ماده ۳۹۵ قانون مدنی

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 395 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 395 قانون مدنی در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن تعیین تکلیف نموده است که به موجب آن، در صورتی که خریدار در زمان تعیین گردیده نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدام ننماید، فروشنده این اختیار قانونی را خواهد داشت که یا معامله را فسخ نموده و یا آنکه با مراجعه به دادگاه، الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله را درخواست نماید.

مطلب مرتبط: تقاضای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن چگونه انجام می‌گیرد؟

2- در قرارداد می‌توان شرط نمود که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن معامله در موعد مقرر، فروشنده حق فسخ آن را داشته باشد. هم‌چنین می‌توان شرط نمود که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، قرارداد منفسخ گردد. در صورت فسخ قرارداد، فروشنده می‌بایست بدواً اراده خویش مبنی بر فسخ قرارداد را به یکی از طرق اطمینان‌بخش اعم از ارسال اظهارنامه به خریدار اعلام نموده و سپس نسبت به طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت عدم پرداخت ثمن اقدام نماید اما در صورت منفسخ شدن قرارداد، بیع بدون نیاز به اعلام اراده، از تاریخ تحقق شرط، به خودی‌خود منحل می‌گردد. به فروشندگان توصیه می‌گردد علاوه بر درج شرط فسخ یا انفساخ در معاملات، درج نمایند که خریدار تا پرداخت تمامی اقساط ثمن معامله حق انتقال مورد معامله تحت هر عقدی را از خود سلب و ساقط نموده است و در صورت فسخ، می‌بایست نسبت به مسترد نمودن مورد معامله به فروشنده اقدام نماید. در این خصوص مطالعه رای وحدت‌ رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور خالی از لطف نیست.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه ثمن معامله به چه صورت می‌باشد؟


16 آبان 1402 549
مقالات امور قراردادها
2 ماه قبل 273
مفهوم حقوقی دعوای تایید فسخ قرارداد یکی از مهم‌ترین دعاوی که در محاکم حقوقی به کرات مطرح می‌گردد، دعوای تایید فسخ قرارداد می‌باشد که بر حسب آن، یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آنان، تحت شرایط مقرر قانونی یا قراردادی، حق برهم زدن قرارداد را خواهند داشت. فسخ، یکی از اسباب انحلال معامله صحیح، علاوه بر انفساخ و تفاسخ (اقاله) می‌باشد. به دلالت ماده 219 قانون مدنی اصل بر لزوم قراردادها است و فسخ قرارداد به عنوان یک امر استثنایی نیازمند تصریح می‌باشد. در فرضی که حق فسخی در قرارداد برای طرفین یا یکی...
مقالات امور قراردادها
11 ماه قبل 9517
فسخ قرارداد و خیار تاخیر ثمن خیار اسم مصدر باب اختیار است و آن عبارت است از توانایی طرف معامله بر فسخ عقد. فی‌الواقع خیار حقی است که قانون به معامله‌کننده می‌دهد تا بتواند از ضرری که ناخواسته بر او وارد می‌شود جلوگیری کند. خیار تاخیر ثمن یکی از ده خیار برشمرده شده در ماده 396 قانون مدنی می‌باشد که وفق ماده 456 همان قانون اختصاص به عقد بیع دارد و در سایر معاملات جاری نمی‌شود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به بررسی خیار تاخیر ثمن...
مقالات امور قراردادها
8 ماه قبل 27869
تایید انفساخ قرارداد انفساخ بمعنای انحلال و از بین رفتن قرارداد بصورت قهری و بدون نیاز به اراده طرفین می‌باشد. به بیانی دیگر هرگاه عقد صحیح بر اثر بروز امری قهراً زایل و منحل گردد، بدون اینکه انحلال مزبور توسط طرفین یا یکی از آنها انشاء شود، انفساخ حاصل می‌شود. در «فسخ» انحلال عقد توسط دارنده حق فسخ انشاء می‌شود در حالی که در «انفساخ»، با بروز امری عقد خود به خود منحل می‌گردد و لازم نیست طرفین در زمان انحلال، قصد یا رضایت داشته باشند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا...
مقالات وصول مطالبات
8 ماه قبل 8170
ماهیت حقوقی ثمن معامله مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، با انعقاد عقد بیع میان خریدار و فروشنده، هر یک از طرفین در مقابل طرف دیگر دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی می‌باشند. به مجرد عقد بیع، مبیع (مورد معامله) متعلق به خریدار و ثمن، متعلق به فروشنده خواهد بود (به دلالت ماده 338 قانون مدنی). بعضاً مشاهده می‌گردد که علی‌رغم انعقاد عقد بیع، خریدار اقدام به پرداخت ثمن معامله ننموده و یا آنکه فروشنده اقدام به تحویل مورد معامله و یا انتقال سند رسمی بنام خریدار نمی‌نماید. در این حالت هر یک از طرفین می‌بایست...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.