نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵- طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
تفسیر ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- منظور از بند 1 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که دادگاه نسبت به موضوعی حکم صادر نموده باشد که مورد ادعای خواهان دعوا نبوده باشد. این حکم در صورت قطعیت، قابل اعاده دادرسی بدین جهت خواهد بود.
2- منظور از بند 2 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و صدور حکم بیش از خواسته خواهان، آن است که خواسته دعوا پول رایج ایران مانند ده میلیون ریال و یا پول خارجی مانند هزار یورو باشد و یا آنکه یک مال کلی باشد (مانند 1000 کیلوگرم گندم) باشد و دادگاه آگاهانه در رای خویش، بیش از مبلغ یا میزانی که خواهان در ردیف خواسته دادخواست قید کرده، رای صادر نموده باشد.
3- منظور از بند 3 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که در آن بخش از حکم که موضوع مورد اختلاف طرفین بموجب آن حل و فصل می‌گردد، تضاد وجود داشته باشد.
4- منظور از بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که سابقاً حکمی مخالف و متضاد با حکم فعلی، در خصوص موضوع دعوا، صادر شده باشد بنابراین اگر تضاد بین حکم و قرار باشد، این جهت محقق نمی‌شود. (صدور دو حکم مغایر از یک دادگاه (یک یا چند شعبه از یک حوزه قضایی) با موضوع واحد، سبب واحد و اصحاب واحد)
در این خصوص زمانی می‌توان به استناد بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، به جهت صدور احکام متضاد اعاده دادرسی نمود که هر دو حکم قطعی باشند. لذا امکان اعاده دادرسی به این جهت، در خصوص یک حکم قطعی و یک حکم غیرقطعی ممکن نمی‌باشد. چنانچه از حکم موخر به جهت بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی شود، رای موخر نقض می‌گردد و رای اول به اعتبار خود باقی می‌ماند.
5- منظور از بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که از سوی طرف مقابل اعاده دادرسی، حیله (فریب، نیرنگ و ...) و تقلبی بکار رود که باعث تاثیر در حکم صادره گردیده و بدین جهت، حقی از متقاضی اعاده دادرسی تضییع شود. به عنوان مثال احد از طرفین دعوی با گواهان در ادای شهادت دروغ تبانی کرده‌اند و آن شهادت مؤثر در حکم دادگاه بوده است.
مطلب مرتبط: اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در تحصیل حکم
6- منظور از بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که دادگاه مستند به سندی، حکمی را صادر نماید و بعد از صدور حکم، مشخص و ثابت شود که آن سند، جعلی بوده است. همچنین اگر مستند حکم حقوقی، سندی بوده باشد که متعاقباً به موجب حکم قطعی کیفری، جعلیت آن سند ثابت شده باشد، شخصی که از حکم حقوقی متضرر شده می‌تواند نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند
7- منظور از بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که پس از صدور حکم قطعی، متقاضی اعاده دادرسی اسناد و مدارک جدیدی را بدست آورد که در جریان دادرسی موجود اما مکتوم بوده‌اند و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد. در خصوص این بند از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، علم یا عدم علم محکوم‌علیه به وجود سند تاثیری در اعاده دادرسی ندارد.
8- جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی حصری است و درج جهات اعاده دادرسی در دادخواست مربوطه الزامی است. لذا درج جهات در دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه را محدود و محصور به آن جهت می‌کند. (برخلاف جهات تجدیدنظر خواهی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و جهات فرجام‌خواهی)
9- اعاده دادرسی به معنای رسیدگی مجدد به یک پرونده (در صورت صدور حکم) به دلیل وجود جهاتی که رسیدگی مجدد را توجیه کند، است.
10- جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی حصری است.
11- همچنین درج جهات اعاده دادرسی مورد استنادی، در دادخواست اعاده دادرسی ضروری است. اگر آن جهت اعاده دادرسی وارد نباشد اما رای دچار ایرادات دیگری باشد رای نقض نمی‌شود.
12- امکان اعاده دادرسی نسبت به رای داور وجود ندارد اما اعتراض ثالث نسبت به رای داور ممکن است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران