی‌شود). دعوا علیه ورشکسته اگر از دعاوی غیرمالی باشد می‌بایست در محل اقامتگاه تاجر و علیه خود وی مطرح گردد مانند دعوای طلاق، دعوای اثبات نسب. اگر دعوا علیه ورشکسته مالی و منقول باشد می‌بایست علیه مدیر تصفیه تاجر ورشکسته و در اقامتگاه مدیر تصفیه طرح شود. اما اگر دعوا علیه ورشکسته مالی و غیرمنقول باشد، خواهان می‌بایست دعوا را در محل وقوع مال غیرمنقول و به طرفیت مدیر تصفیه شخص ورشکسته اقامه نماید.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.