نحوه درخواست اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در تحصیل حکم چگونه است؟

مفهوم حقوقی درخواست اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا می‌باشد. در یک تقسیم‌بندی کلی اعتراض به آراء به طرق عادی و طرق فوق‌العاده تفکیک می‌شوند. طرق عادی شکایت از رای به معنی آن است که اعتراض علی‌الاصول محدود به موضوعات و جهات خاصی نیست مانند واخواهی و تجدیدنظر اما طرق فوق‌العاده شکایت از رای، محدود به جهات یا موضوعات خاص است مانند فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث. در یک تقسیم‌بندی دیگر، شیوه اعتراض به رای به دو شیوه عدولی و شیوه اصلاحی تفکیک می‌شوند. شیوه عدولی به آن طریق شکایت از رای گفته می‌شود که همان دادگاهی که رای را صادر کرده است از رای خود عدول نموده و آن را تغییر می‌دهد که عبارتند از اعاده دادرسی، واخواهی و اعتراض ثالث. همچنین در شیوه اصلاحی، مرجع دیگری غیر از دادگاه صادرکننده رای، رای دادگاه را اصلاح می‌کند (تجدیدنظر). بنابر موازین و مقررات قانونی موجود بالاخص ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام قطعیت‌یافته در دعاوی حقوقی، اعاده دادرسی می‌باشد که مختص احکام بوده و به موجب آن رسیدگی مجدد به دعوا نزد مرجع صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، امکان‌پذیر می‌گردد. مقنن در ماده فوق‌الاشاره، صراحتاً جهات اعاده دادرسی را برشمرده است فلذا درخواست اعاده دادرسی صرفاً معطوف به موارد مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. یکی از جهات اعاده دادرسی مستند به بند 5 ماده 426 قانون فوق آن است که طرف مقابل اعاده دادرسی حیله و تقلبی بکار برده که در فرآیند صدور حکم دادگاه مؤثر بوده باشد. علی‌ایحال وجود حیله و تقلب، بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی شناخته شده است که به زیان‌دیده از حکمی که در اثر حیله و تقلب بدست آمده است، اجازه می‌دهد تا بدواً با طرح دعوای اثبات حیله و تقلب در جهت تحصیل حکم و صدور حکم قطعی در این خصوص، اقدام به طرح دعوای اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در دادگاه صادرکننده حکم قطعی نماید (شایان ذکر است رفتار حیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمیز یا متقلبانه ممکن است در پرونده کیفری ثابت شود؛ بنابراین، اثبات حیله و تقلب موضوع مستندات قانونی پیش‌گفته، در همه موارد مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی نمی‌باشد.). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با نحوه درخواست اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در تحصیل حکم پرداخته شود.

مطلب مرتبط: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ شرایط پذیرش آن کدام است؟

نحوه درخواست ا عاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در تحصیل حکم

نخستین شرط برای طرح درخواست اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب، اثبات حیله و‌ تقلب مؤثر در حکم دادگاه می‌باشد. این امر بدان معنا است که خواهان دعوای اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در وهله نخست می‌بایست دعوایی را تحت عنوان خواسته «اثبات حیله و تقلب» در دادگاه صالح مطرح نموده و سپس پس از اثبات این امر در محکمه و صدور حکم قطعی اقدام به طرح درخواست اعاد ه دادرسی به جهت حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نماید. سزاوار توجه است که هر چند قانونگذار حیله و تقلب را از جهات اعاده دادرسی عنوان نموده است لکن تعریفی از آن ارائه ننموده فلذا دامنه حیله و تقلب بسیار گسترده بوده و شامل هر اقدام فریبکارانه‌ای می‌شود که دادگاه را به اشتباه می‌اندازد و مؤثر در تحصیل حکم بوده است. علی‌ایحال مقنن مصادیق متعددی از حیله و تقلب را در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت و سایر قوانین برشمرده است؛ بطور مثال مطابق با ماده 549 قانون تجارت، تبانی تاجر ورشکسته با دیگ ران و مدیون جلوه دادن خود به صورت متقلبانه، جرم‌انگاری گردیده و به موجب آن وی ورشکسته به تقلب شناخته می‌شو‌د. مثال دیگر در ارتباط با توسل به حیله و تقلب، زمانی است که یکی از اصحاب دعوا محلی غیر از محلی که باید در آنجا قرار معاینه محل و یا کارشناسی اجرا شود معرفی می‌نماید و موجب می‌شود که قرار در آنجا انجام شود و با این روش پیروز دعوا می‌گردد.

در ارتباط با طرح صحیح درخواست اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب می‌بایست بیان گردد که اولاً لازم است که ثابت شود حیله و تقلب انجام شده از سوی طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی بوده است فلذا فاعل حیله و تقلب می‌بایست طرف مقابل خواهان اعاده دادرسی باشد. برخی از حقوقدانان بر این باورند که چنان‌چه وکیل خوانده اعاده دادرسی یا نماینده او (نماینده قانونی، قضایی یا قراردادی) مرتکب حیله و تقلبی شده باشد، این امر از موجبات درخواست اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب نمی‌باشد چراکه از سوی طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی انجام نشده است لکن بنظر می‌رسد این نظر، همسو با قانون نبوده چراکه مستند به ماده 674 قانون مدنی، اعمال وکیل متوجه موکل است و وکیل در واقع در حکم موکل است و تمامی اقدامات او برای موکل می‌باشد گویی که آن اقدامات از سوی موکل انجام گردیده شده است. ثانیاً جهت طرح اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب می‌بایست ثابت شود که حیله و تقلب انجام گردیده، مؤثر در صدور حکم دادگاه بوده است به نحوی که اگر آن حیله و تقلب حادث نمی‌گردید، چنین حکمی صادر نمی‌شد. سزاوار توجه است که چنان‌چه حیله و تقلبی انجام شود لکن مؤثر در صدور حکم دادگاه نباشد، مورد از جهات اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب نخواهد بود. ثالثاً اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب صرفاً در خصوص احکام قطعیت‌یافته واجد قاعده اعتبار امر مختوم ممکن است فلذا در صورت قطعی نبودن، امکان طرح درخواست اعاده دادرسی وجود ندارد.

با جمیع شرایط فوق‌الاشاره، مستند به ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی و هم‌چنین ماده 427 همان قانون، خواهان اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب، می‌بایست ظرف بیست روز (اشخاص مقیم ایران) یا دو ماه (اشخاص مقیم خارج از ایران) از تاریخ ابلاغ حکم نهایی در خصوص اثبات حیله و تقلب، دادخواست اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب را در دادگاه صادرکننده حکم قطعی مطرح نماید. نتیجتاً آنکه درخواست اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب، در صورتی پذیرفته می‌شود که اعمال حیله و تقلب مورد ادعا در دادگاه صالح اثبات شده و حکم قطعی در این خصوص صادر و به دادخواست اعاده دادرسی پیوست شده باشد. دادگاه پس از تشکیل جلسه و بررسی دلایل ابرازی من‌باب اثبات حیله و تقلب، مبادرت به نقض حکم مورد اعاده دادرسی می‌نماید.

بیشتر بخوانید: نحوه اعاده دادرسی به جهت بدست آمدن اسناد و مدارک مکتوم

نکات مهم در خصوص درخواست اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب

1) یکی از مبانی مهم در طرح دعوای اثبات حیله و تقلب، اصل حسن‌نیت در دادرسی می‌باشد. مطابق با این اصل، تمامی اصحاب دعوا، می‌بایست با حسن‌نیت در دادرسی رفتار نمایند فلذا در صورتی که ثابت شود یکی از آنها با توسل به حیله و‌ تقلب مؤثر در حکم دادگاه، اصل حسن‌نیت در دادرسی را خدشه‌دار نموده است و سبب تحصیل حکم گردیده، می‌توان با ثابت نمودن این امر اقدام به اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب نمود. اصل حسن‌نیت در قانون ما خاصه در قانون آیین‌ دادرسی مدنی صراحتاً بیان نشده است لکن می‌توان این اصل مبنی بر لزوم رعایت حسن‌نیت را در سایر قوانین اعم‌ از مواد 40 و 179 قانون دریایی، مواد 11، 12 و 13 قانون بیمه، ماده 8 قانون مسئولیت مدنی و ... مشاهده نمود. پر واضح است که مقنن بر لزوم رعایت حسن‌نیت در تمامی قوانین تاکید نموده است.

2) یکی از اصول مهم و بنیادین در دادرسی که قانونگذار همواره به رعایت آن تاکید نموده است، اصل صداقت است که عدم رعایت این اصل منجر می‌شود که فردی که به سبب حیله و عدم صداقت طرف مقابل در دادرسی متضرر شده است، بتواند با اثبات حیله و تقلب مؤثر وی در تحصیل حکم، درخواست اعاده دادرسی به جهت حیله و‌ تقلب را مطرح نماید. مطابق با اصل صداقت، اصحاب دعوا مکلف‌اند که در گفتار و رفتار خود در دادرسی صداقت داشته و از توسل به بیان مطالب کذب پرهیز نمایند.

3) در فرآیند رسیدگی به دعوای اثبات حیله و‌‌ تقلب صرفاً رفتار اشخاص در نحوه استناد به ادله اثباتی ایشان مورد بررسی قرار می‌گیرد فلذا هیچ‌گونه تعارض آرایی (میان رای مورد اعاده دادرسی و‌ رای اثبات حیله و تقلب) در این شرایط قابل تصور نمی‌باشد چراکه در دعوای رسیدگی به اثبات حیله و تقلب رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرد که در فرض مفقود بودن آن دادرسی سابق در هر حال منتهی به صدور حکم قطعی مورد اعاده دادرسی نمی‌گردید.

4) پرداخت وجه به کارشناس برای اظهارنظر بر خلاف واقع و یا اتیان سوگند دروغ، از مصادیق رفتارهای متقلبانه موضوع بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. همچنین گرچه تقلب معمولاً با رفتار و فعل مثبت محقق می‌شود؛ اما ترک فعل هم به‌ویژه در مواردی که یکی از طرفین قانوناً مکلف به انجام کاری است و از انجام آن خودداری می‌کند؛ مانند ارائه امضائات مسلم‌الصدور برای انجام امر کارشناسی، می‌تواند از مصادیق حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون پیش‌گفته باشد.