ابراء در قانون مدنی به چه معناست؟

ابراء چیست؟

ابراء یکی از اصطلاحات علم حقوق است که از اسباب سقوط تعهدات می باشد و مطابق با آن، طلبکار (دائن) با اراده و اختیار خود از دریافت طلب خود صرف نظر می نماید (مستند به ماده 264 قانون مدنی). نکته مهم در تعریف ابراء، این است که این عمل حقوقی، معطوف به وجود دین است یعنی در صورت وجود و بقای دین، ابراء موضوعیت می یابد و در صورت سقوط دین، ابراء بی اثر می گردد. همچنین در طرق جایگزین اجرای قرارداد، متعهد له حق دارد به جای تقاضای اجرای قرارداد، ذمه متعهد را از دین مورد نظر کلاً یا بعضاً بری کند. برای مثال اگر شخصی خانه ای را خریده و تمام یا بخشی از ثمن آن را نپرداخته است، فروشنده به عنوان متعهد له می تواند از طلب خودش کلا یا جزئا صرف نظر کند و ذمه خریدار را بری نماید. همچنین هر کسی که از طریق قرارداد حقی پیدا می کند، می تواند از حق خودش بگذرد و آن را ساقط نماید. مثلا اگر کسی به موجب قرارداد یا قانون حق فسخ معامله را داشته باشد، می تواند از حق خود صرف نظر کرده و آن را ساقط نماید. ماده 289 قانون مدنی در تعریف ابراء بیان نموده است:

«ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.»

بیشتر بخوانید: تبدیل تعهد بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات

نکات مهم در تحقق ابراء

1) عمل حقوقی ابراء صرفا بنا به خواست و اراده طلبکار بوجود می آید و او بر این اساس از حق خود گذشت و صرف نظر می نماید پس اراده و خواست بدهکار در تحقق آن، نقشی ندارد بنابراین ابراء، در زمره ایقاعات (عمل حقوقی که با اراده یک طرف تحقق می یابد) می باشد. ماده 291 قانون مدنی که ابرای ذمه میت را تجویز کرده است نیز دلالت دارد که ابراء به رضایت بدهکار نیاز ندارد.

جهت توضیح بیشتر و از آنجا که ابراء ایقاع است، سقوط تعهد زمانی حاصل می گردد که ذی نفع تعهد صرفا متعهد له باشد. لذا چنانچه در انجام تعهد شخص ثالث یا خود متعهد ذی نفع باشند، در این صورت متعهد له نمی تواند یک جانبه آن را ساقط نماید و سقوط آن نیاز به توافق دارد. برای مثال اگر شخصی ماشین خود را به برادرش صلح نماید و بر برادر شرط کند که هر ماه باید مبلغ دو میلیون تومان را به مادرشان پرداخت نماید، آن شخص بدون اجازه شخص ثالث (مادر) امکان بری نمودن ذمه برادرش از پرداخت مبلغ ماهیانه را ندارد. زیرا مادر در این رابطه نیز ذی نفع است.

2) واژه «اختیار» در ماده 289 قانون مدنی حاکی از آن است که ابراء کار ارادی و مبتنی بر انشاء اسقاط است و باید به اختیار صورت پذیرد. سقوط قهری حق را که در اثر تهاتر یا مالکیت فی الذمه رخ می دهد نباید در قلمرو ابراء آورد. همچنین ابرائی که به اکراه واقع شود نافذ نیست.

3) موضوع ابراء یک حق دینی است چراکه در تعریف آن نیز، مقنن از واژه دائن بمعنای طلبکار استفاده نموده است پس مشخص می گردد منظور، سقوط یک حق دینی است.

4) در اثر ابراء، شخص بدهکار بدون ادای دینی، رها می شود و هیچ چیزی بدست نمی آورد و طلبکار نیز بدون آنکه خواسته یا انتظاری داشته باشد، با اختیار خود، از حق خود به اختیار صرفنظر می نماید که این مورد مصداق بارز «اسقاط حق» است چراکه صاحب آن (حق) به اختیار و رایگان از حق خود گذشت می کند. لذا طلبکار نمی تواند در ابراء شرط بگنجاند و از این طریق تعهد جدیدی را بر بدهکار تحمیل کند. بنابراین ابراء باید به صورت مجانی و بدون قید و شرط باشد والا به توافق بدهکار نیاز دارد. ذکر این نکته مفید است که طلبکار می تواند ابراء را به صورت معلق انشاء نماید که در این صورت وقتی شرط تعلیقی حاصل شد، سقوط تعهد حاصل می گردد، برای مثال طلبکار برای بدهکار شرط می گذارد که اگر اقساط را زودتر پرداخت کنی، دو قسط انتهایی را پرداخت نکن. در این صورت اگر شرط تعلیقی حاصل گردد، تعهد ساقط می شود.

5) از آنجا که ابراء ایقاع (عمل حقوقی که با اراده یک طرف تحقق می یابد) است و سبب سقوط تعهد می گردد، کسی می تواند حق خود را ساقط نماید که برای این کار اهلیت داشته باشد. در این رابطه ماده 290 قانون مدنی بیان داشته است که:

«ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.»

لذا افراد محجور با اجازه قبلی یا بعدی ولی خود می توانند اقدام به ابراء نمایند. همچنین بر اساس ماده 289 قانون مدنی، ابراء باید با قصد و رضا انجام گردد و شخص در انجام آن مختار باشد. همچنین ابراء ممکن است از طریق نوشته، کلام یا رفتار انجام شود و محدودیت خاصی از لحاظ ابراز آن وجود ندارد.

تفاوت های میان بخشش طلب به مدیون و ابراء

دو اصطلاح «ابراء» و «بخشش طلب به مدیون» دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند و بر همین اساس، برخی از علمای حقوق، این دو را یک عمل حقوقی قلمداد نموده اند. اما مقنن جهت رفع این مشکل، در قانون از عنوانی بنام بخشش طلب به مدیون نام برده است که از اقسام هبه می باشد. ماده 806 قانون مدنی در این خصوص بیان نموده است:

«هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.»

مطابق با تعریف فوق مشخص می گردد که بخشش طلب به مدیون و ابراء دارای تفاوت های ذیل می باشند:

۱) بخشش طلب به مدیون عقد است اما ابراء ایقاع است.

۲) در اثر تحقق بخشش طلب به مدیون، جابجایی حق صورت می گیرد اما در ابراء، دین ساقط می شود.

ناگفته نماند که این دو اصطلاح علی رغم تفاوت های فوق، دارای یک نتیجه حقوقی واحد می باشند چراکه با تحقق بخشش طلب به مدیون، او‌ مالک طلب می شود و جمع دو‌ عنوان طلبکار و بدهکار در یک نفر، موجب سقوط حق می شود و همان نتیجه ابراء را در پی خواهد داشت در واقع میتوان اینگونه بیان نمود که در ابراء بصورت مستقیم دین ساقط می شود اما در بخشش طلب به مدیون با واسطه چنین اتفاقی رخ می دهد.

مساله مهم دیگر آن است که در فرضی که طلبی چند مدیون داشته باشد و مدیونین به اشتراک مسئولیت پرداخت طلب بر عهده داشته باشند (مسئولیت تضامنی)، اگر طلبکار یکی از مدیونین را ابراء کند، او‌ دیگر حق رجوع به الباقی بدهکاران را نخواهد داشت چراکه با ابراء، دین ساقط شده است ‌و طلبکار از حق خویش گذشته است و همچنین اینکه آن بدهکار ابراء شده نیز حق رجوع به الباقی بدهکاران را نیز نخواهد داشت اما اگر طلبکار، حق خود را به یکی از بدهکاران ببخشد، آن بدهکار از زمره مدیونین خارج شده ‌و چون با بخشش طلب، مالک طلب شده است به قائم مقامی طلبکار اصلی، حق رجوع به دیگر مسئولان را دارد. این مورد در ماده 321 قانون مدنی در مورد غصب نیز آمده است:

«هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر ‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.»