نحوه رسیدگی به دعوای تایید فسخ قرارداد چگونه است؟

مفهوم حقوقی دعوای تایید فسخ قرارداد

یکی از مهم‌ترین دعاوی که در محاکم حقوقی به کرات مطرح می‌گردد، دعوای تایید فسخ قرارداد می‌باشد که بر حسب آن، یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آنان، تحت شرایط مقرر قانونی یا قراردادی، حق برهم زدن قرارداد را خواهند داشت. فسخ، یکی از اسباب انحلال معامله صحیح، علاوه بر انفساخ و تفاسخ (اقاله) می‌باشد. به دلالت ماده 219 قانون مدنی اصل بر لزوم قراردادها است و فسخ قرارداد به عنوان یک امر استثنایی نیازمند تصریح می‌باشد. در فرضی که حق فسخی در قرارداد برای طرفین یا یکی از آنان درج گردیده باشد، در صورت تحقق آن، متعهدله (شخصی که تعهد به نفع وی شده است.) پس از اعلام اراده خویش مبنی بر فسخ قرارداد به طریق اطمینان‌بخشی اعم از ارسال اظهارنامه، ارسال پیامک و ... (اعلام اراده در فسخ قرارداد، طریقیت دارد نه موضوعیت) را به طرف قرارداد اعلام نموده و سپس دعوایی را تحت عنوان «تایید فسخ قرارداد» در محکمه صالح مطرح نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تایید فسخ قرارداد پرداخته شود.

مطلب مرتبط: آثار فسخ قرارداد کدام‌اند؟

نحوه رسیدگی به دعوای تایید فسخ قرارداد

مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود، زمانی که خواهان دعوا اقدام به طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به طرفیت خوانده یا خواندگان در محکمه صالح می‌نماید، علی‌القاعده قاضی دادگاه پس از بررسی موارد مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه و هم‌چنین احراز سایر شرایط شکلی دادخواست تایید فسخ قرارداد، به دلالت ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می‌نماید. نحوه رسیدگی به دعوای تایید فسخ قرارداد بدین صورت می‌باشد که قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا می‌بایست بررسی نماید که اولاً عقدی که تقاضای فسخ آن مطرح شده است، صحیحاً منعقد گردیده است یا خیر؛ چراکه اگر قرارداد، از ابتدا باطل باشد اساساً عقدی منعقد نشده است تا تقاضای فسخ آن موضوعیت داشته باشد (اسباب انحلال قرارداد نظیر فسخ، انفساخ و تفاسخ (اقاله) مختص عقدی می‌باشند که به نحو صحیح واقع شده‌اند.). ثانیاً بقای قرارداد تا زمان تقدیم دادخواست احراز گردیده باشد. ثالثاً موجبات فسخ از سوی شخص ذی‌حق احراز و اعلام شده باشد. رابعاً قصد اعمال فسخ قرارداد توسط خواهان و اعمال آن احراز شود (درخواست تایید فسخ قرارداد می‌بایست مسبوق به اعمال و اعلام فسخ از جانب مدعی باشد؛ در غیر این‌صورت دعوی قابلیت استماع نداشته و با قرار رد دعوی مواجه می‌شود.). ذکر این نکته حائز اهمیت است که در رویه قضایی برخی از قضات و حقوقدانان بر این باورند که خواهان دعوای تایید فسخ قرارداد، می‌بایست پیش از طرح این دعوا، اراده خویش مبنی بر فسخ قرارداد را با ارسال اظهارنامه و بیان اراده خویش بصورت کاملاً صریح و روشن اعلام دارد و سپس اظهارنامه خویش را ضمیمه دادخواست خود نماید لکن برخی دیگر از حقوقدانان بر این باورند که نیازی به ارسال اظهارنامه پیش از طرح دعوای تایید فسخ قرارداد نبوده و خود دادخواست تایید فسخ قرارداد به منزله دلیل مُثبِتِ ابراز اراده خواهان می‌باشد.

ناگفته نماند که از آنجایی که مدلول رای دادگاه در صورت پذیرش دعوای تایید فسخ قرارداد، تایید و اعلام فسخ قرارداد از سوی یکی از طرفین است فلذا خواهان دعوا می‌بایست اراده خویش مبنی بر فسخ قرارداد را ضمن در نظر گرفتن شرایط قانونی آن مانند فوریت و ... اعمال و به طرف مقابل اعلام دارد؛ مع‌الوصف بنظر می‌رسد ارسال اظهارنامه مبنی بر اعلام فسخ قرارداد یک روش درست و محکمه‌پسند پیش از طرح دعوای تایید فسخ قرارداد می‌باشد (مستنبط از نظریه مشورتی شماره 7973285 مورخه 26-01-1398 صادره از اداره حقوقی قوه قضاییه). نکته مهم دیگری که می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که خواهان دعوا که قصد فسخ قرارداد را دارد، مکلف می‌باشد که خواسته خود را به نحو صحیح و کامل در ستون دادخواست قید نماید در صورتی که بجای درج عبارت تایید فسخ قرارداد، فقط فسخ قرارداد نوشته شود، چنین خواسته‌ای صحیح تلقی نگردیده و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی منتج به صدور قرار عدم استماع دعوا می‌گردد چراکه عمل حقوقی فسخ، ماهیتاً از ایقاعات است که اعمال آن باید توسط یکی از متعاقدین یا ثالث به عمل آید و دادگاه نمی‌تواند به جای آنها چنین حقی را اعمال نماید. در خصوص دادگاه صالح جهت طرح دعوای تایید فسخ قرارداد، می‌بایست بیان گردد که چنان‌چه مال موضوع دعوا یک مال منقول باشد، حسب مورد دادگاه صلح یا دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده، محل اجرای قرارداد یا محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی خواهد بود (وفق مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402) لکن چنان‌چه مال موضوع قرارداد، یک مال غیرمنقول باشد، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای تایید فسخ قرارداد، حسب مورد دادگاه صلح یا دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود.

مطلب مرتبط: حق فسخ در قرارداد به چه معناست؟ آثار آن کدام است؟

نکات مهم در خصوص دعوای تایید فسخ قرارداد

1) طرح همزمان دو خواسته تایید فسخ قرارداد و ابطال قرارداد امکان‌پذیر نمی‌باشد چراکه تفاوت‌های بنیادینی میان دو خواسته فوق‌الاشاره وجود دارد. از آنجایی که ادعای فسخ قرارداد که اقرار به صحت قرارداد را در خود مستتر دارد با خواسته ادعای بطلان قرارداد بنا به عللی از قبیل عدم اهلیت، فقدان قصد و رضا و ... در تضاد کامل می‌باشد.

مطلب مرتبط: تفاوت بطلان و فسخ قرارداد کدام است؟

2) دعوای تایید فسخ قرارداد یک دعوای مالی محسوب می‌شود که هزینه دادرسی این دعوا از حیث اینکه مال موضوع قرارداد، مالی یا غیرمالی باشد، متفاوت می‌باشد. چنان‌چه خواهان دعوای تایید فسخ قرارداد، نسبت به یک مال منقول، این دعوا را مطرح نموده باشد هزینه دادرسی براساس مبلغی که خواهان در دادخواست تقویم می‌نماید، پرداخت می‌شود لکن اگر دادخواست تایید فسخ قرارداد در خصوص یک مال غیرمنقول مطرح شده باشد، هزینه دادرسی وفق بخش ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مطابق با ارزش منطقه‌ای پرداخت خواهد شد.

مطلب مرتبط: تفاوت‌های میان دعاوی مالی و غیرمالی چیست؟

3) یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌بایست در زمان رسیدگی به دعوای تایید فسخ قرارداد، مورد توجه قرار گیرد آن است که احراز و بررسی شود که آیا خیار موجد حق فسخ در قرارداد تنظیمی طرفین وجود داشته است یا خیر. نکته قابل توجه آن است که خیارات، مختص عقود لازم بوده و در عقود جایز جایگاهی ندارند چراکه فسخ عقود جایز، نیازمند توجیه قانونی نمی‌باشد. (مستند به ماده 954 قانون مدنی)

بیشتر بخوانید: خیارات مختص بیع کدام‌اند؟

4) در فرضی که در مبایعه‌نامه تنظیم شده میان طرفین شرط شده باشد که چنان‌چه خریدار در زمان تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشود، فروشنده این اختیار را خواهد داشت تا نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید، از آنجایی که وفق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی میان افراد تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ تلقی می‌گردد فلذا بدلیل آنکه شرط مقرر در اثر اعمال اراده طرفین در قرارداد گنجانده شده است، صحیح تلقی گردیده و امکان طرح دعوای تایید فسخ قرارداد برای فروشنده میسر می‌باشد.

بیشتر بخوانید: شرایط طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف از شرط چگونه است؟

5) در صورتی که در مبایعه‌نامه شرط شده باشد که اگر خریدار ظرف مهلت مقرر، ثمن معامله را پرداخت ننماید، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت فلذا چنان‌چه خریدار ثمن معامله را در زمان معین پرداخت ننماید، بایع می‌تواند دعوای تایید فسخ قرارداد را مطرح نماید لکن اگر چنین شرطی در قرارداد درج نشده باشد، فروشنده اختیار فسخ معامله به این جهت را نخواهد داشت و فقط می‌تواند دادخواست مطالبه ثمن را بطرفیت خریدار مطرح نماید. (وفق ماده 395 قانون مدنی)

6) در صورتی که مشخص گردد موضوع معیوب بوده است، خریدار این حق را خواهد داشت که یا فوراً نسبت به فسخ قرارداد به جهت خیار عیب اقدام نماید و یا آنکه مورد معامله را به همان شکل پذیرفته و مطالبه ارش (مابه‌التفاوت مبیع سالم و معیوب) نماید (به شرح مندرج در ماده 422 قانون مدنی). حال در فرضی که خریدار هم اقدام به طرح دعوای تایید فسخ قرارداد و هم مطالبه خسارت ناشی از عیب نماید، از آنجایی که طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از عیب مبیع به مثابه التزام به بیع است فلذا دعوای فسخ مبایعه‌نامه متعاقب آن به جهت تدلیس پذیرفته نمی‌شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

7) چنا‌ن‌چه در معامله‌ای فروشندگان متعدد باشند، دعوای تایید فسخ قرارداد می‌بایست از سوی همه مالکین مطرح گردد نه تعدادی از آنان.

8) در فرضی که حق فسخی در قرارداد درج شده باشد اما فروشنده یا خریدارِ صاحب حق فسخ، اعمال و اقداماتی اعم از طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد و ... را انجام دهد، این امر به منزله عدول و اعراض از حق فسخ تلقی گردیده و دیگر امکان طرح دعوای تایید فسخ قرارداد برای وی وجود نخواهد داشت چراکه وی با طرح دعوای فوق، پایبندی خود به قرارداد را اعلام نموده است.

9) ادعای فسخ قرارداد می‌بایست از سوی محکمه صالح، تنفیذ شود در غیر این‌صورت اثری بر آن مترتب نمی‌باشد فلذا چنان‌چه شخصی مدعی فسخ معامله است می‌بایست در دادگاه صالح دعوای تایید فسخ قرارداد را مطرح نماید.

10) در فرضی که قرارداد فی‌مابین مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403 باشد، به صراحت تبصره 1 ماده 1 همان قانون، دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است. لذا قانونگذار شرط استماع دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول را ارسال اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی دانسته است.