ماده ۴۶۶ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:

1- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

2- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.


تفسیر ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- محرومیت داور از داوری در خصوص بند 2 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی می‌باشد.

2- اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند (مراد اهلیت استیفا است) را حتی با توافق طرفین نمی‌توان به داوری انتخاب نمود. مستند به بند 1 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، محجورین به نحو مطلق از داوری ممنوع است. چراکه داور باید دارای همان درجه‌ای از اهلیت باشد که نسبت به اصل موضوع لازم است. اگر موضوع اختلاف مالی باشد، طرفین باید دارای بلوغ، عقل و رشد باشند. اما اگر موضوع اختلاف غیرمالی باشد، ارجاع اختلاف به داوری نیاز به بلوغ و عقل دارد.

3- شخص ورشکسته، از داوری در دعاوی ممنوع نیست.

4- علاوه بر موارد مصرح در ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلالت ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص که دارای پایه قضایی باشد، اعم از اینکه در دادگاه باشد، یا دادسرا، قضات مامور در کمیسیون‌ها، قضات دادگاه صلح و ... و همچنین کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی (مدیر دفتر، دادورز، بایگان و منشی دادگاه)، اعم از استخدام رسمی، پیمانی و ... از داوری در دعاوی ممنوع می‌باشند.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟


08 آبان 1402 36
مقالات دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 3371
داوری در قراردادهای خصوصی در دهه‌های اخیر بحث داوری و تعیین داور در قراردادهای تنظیمی میان طرفین بسیار مرسوم گردیده است و افراد با تعیین داور در قراردادها، ملزم می‌گردند تا در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قرارداد، در ابتدا و پیش از هر اقدام قانونی به داور یا داورانی که در قرارداد نام برده شده است، مراجعه نموده و داور با انجام تمهیدات لازم سعی در حل اختلاف طرفین نماید. داوری که نهادی است توافق محور، به معنای توافق طرفین برای رسیدگی به اختلاف در یک مرجع خارج از دادگستری است. ناگفته نماند...
مقالات دعاوی حقوقی
3 هفته قبل 95
مفهوم داوری یکی از مباحث مهمی که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بسیار مرسوم گردیده و مورد استفاده عموم‌ مردم در قراردادهای تنظیمی قرار می‌گیرد، بحث داوری و تعیین داور جهت رسیدگی به اختلافات فی‌مابین می‌باشد. مقنن این اختیار را برای طرفین قرارداد در نظر گرفته است تا در صورت بروز اختلاف‌نظر در خصوص اجرای مفاد و تعهدات قراردادی و پیش از مراجعه به دادگاه و انجام هرگونه اقدام قانونی، به داوری مراجعه نموده تا وی بتواند اقدام به فصل خصومت میان طرفین قرارداد نماید (وفق مواد 454 الی...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.