متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
تفسیر ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- گرچه معمولاً موافقت نامه داوری، پیش از وقوع و بروز اختلاف به صورت شرط ضمن عقد واقع می شود لیکن متعاملین می توانند به موجب قرارداد جداگانه نیز توافق بر مراجعه به داوری نمایند.
2- موافقت نامه داوری چه به صورت قرارداد داوری و چه به شکل شرط ضمن عقد باشد می بایست دارای شرایطی باشد، برخی از این شرایط عبارتند از:
الف- اهلیت طرفین موافقت نامه داوری (به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی)
ب- موافقت نامه داوری باید شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی را دارا باشد.
ج- چنانچه موافقت نامه توسط وکیل تنظیم می گردد، وکیل می بایست به موجب بند 5 و صدر ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، در وکالتنامه اختیار وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور را داشته باشد.
د- موضوع مورد اختلاف می بایست اساساً امکان ارجاع به داوری را داشته باشد. برخی از دعاوی و امور قابلیت داوری ندارند. بطور مثال دعوای ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری در پی توقف، از سوی شخص متوقف با دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می گردد، مستند به بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. و همچنین است دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب (بند 2 همان ماده).
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران