کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
تفسیر ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- شخصی که موافقت‌نامه داوری را امضاء می‌نماید می‌بایست اهلیت اقامه دعوی را داشته باشد. نکته قابل توجه آن است که همین که طرفین اهلیت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع می‌شود را دارا باشند کفایت می‌کند، اگرچه جهت اقامه سایر دعاوی اهلیت نداشته باشد. لذا شخص بالغی (به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.) که به سن 18 سال تمام نرسیده است و حکم رشد نگرفته، اگرچه حق اقامه دعوی در امور مالی خود را ندارد لیکن می‌تواند در سایر امور مربوط به خود دخالت و اقامه دعوی نماید و یا طرف دعوی قرار گیرد. لذا ایشان حق انعقاد موافقت‌نامه داوری در امور غیرمالی خود را دارد.
2- قرارداد مورد اشاره در این ماده زمانی منعقد می‌گردد که منازعه و اختلاف واقع شده، تفاوتی نمی‌کند که در مرجع دولتی مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
3- چنانچه طرفین در مرحله فرجامی بخواهند امر مورد اختلاف به داوری ارجاع گردد، دیوان عالی کشور پرونده را جهت ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می‌نماید. (مستند به ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی)
4- در خصوص امکان یا عدم امکان انتخاب شخص حقوقی به عنوان داور، لازم به ذکر است که با توجه به واژه «نفر» در بخش اخیر ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، و از آنجا که این واژه تنها شامل اشخاص حقیقی است، لذا نمی‌توان شخص حقوقی را به عنوان داور انتخاب نمود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران