کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
تفسیر ماده 670 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
1- ورشکستگی به حالتی اطلاق میشود که تاجر به جهت عدم تکافوی دارایی خویش از پرداخت بدهیهای خود عاجز و ناتوان گشته و نمیتواند به تعهدات خویش عمل نماید. ورشکستگی ممکن است عادی باشد یا مجرمانه. مقنن در ماده 670 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص جرم ورشکستگی به تقلب تعیین مجازات نموده است.
2- ورشکستگی به تقلب زمانی ایجاد میشود که حسب مورد هر تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد مدیون قلمداد نماید. (مستند به ماده 549 قانون تجارت)
3- به دلالت ماده 551 قانون تجارت، افرادی که عامدانه و آگاهانه به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند و همچنین افرادی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری، طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و وفق ماده 467 قانون تجارت، التزام داده باشند، مجرم محسوب و به مجازات ورشکسته به تقلب وفق ماده 670 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم میشوند.
4- در شرایطی که افراد به اسم شخص دیگر یا به یک اسم موهوم و غیر واقعی، اقدام به تجارت نموده و هر یک از اعمال مندرج در ماده 549 قانون تجارت را انجام دهند، به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم خواهند شد.
مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
تفسیر ماده 671 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
1- ورشکستگی به حالتی اطلاق میشود که تاجر به جهت عدم تکافوی دارایی خویش از پرداخت بدهیهای خود عاجز و ناتوان گشته و نمیتواند به تعهدات خویش عمل نماید. فلذا گاهی اوقات تجار و فعالان اقتصادی قادر به ایفای به موقع تعهدات و بویژه پرداخت دیون خود نمیباشند به نحوی که گاه این ناتوانی، زنجیرهای طولانی از ناتواناییهای پیدرپی را بدنبال خواهد داشت و اگر تاجری در این وضعیت قرار گیرد، اصطلاحاً به او «ورشکسته» گفته میشود. ورشکستگی ممکن است عادی باشد یا مجرمانه؛ ورشکستگی عادی ناشی از نوسانات اقتصادی (همانند افزایش یا کاهش ناگهانی قیمتها، آتشسوزی یا سرقت کالاها و ...) و مشکلات عمومی است و ورشکستگی مجرمانه ناشی از اهمال تاجر در ادارهی صحیح واحد اقتصادی یا ناشی از توسل تاجر به خدعه و نیرنگ است.
2- مقنن در ماده 671 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص جرم ورشکستگی به تقصیر، تعیین مجازات نموده است.
3- ورشکستگی به حالتی میگویند که تاجر به جهت عدم تکافوی دارایی، قادر به پرداخت بدهیهای خویش نباشد.
4- ورشکستگی مجرمانه که یکی از اقسام ورشکستگی میباشد اعم است از ورشکستگی به تقلب (موضوع ماده 549 قانون تجارت) و ورشکستگی به تقصیر (موضوع ماده 541 قانون تجارت).
5- ورشکستگی به تقصیر زمانی ایجاد میشود که حسب مورد تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمدهای را صرف معاملاتی نموده باشد که در عرف تجارت، موهوم باشد، مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوقالعاده بوده باشد، ترجیح دادن یکی از طلبکاران بر دیگران توسط تاجر و پرداخت طلب او پس از تاریخ توقف و ... (مستنبط از ماده 541 قانون تجارت و همچنین ماده 542 قانون تجارت)
(اصلاحی جزای نقدی 30-03-1403)- هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا معالواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از 165,000,000 تا 825,000,000 ریال محکوم میگردد.
تفسیر ماده 672 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
قانونگذار در ماده 672 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص اقدامات مدیر تصفیه که در راستای تبانی میان طلبکاران و تاجر ورشکسته میباشد، به طور خاص جرمانگاری نموده است که بر این اساس چنانچه تبانی وی ثابت شود، مجازات او حسب مورد شش ماه تا سه سال حبس و یا جزای نقدی از 165,000,000 تا 825,000,000 ریال خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران