ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 1292 قانون مدنی:

1- با توجه به مواد 1292 قانون مدنی و 96 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان تردید و انکار نسبت به سند رسمی وجود ندارد، لذا ارائه نکردن سند رسمی در جلسه اول دادرسی خطری را متوجه طرفی که به آن استناد نموده است نمی‌نماید.

2- سند رسمی دارای دو مزیت مهم است:

الف- قابل تردید و انکار نیست. بدین معنی که طرف مقابل تنها می‌تواند نسبت به آن ادعای جعل نماید.

ب- لازم‌الاجرا هستند. (در صورتی که در آن تعهدی ذکر شده باشد، برای اجرای مفاد آن هم می‌توان به دادگاه مراجعه نمود هم به اداره ثبت.)

مطلب مرتبط: اظهار انکار یا تردید نسبت به سند ابرازی چگونه است؟


24 آبان 1402 2095
مقالات دعاوی حقوقی
11 ماه قبل 21115
اظهار انکار یا تردید چیست؟ علی‌الاصول در دعاوی حقوقی، یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا که اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود بدان استناد می‌نماید، اسناد و مدارک می‌باشند. فی‌الواقع هر یک از طرفین دعوا که جهت اثبات ادعای خود، به سندی استناد نموده است، معمولاً امید زیادی به پیروزی در دعوا دارد. چراکه طبق قانون، مقنن تشخیص میزان تاثیر و ارزش این دلیل (سند) را در زمره اختیارات دادگاه قرار نداده است به بیانی دیگر دلیل به وسیله‌هایی گویند که برای دادگاه ایجاد قطعیت می‌کند، حتی اگر ایجاد قطعیت هم نکند قاضی مکلف به...
مقالات دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 3309
مفهوم حقوقی سند عادی واژه سند از منظر لغوی به معنای «آنچه بدان اعتماد می‌کنند»، آمده است. در اصطلاح علم حقوق و به دلالت ماده 1258 قانون مدنی، اسناد در زمره یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا به شمار می‌آیند. سند به نوشته‌ای‌ اطلاق می‌شود که فرد در مقام اثبات دعوا یا دفاع از خود، در محکمه ارائه می‌نماید (منبعث از ماده 1284 قانون مدنی). ذکر این نکته حائز اهمیت است که وفق ماده 1286 قانون مدنی، سند بر دو نوع عادی و رسمی می‌باشد. سند رسمی به سندی گفته می‌شود که در اداره ثبت...
مقالات دعاوی حقوقی
2 هفته قبل 46
مفهوم حقوقی دعوای ابطال سند رسمی مطابق با قوانین و مندرجات قانونی موجود، سند نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع بدان استناد می‌شود (وفق ماده 1284 قانون مدنی) که مستند به ماده 1286 قانون مدنی، به دو نوع سند عادی و سند رسمی تقسیم می‌گردد. سند رسمی به سندی اطلاق می‌گردد که در دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد و املاک یا در نزد مامورین دولت و در حدود صلاحیت ایشان تنظیم می‌‌شود (مستنبط از ماده 1287 قانون مدنی) فلذا چنان‌چه سندی فاقد هر یک از شرایط فوق‌الاشاره باشد، سند عادی خواهد...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.