رای وحدت‌ رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 68/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/11/14 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 807 - 1399/11/14 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلام‌علی دهشیری، رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درخصوص درجه بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 9909973520400863- 1399/06/16 شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابرکوه، در خصوص شکایت خانم کوکب ... علیه آقایان محمد ...، حسن ...، عباس ... و ابوالفضل ... دایر بر تصرف عدوانی نسبت به یک قطعه زمین ... دادگاه چنین رای داده است:

«... نظر به دفاعیات متهمین و مدارک و دلایل ارائه شده از سوی ایشان ... مالکیت رسمی خواهان نسبت به ملک مورد ادعا محرز نمی‌باشد فلذا این مرجع وقوع بزه مذکور را محرز نمی‌داند مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و مواد 4، 265 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.» پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 9909970303900991- 1399/09/30چنین رای داده است:

«... با عنایت به اوراق و محتویات پرونده هر چند در اجرای ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره ذیل آن مجازات حبس مذکور در ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به 15 روز تا 6 ماه تقلیل یافته و از این حیث این مجازات درجه 7 محسوب شده و به همین دلیل دادگاه محترم صادرکننده رای راساً و بدون طی مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرای مربوطه و در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نموده لیکن با عنایت به اینکه حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنانچه حداقل حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن یک سال باشد دادگاه مخیر است تا در مقام تعیین مجازات یا حکم به حبس بیش از سه ماه صادر یا در اجرای تعرفه خدمات قضایی موضوع قانون بودجه کل کشور به جای حبس حکم به جزای نقدی از 33 میلیون تا 99 میلیون ریال صادر کند و مستفاد از وحدت ملاک تبصره 3 ماده 19 کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضابطه در تعیین صلاحیت مجازات اشد می‌باشد و اینکه بنا به مراتب جزای نقدی موضوع پرونده درجه 5 و در مقام مقایسه با مجازات حبس که درجه 7 است اشد محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/08/19 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به جرائمی است که مجازات حبس توام با جزای نقدی باشد (مانند کلاهبرداری) در حالی که در بزه موضوع ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دادگاه مخیر است یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی را به تنهایی تعیین کند و از این حیث منصرف از موضوع پرونده است و با عنایت به اینکه اصل بر آن است که کلیه پرونده‌های کیفری می‌بایست مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را طی کند و مواردی که به صورت استثناء ابتدائاً در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در قانون احصاء شده، لذا صدور رای از سوی دادگاه محترم کیفری دو شهرستان ابرکوه در خصوص بزه موضوع ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که بنابر آنچه ذکر شد درجه 5 و از حیطه صلاحیت مستقیم دادگاه‌های کیفری خارج است وفق موازین و مقررات نبوده و عدم رعایت تشریفات دادرسی در این پرونده به درجه‌ای از اهمیت می‌باشد که موجب بی‌اعتباری رای می‌گردد. لذا مستنداً به تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت ارسال به دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه به دادگاه بدوی صادرکننده رای اعاده می‌گردد. رای دادگاه قطعی است.»

ب) به حکایت قرار نهایی شماره 9909970305300545 - 1399/05/14 شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یزد، در خصوص شکایت آقای محمد ... علیه آقای خلیل ... دایر بر تصرف عدوانی یک قطعه زمین، با این استدلال که «... مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی بزه مذکور درجه 7 محسوب می‌شود» و مستنداً به مواد 310 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به لحاظ صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو یزد پرونده را به این دادگاه ارسال کرده است و شعبه 111 دادگاه مذکور، به موجب دادنامه شماره 9909970307700771- 1399/06/01، چنین رای داده است:

«... نامبرده [شاکی] به شرح صورتجلسه مورخ 1399/05/29 بیان نموده به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 1394/04/10 یک قطعه زمین به مساحت 144 مترمربع ... را از آقای محمدعلی ... خریداری کردم و در تاریخ 1399/03/02 شب هنگام باخبر شدم که عده‌ای مشغول دیوارچینی یک طرف زمین می‌باشند وقتی مراجعه کردم همگی آنها متواری شدند چون از آن زمان تا به حال کسی مراجعه نکرده شکایتی ندارم و قصد ساخت و ساز بر ملک خود [را] دارم. با توجه به مراتب دادگاه اظهارات ایشان را نوعی اعلام رضایت تلقی نموده به استناد مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. قرار ظرف مدت 20 روز از زمان ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان یزد می‌باشد.»

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 9909970307300693 مورخ 1399/06/27 چنین رای داده است:

«... نظر به محتویات پرونده و اینکه اظهارات تجدیدنظر خواه در دادگاه بدوی رضایت محسوب نمی‌گردد چرا که حسب ماده 101 قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد. بنابراین تجدیدنظر خواهی را وارد و مستنداً به بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رای قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص درجه‌ بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء متفاوت صادر نموده‌اند به گونه‌ای که شعبه نهم بزه مذکور را درجه پنج و در نتیجه رسیدگی به آن در دادگاه را مستلزم صدور کیفرخواست از سوی دادسرا دانسته، اما شعبه دوازدهم با وجود اینکه پرونده بدون کیفرخواست در دادگاه بدوی مطرح و این دادگاه با پذیرش استدلال دادسرا به طور مستقیم به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای (قرار) کرده است. قرار تجدیدنظر خواسته را از این حیث واجد اشکال ندانسته، بلکه از جهت دیگری آن را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرده است که رسیدگی به تجدیدنظر خواهی و اتخاذ تصمیم موصوف حکایت دارد. شعبه مذکور بزه موصوف را از حیث درجه و در نتیجه امکان رسیدگی مستقیم در دادگاه از جرائم موضوع ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 / 68 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

برابر ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رسیدگی به جرائم اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو است مگر آن مواردی که قانوناً استثناء شده و مرجع خاصی تعیین شده باشد.

بزه تصرف عدوانی به موجب ماده 690 از قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1375 با توجه به میزان مجازات (یک ماه تا یک سال) جزء جرائم درجه 6 بوده که با توجه به ماده 11 از قانون کاهش مجازات‌های تعزیری و تبصره ذیل آن مصوب اردیبهشت ماه 1399 مجازات آن به 15 روز تا 6 ماه تقلیل یافته و فعلاً از جرائم درجه 7 می‌باشد.

و با عنایت به منطوق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی که اشاره به یک قاعده واصل دارد که در مقام تردید مجازات حبس شدیدتر است و از طرفی رای وحدت رویه 744 جای هیچ تفسیر مخالف این اصل باقی نگذاشته است و با استدلال به اینکه اولاً جزای نقدی بدل و جایگزین مجازات حبس است و ثانیاً به لحاظ ماهیتی مناسب‌تر و خفیف‌تر است. مجازات حبس را شدیدتر دانسته، لذا با توجه به مراتب معنونه چون مجازات حبس آثار ترذیلی و ترهیبی دارد. بنابراین جزای نقدی به هر میزان چه به همراه حبس باشد چه نباشد اخف از مجازات حبس به هر میزان تشخیص داده می‌شود و از طرفی قاضی رسیدگی کننده برابر ماده 66 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است و به موجب ماده 75 این قانون همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست و از طرفی برابر ماده 76 آن قانون ملاک تعیین صلاحیت در رسیدگی و تجدیدنظر خواهی از حکم صادره مجازات قانونی تعیین شده برای آن جرم از سوی قانونگذار در متن قانون است و با عنایت به مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی اولاً قوانین مربوط به صلاحیت (قواعد شکلی) عطف به ماسبق می‌شوند. ثانیاً مقررات قانونی جدید که از نظر اراده مقنن به تقلیل مجازات استوار است می‌بایست در مورد متهم یا محکوم‌علیه اجرا گردد. بنابراین صرف‌نظر از اینکه به موجب قانون کاهش مجازات‌های تعزیری مصوب 1399 بزه تصرف عدوانی از جرائم قابل گذشت اعلام شده و معنی و مفهوم آن این است تا زمانی که مدعی میل و اراده به تعقیب جرم نداشته باشد مرجع قضایی حق ورود ندارد. معتقدم در حال حاضر محاکم کیفری دو مستقیماً با توجه به مفاد ماده 340 از قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه جرم از جرائم درجه 7 می‌باشد محاکم کیفری دو صالح به رسیدگی می‌باشند.

لذا به زعم اینجانب رای شعبه 12 با اعتقاد به رسیدگی تشخیص بزه تصرف عدوانی در محاکم کیفری دو با نظر مقنن منطبق و قابل تایید می‌باشد.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره 807 - 1399/11/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23، به نصف تقلیل یافته و درجه 7 است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور