اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در تحصیل حکم

اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب

یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء، اعاده دادرسی می باشد که ویژه ی احکام بوده و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادرکننده ی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، امکان پذیر می نماید. مقنن در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهات اعاده دادرسی را عنوان نموده است. در بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون فوق الاشاره، مقنن به وجود حیله و تقلب، بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی اشاره نموده است. در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء می پردازیم. بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است: "نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است."

نخستین شرط تحقق این جهت اعاده دادرسی، انجام حیله و تقلب می باشد. انجام حیله و تقلب دارای مصادیق گوناگون و متعددی می باشد. در ذیل جهت روشن شدن موضوع، به برخی از این مصادیق اشاره می گردد. بطور مثال خواهان دعوا، تعمداً و به دروغ، در جهت فریب دادگاه و پایمال نمودن حقوق خوانده، شخص دیگری را بجای خوانده به دادگاه معرفی می نماید تا به دروغ، به نفع خواهان اقرار نماید. مثال دیگر در ارتباط با توسل به حیله و تقلب، زمانی است که یکی از اصحاب دعوا محلی غیر از محلی که باید در آنجا قرار معاینه محل و یا کارشناسی اجرا شود معرفی می نماید و موجب می شود که قرار در آنجا انجام شود و با این روش پیروز دعوا می گردد.

نکته مهمی که در ارتباط با حیله و تقلب می بایست مدنظر قرار گیرد، این است که حیله و تقلب در صورتی از جهات اعاده دادرسی محسوب می گردد که در حکم دادگاه موثر بوده باشد. پس اگر بدون حیله و تقلب طرف مقابل نیز، حکمی بر علیه متقاضی اعاده دادرسی صادر شده باشد، او حق اعاده دادرسی بدین جهت را نخواهد داشت. ناگفته نماند که نیازی نیست که حیله و تقلب به تنهایی دلیل صدور حکم باشد، بلکه تا حدی که موثر در صدور حکم دادگاه باشد، کفایت می کند ولو اینکه این تاثیر جزئی باشد. بعبارتی دیگر، حیله و تقلب می بایست جزء علت اصلی حکم بوده باشد.

بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

نحوه طرح اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب

زمانی که فردی خواهان انجام اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب است، مکلف که حکم نهایی مبنی بر حیله و تقلب طرف مقابل را ضمیمه دادخواست اعاده دادرسی نماید. در این ارتباط شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9209980241601194 تاریخ تنظیم 12-07-1394 عنوان داشته است که: "درخواست اعاده دادرسی به استناد اعمال حیله و تقلب، در صورتی پذیرفته است که اعمال حیله و تقلب مورد ادعا در دادگاه صالح اثبات شده و حکم قطعی در این خصوص صادر و به دادخواست اعاده دادرسی پیوست شده باشد."

فی الواقع دلیل اثبات تحقق این جهت اعاده دادرسی، می بایست پیوست دادخواست شود. جهت طرح اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب، لازم است که قبل از طرح اعاده دادرسی، علیه کسی که حیله و تقلب را بکار برده است، در دادگاه صالح طرح دعوا شود. معمولا متقاضی فعلی اعاده دادرسی (=محکوم علیه حکم مدنی)، دعوای کیفری (در صورتی که عمل انجام شده دارای عناصر متشکله جرم خاصی باشد) را بر علیه فاعل حیله و تقلب (محکوم له دعوای حقوقی) مطرح می نماید تا با ارائه ادله ثابت نماید که او متوسل به حیله و تقلب شده است. در صورتی که عمل انجام شده دارای عناصر تشکیل دهنده جرم خاصی باشد، حیله و تقلب ثابت شده و متقاضی اعاده دادرسی میتواند حکم نهایی را ضمیمه دادخواست خود نماید. ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است:

"در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد."

اما گاهی اوقات ممکن است که حیله و تقلب بکار گرفته شده در قالب عنوان مجرمانه خاصی نباشد (عناصر متشکله ی جرم خاصی را نداشته باشد) و یا اینکه طرح دعوای کیفری بنا به دلایل مانند مرور زمان، فوت فاعل جرم و … ممکن نباشد، در اینصورت متقاضی اعاده دادرسی می تواند در دادگاه حقوقی تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام بر حیله و تقلب را نماید تا پس از صدور حکم نهایی، اعاده دادرسی نماید.

مستندات قانونی مرتبط با اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب

صورت جلسه نشست قضائی استان اردبیل/ شهر مشگین شهر مورخ 22-08-1398

آیا تقدیم دادخواست اثبات حیله و تقلب طرف مقابل به لحاظ قانونی بودن صحیح است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 429 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقدیم دادخواست اثبات و احراز حیله و تقلب در معامله قابل پذیرش و رسیدگی است و منعی در صدور رأی (نفیاً یا اثباتاً) وجود ندارد.

نظر اتفاقی

از لحاظ قانونی منعی جهت پذیرش دادخواست و صدور رای نمی باشد، چراکه احراز حیله و تقلب با تقدیم دادخواست یکی از طرق مصرح در ماده 427 از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موارد اعاده دادرسی می باشد، از دیگر سو، به کار بردن حیله و تقلب به لحاظ آنکه موجب فریب دیگران می شود، می تواند دارای جنبه کیفری و موجب تعقیب جزایی مرتکب گردد و لذا احراز حیله و تقلب از طریق کیفری نیز ممکن است ولی در امور کیفری ممکن است به علت شمول مرور زمان امکان تعقیب مقدور نباشد و لذا با احراز آن از طریق حقوقی امکان اعاده دادرسی فراهم می شود، اگرچه تقلب بیشتر جنبه کیفری دارد لکن حیله بیشتر دارای وصف حقوقی است که با تقدیم دادخواست قابل اثبات است.