ماده ۲۴۹ قانون مدنی

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 249 قانون مدنی:

1- در عرف سکوت به عنوان علامت رضایت شناخته می‌شود اما اثر آن از منظر حقوقی کمی متفاوت است. در عقود و‌ ایقاعات تا زمانی که اراده نِمود بیرونی پیدا نکرده و اظهار نشود، صرف سکوت هیچ اثری نخواهد داشت فلذا در حقوق ایران اصل بر این است که سکوت در قراردادها نه تنها علامت رضایت نیست بلکه هیچ تاثیری ندارد. البته این اصل دارای استثنائاتی است که در ذیل به بیان آنها می‌پردازیم:

الف- به دلالت ماده 6 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دستگاه‌هایی که نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفند نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آنی اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ، به منزله جواز انجام معامله تلقی می‌شود. قانونگذار در اینجا سکوت اداره را نه نشانه بلاتکلیفی، بلکه علامت موافقت دانسته است.

ب- مطابق با ماده 501 قانون مدنی، سکوت موجر پس از انقضای مدت اجاره، به معنای قبول باقی ماندن مستاجر تلقی شده است.

ج- وفق ماده 139 قانون تجارت، سکوت وراث شریک متوفی تا انقضای یک ماه، در حکم اعلام رضایت راجع به بقاء شرکت است.

در نهایت می‌بایست بیان گردد که در علم حقوق، سکوت به خودی خود اثر ندارد با این حال در مواردی استثنایی قانونگذار برای آن اثر حقوقی قائل شده است.

2- سکوت محفوف به قرینه، یعنی همان سکوتی که همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اراده مالک دلالت نماید می‌تواند اجازه ضمنی یا فعلی محسوب گردد.


13 آبان 1402 1182
مقالات دعاوی ملکی
2 ماه قبل 15098
بطلان معامله فضولی چیست؟ گاهی اوقات ممکن است شخصی اقدام به خرید یک ملک از فرد دیگری بنماید بدون اینکه فروشنده، مالک آن ملک باشد و یا از مالک اجازه در فروش داشته باشد. در اصطلاح حقوقی به این معامله، معامله فضولی می‌گویند. لذا معامله فضولی زمانی بروز می‌دهد که معامله‌کننده یا کلاً فاقد سمت نمایندگی است یا سمت دارد اما از حدود آن تجاوز کرده است. لذا کسی که ملک دیگری را بدون اجازه از سوی مالک یا خارج از حدود اجازه به فروش رساند، اجاره دهد، به وثیقه گذارد، صلح کند، وقف کند،...
مقالات دعاوی ملکی
2 سال قبل 11497
اثر رد معامله فضولی معامله فضولی معامله ای است که بموجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر نماید. چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود. ماده 247 قانون مدنی در این باره بیان نموده است: "معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.