کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
تفسیر ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به موانع مطلق انتخاب داور است. موانع مطلق موانعی هستند که در صورت وجود آن‌ها، انتخاب داور حتی با توافق طرفین نیز ممکن نیست (در هیچ دعوایی و به هیچ وجه حق داوری ندارند.).
2- هر شخص را که دارای پایه قضایی باشند قاضی نامند، اعم از اینکه در دادگاه یا دادسرا شاغل باشد.
3- در خصوص کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی (مدیر دفتر، دادورز، بایگان و منشی دادگاه)، این ممنوعیت شامل کلیه کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی اعم از استخدام رسمی، پیمانی و ... می‌شود.
4- کارمندان اداره آموزش قوه قضاییه از داوری ممنوع نیستند.
5- همچنین مستند به بند 1 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، محجورین به نحو مطلق از داوری ممنوع است. چراکه داور باید دارای همان درجه‌ای از اهلیت باشد که نسبت به اصل موضوع لازم است. اگر موضوع اختلاف مالی باشد، طرفین باید دارای بلوغ، عقل و رشد باشند. اما اگر موضوع اختلاف غیرمالی باشد، ارجاع اختلاف به داوری نیاز به بلوغ و عقل دارد.
مطلب مرتبط: موارد زوال داوری کدام‌اند؟
6- به صراحت بند 2 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که به موجب حکم دادگاه یا در اثر آن از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند از داوری در دعاوی ممنوع می‌باشند.
7- شخص ورشکسته، از داوری در دعاوی ممنوع نیست.
8- با توجه به آنکه اعضای شوراهای حل اختلاف قاضی نیستند، از داوری در دعاوی ممنوع نیستند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران