نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵- طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
تفسیر ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- منظور از بند 1 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که دادگاه نسبت به موضوعی حکم صادر نموده باشد که مورد ادعای خواهان دعوا نبوده باشد. این حکم در صورت قطعیت، قابل اعاده دادرسی بدین جهت خواهد بود.
2- منظور از بند 2 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که خواسته دعوا پول رایج ایران مانند ده میلیون ریال و یا پول خارجی مانند هزار یورو باشد و یا آنکه یک مال کلی باشد (مانند ۱۰۰۰ کیلوگرم گندم) باشد و دادگاه در رای خویش، بیش از مبلغ یا میزانی که خواهان در ردیف خواسته دادخواست قید کرده، رای صادر نموده باشد.
3- منظور از بند 3 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که در آن بخش از حکم که موضوع مورد اختلاف طرفین بموجب آن حل و فصل میگردد، تضاد وجود داشته باشد.
4- منظور از بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که سابقاً حکمی مخالف و متضاد با حکم فعلی، در خصوص موضوع دعوا، صادر شده باشد بنابراین اگر تضاد بین حکم و قرار باشد، این جهت محقق نمیشود.
5- منظور از بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که از سوی طرف مقابل اعاده دادرسی، حیله (فریب، نیرنگ و ...) و تقلبی بکار رود که باعث تاثیر در حکم صادره گردیده و بدین جهت، حقی از متقاضی اعاده دادرسی تضییع شود.
مطلب مرتبط: اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در تحصیل حکم
6- منظور از بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که دادگاه مستند به سندی، حکمی را صادر نماید و بعد از صدور حکم، مشخص و ثابت شود که آن سند، جعلی بوده است.
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند
7- منظور از بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که پس از صدور حکم قطعی، متقاضی اعاده دادرسی اسناد و مدارکی را بدست آورد که در زمان دادرسی در اختیار وی نبوده و مکتوم بودهاند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران