سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

تفسیر ماده 1284 قانون مدنی:

1- کتبی و به صورت مکتوب درآمدن، طبیعت و ذات سند است و بدون آن، سند متصور نیست. سند کتبی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. بر این اساس سند دارای ارکانی است: نوشته، قابلیت استناد و داشتن امضاء.

2- نوشته را در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی «سند» دانست که از جمله دارای امضاء، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند منتسب به او شده است.

شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

سند بر دو نوع است. رسمی و عادی

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

تفسیر ماده 1287 قانون مدنی:

منظور از ماموران رسمی شخصی است که ماموریت او در قانون پیش بینی شده باشد. اعم از اینکه مستخدم دولت باشد یا نباشد. (مانند سردفتران اسناد رسمی که مستخدم دولت نیستند.)

بنابراین نه تنها ماموران وزارت خانه ها و مامورین شهرداری بلکه اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان و دیگر موسسات و سازمان هایی که با اجازه قانون تشکیل شده اند را می توان مامور رسمی دانست.

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح ‌کرده باشد.

تفسیر ماده 1290 قانون مدنی:

مقصود از اعتبار اسناد رسمی، فرض صحت انتساب محتویات مزبور به اشخاصی است که این محتویات به آن ها منتسب است. محتویات سند شامل عبارات، امضاها، مهرها و اثر انگشت هایی است که در سند آمده است.

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:

۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.

۲- هر‌گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

تفسیر ماده 1291 قانون مدنی:

1- هرگاه سند عادی علیه شخصی ابراز گردد که آن سند، براساس ماده 1291 قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی را داشته باشد و این شخص بخواهد انتساب سند را به خود نپذیرد، راهی جز ادعای جعلیت نسبت به آن وفق ماده 1292 قانون مدنی ندارد.

2- انکار و تردید نسبت به اسناد عادی در صورتی پذیرفته می شود که این اسناد اعتبار اسناد رسمی را نداشته باشند.

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

تفسیر ماده 1292 قانون مدنی:

با توجه به مواد 1292 قانون مدنی و 96 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان تردید و انکار نسبت به سند رسمی وجود ندارد، لذا ارائه نکردن سند رسمی در جلسه اول دادرسی خطری را متوجه طرفی که به آن استناد نموده است نمی نماید.

هر‌گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.

عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌ شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:

اولا- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌ باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

هر‌گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضای نماینده خارجه را‌ تصدیق کرده باشند.

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل ‌محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

تفسیر ماده 1297 قانون مدنی:

برای آنکه تاجر بتواند از ارزش حقوقی دفاتر تجاری به سود خود بهره ببرد شرایط ذیل می بایست فراهم گردد: (برگرفته از کتاب حقوق تجارت، دکتر محمدرضا پاسبان- انتشارات گنج دانش)

1- دعوای مطروحه می بایست میان تجار باشد و هر دو طرف تاجر باشند. لذا چنانچه بنگاه بازرگانی بخواهد به دفتر تجاری خود علیه شخص غیرتاجر استناد کند، حتی اگر دفتر استنادی مطابق مقررات تنظیم شده و مرتب باشد، دادگاه نباید به چنین استنادی به عنوان دلیل اعتنا کند.

2- شرط دیگر قابلیت استناد به دفتر تجاری از سوی تاجر به سود خود و علیه تاجر دیگر، مرتب بودن آن دفتر و تنظیم آن مطابق قانون تجارت است.

3- شرط دیگر جهت آنکه دفتر تجاری به سود تاجر به عنوان دلیل محسوب گردد، تجاری بودن موضوع اختلاف است. لذا چنانچه موضوع مورد اختلافی که در دادگاه مطرح شده است ناشی از معاملات برای امور غیرتجاری تاجر باشد، وی نمی تواند به دفتر تجاری خود برای اثبات ادعا علیه طرف مقابل استفاده نماید.

دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌ نمی‌تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آ‌ن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

تفسیر ماده 1298 قانون مدنی:

دفاتر تجاری تنها در ادعاها و دعاوی میان بنگاههای بازرگانی قابلیت استناد به عنوان دلیل را دارا می باشد. همچنین در دعاوی میان بنگاه بازرگانی با غیربازرگانی، استناد به دفتر تجاری به عنوان قرینه و اماره (و نه دلیل) قابل استناد است.

دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:

۱- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛

۲- وقتی که در دفتر بی‌ ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛

۳- وقتی‌که بی‌اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

تفسیر ماده 1299 قانون مدنی:

مقررات مندرج در ماده 1299 قانون مدنی، شرایطی را بیان داشته است که دفاتر را فاقد ارزش استنادی به عنوان دلیل اعلام داشته است. همچنین قانون شکلی ناظر به جایگاه دفاتر تجاری بازرگان در بخش ادله اثبات دعوی در ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

تفسیر ماده 1300 قانون مدنی:

1- مفهوم ماده 1300 قانون مدنی مبتنی بر قاعده عقلی تفسیر علیه انشاء کننده سند می باشد.

2- در دعاوی میان تاجر با غیرتاجر با توجه به مقررات ماده 14 قانون تجارت و ماده 1298 قانون مدنی، دفاتر تجاری بازرگان طرف دعوی، تنها علیه وی و نه غیربازرگان قابلیت استناد دارد.

امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.

هر‌گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا ‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌ باشد.

در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آ‌ن‌که بطلان آن در‌ محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

هر‌گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

تفسیر ماده 1305 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، تاریخ سند عادی که توسط وکیل برای موکل تنظیم می گردد، در برابر او قابلیت استناد دارد.

2- تاریخ تنظیم اسناد رسمی، بدلیل مشخص و مسلم بودن هم در خصوص طرفین آن و هم در خصوص اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد اما تاریخ تنظیم اسناد عادی فقط در خصوص امضاء کنندگان، طرفین و ورثه آنان، معتبر بوده و قابلیت استناد بر علیه اشخاص ثالث را ندارد.