مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
تفسیر ماده 394 قانون مدنی:
1- به شرح مندرج در ماده 394 قانون مدنی خریدار مکلف است که ثمن معامله را در زمان و مکانی که در قرارداد درج گردیده است، پرداخت نماید. در فرضی که در قرارداد در این خصوص توافقی صورت نگرفته باشد و عرف نیز در این مورد ساکت باشد، خریدار میبایست وفق ماده 344 قانون مدنی، ثمن معامله را بصورت نقد به فروشنده پرداخت نماید.
2- در فرضی که در قرارداد منعقد شده میان طرفین و همچنین در عرف معاملاتی، در خصوص محل اجرای تعهد توافقی صورت نگرفته باشد، محل اجرای تعهد، محل وقوع عقد میباشد. (مستنبط از ماده 280 قانون مدنی)
اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.
تفسیر ماده 395 قانون مدنی:
1- مقنن در ماده 395 قانون مدنی در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن تعیین تکلیف نموده است که به موجب آن، در صورتی که خریدار در زمان تعیین گردیده نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدام ننماید، فروشنده این اختیار قانونی را خواهد داشت که یا معامله را فسخ نموده و یا آنکه با مراجعه به دادگاه، الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله را درخواست نماید.
مطلب مرتبط: تقاضای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن چگونه انجام میگیرد؟
2- در قرارداد میتوان شرط نمود که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن معامله در موعد مقرر، فروشنده حق فسخ آن را داشته باشد. همچنین میتوان شرط نمود که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، قرارداد منفسخ گردد. در صورت فسخ قرارداد، فروشنده میبایست بدواً اراده خویش مبنی بر فسخ قرارداد را به یکی از طرق اطمینانبخش اعم از ارسال اظهارنامه به خریدار اعلام نموده و سپس نسبت به طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت عدم پرداخت ثمن اقدام نماید اما در صورت منفسخ شدن قرارداد، بیع بدون نیاز به اعلام اراده، از تاریخ تحقق شرط، به خودیخود منحل میگردد. به فروشندگان توصیه میگردد علاوه بر درج شرط فسخ یا انفساخ در معاملات، درج نمایند که خریدار تا پرداخت تمامی اقساط ثمن معامله حق انتقال مورد معامله تحت هر عقدی را از خود سلب و ساقط نموده است و در صورت فسخ، میبایست نسبت به مسترد نمودن مورد معامله به فروشنده اقدام نماید. در این خصوص مطالعه رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور خالی از لطف نیست.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران