ابراء چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

مفهوم حقوقی ابراء

بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، بالاخص ماده 264 قانون مدنی، قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است که به موجب آن تعهدات اعم از قراردادی با غیرقراردادی، ساقط می‌گردد. مستند به بند 3 ماده فوق، یکی از اسباب سقوط تعهدات، ابراء می‌باشد. ابراء که به معنی چشم‌پوشی کردن است در علم حقوق به معنای آن است که طلبکار (دائن) با اراده و اختیار خود از دریافت طلب صرف‌نظر می‌نماید (مستند به ماده 289 قانون مدنی). نکته مهم و قابل توجه در خصوص ابراء آن است که این عمل حقوقی، معطوف به وجود دین است. این امر بدان معنا است که در صورت وجود و بقای دین، ابراء موضوعیت می‌یابد و در صورت سقوط دین، ابراء بی‌اثر خواهد شد؛ بطور مثال چنان‌چه شخص «الف» خانه‌ای را از شخص «ب» خریداری نموده لکن تمام یا بخشی از ثمن آن را پرداخت ننموده باشد، شخص «ب» (فروشنده) در مقام متعهدله می‌تواند از طلب خویش کلاً یا جزئاً صرف‌نظر نموده و ذمه شخص «الف» (خریدار) را بری نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با ابراء و شرایط تحقق آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: تبدیل تعهد بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات

شرایط تحقق ابراء

همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید، ابراء به معنای آن است که طلبکار با اختیار خویش و بدون هیچگونه اجباری، از دریافت طلب یا حق خویش صرف‌نظر نماید. جهت تحقق ابراء و بری شده ذمه مدیون می‌بایست شرایط ذیل لحاظ گردد:

نخست آنکه ابراء در زمره ایقاعات است و فقط با یک اراده محقق می‌گردد (اراده طلبکار). فلذا عمل حقوقی ابراء صرفاً بنا بر خواست و اراده طلبکار بوجود می‌آید و او بر این اساس از حق خود گذشت می‌‌نماید. نکته مهم و قابل تأمل در تحقق ابراء آن است که اراده و خواست بدهکار در تحقق آن، نقشی ندارد.

دوم آنکه ابراء زمانی باعث سقوط تعهد می‌گردد که طلبکار (متعهدله- شخصی که تعهد به نفع وی شده است.) برای ابراء و بری نمودن ذمه مدیون، دارای اهلیت باشد (بالغ، عاقل و رشید باشد) لکن در فرضی که مدیون، محجور باشد ابراء ذمه وی صحیح تلقی می‌گردد چراکه اراده و اختیار مدیونِ محجور تأثیری در تحقق ابراء ندارد. (مستنبط از ماده 290 قانون مدنی)

سوم آنکه ذکر واژه «اختیار» در ماده 289 قانون مدنی حاکی از آن است که ابراء، امری ارادی و مبتنی بر انشاء اسقاط است و می‌بایست به اختیار صورت پذیرد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که سقوط قهری حق را که در اثر تهاتر یا مالکیت فی‌الذمه رخ می‌دهد را نمی‌توان در قلمرو ابراء آورد. مضاف بر آنکه ابرائی که به اکراه واقع شود نافذ نمی‌باشد.

چهارم آنکه ابراء مختص حق دینی است چراکه در تعریف آن نیز، مقنن از واژه دائن بمعنای طلبکار استفاده نموده است پس مشخص می‌گردد منظور، سقوط یک حق دینی است.

پنجم آنکه موضوع ابراء می‌بایست یک مال کلی یا تعهد به انتقال مال معین متعلق به خود متعهد باشد؛ بطور مثال در فرضی که موضوع تعهد، تسلیم یک مال معینی (مانند یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... واقع در ...) باشد که مالکیت آن به متعهدله تعلق دارد، ابراء به معنای إذن در تصرف خواهد بود.

ششم آنکه در اثر ابراء، شخص بدهکار بدون ادای دین، رها شده و چیزی را بدست نمی‌آورد. هم‌چنین طلبکار بدون آنکه خواسته یا انتظاری داشته باشد، با اختیار خود، از حق خود صرفنظر می‌نماید که این مورد مصداق بارز «اسقاط حق» است چراکه صاحب آن (حق) به اختیار و رایگان از حق خود گذشت می‌نماید. لذا طلبکار نمی‌تواند در ابراء شرط بگنجاند و از این طریق تعهد جدیدی را بر بدهکار تحمیل کند. بنابراین ابراء باید به صورت مجانی و بدون قید و شرط باشد و الّا به توافق بدهکار نیاز دارد. ذکر این نکته مفید است که طلبکار می‌تواند ابراء را به صورت معلق انشاء نماید که در این‌صورت وقتی شرط تعلیقی حاصل شد (تحقق معلق‌علیه)، سقوط تعهد حاصل می‌گردد؛ برای مثال طلبکار برای بدهکار شرط می‌گذارد که اگر اقساط را زودتر پرداخت کنی، دیگری نیازی نیست که دو قسط انتهایی را پرداخت نمایی. در این‌صورت اگر شرط تعلیقی حاصل گردد، تعهد ساقط می‌شود.

بیشتر بخوانید: تهاتر چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟

نکات مهم در خصوص تحقق ابراء

1) ابراء به معنای سقوط و از بین رفتن دین پرداخت نشده است و نمی‌توان آن را به منزله پرداخت قلمداد نمود چراکه با انجام و تحقق ابراء، مالی از سوی بدهکار به طلبکار منتقل نمی‌شود (مستفاد از ماده 719 قانون مدنی). لازم به توضیح است که با بری شدن ذمه مدیون، طبیعتاً تمامی تضمینات دین اعم از شخصی یا عینی ساقط خواهد شد.

2) مستند به ماده 291 قانون مدنی، قانونگذار ابراء ذمه میّت را تجویز نموده است چراکه ابراء به رضایت بدهکار نیازی ندارد.

3) از آنجایی که ابراء ایقاع است (ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن قصد و رضای یک طرف کافی می‌باشد)، سقوط تعهد زمانی حاصل می‌گردد که ذی‌نفعِ تعهد صرفاً متعهدله باشد. لذا چنانچه در انجام تعهد، شخص ثالث یا خود متعهد ذی‌نفع باشند، در این‌صورت متعهدله نمی‌تواند یک جانبه آن را ساقط نماید و سقوط آن نیاز به توافق دارد؛ برای مثال اگر شخصی ماشین خود را به برادرش صلح نماید و بر برادر شرط کند که هر ماه باید مبلغ دو میلیون تومان را به مادرشان پرداخت نماید، آن شخص بدون اجازه شخص ثالث (مادر) امکان بری نمودن ذمه برادرش از پرداخت مبلغ ماهیانه را ندارد چراکه مادر در این رابطه نیز ذی‌نفع (متعهدله) است.

4) دو اصطلاح «ابراء» و «بخشش طلب به مدیون» دارای شباهت‌هایی با یکدیگر می‌باشند و بر همین اساس، برخی از علمای حقوق، این دو را یک عمل حقوقی قلمداد نموده‌اند. اما مقنن جهت رفع این مشکل، در قانون از عنوانی بنام بخشش طلب به مدیون نام برده است که از اقسام هبه می‌باشد و براساس آن طلبکار (دائن) طلب خود را به مدیون می‌بخشد. (مستند به ماده 806 قانون مدنی) 

در خصوص تفاوت‌های میان بخشش طلب به مدیون و ابراء می‌بایست بیان گردد که اولاً بخشش طلب به مدیون عقد است اما ابراء ایقاع است. ثانیاً در اثر تحقق بخشش طلب به مدیون، جابجایی حق صورت می‌گیرد اما در ابراء، دین ساقط می‌شود. ناگفته نماند که این دو اصطلاح حقوقی علی‌رغم تفاوت‌های فوق، دارای یک نتیجه حقوقی واحد می‌باشند چراکه با تحقق بخشش طلب به مدیون، او‌ مالک طلب می‌شود و جمع دو‌ عنوان طلبکار و بدهکار در یک نفر، موجب سقوط حق می‌شود و همان نتیجه‌ی ابراء را در پی خواهد داشت در واقع می‌توان اینگونه بیان نمود که در ابراء بصورت مستقیم دین ساقط می‌شود اما در بخشش طلب به مدیون، با واسطه چنین اتفاقی رخ‌ می‌دهد.

مساله مهم دیگر آن است که در فرضی که طلبی چند مدیون داشته باشد و مدیونین به اشتراک مسئولیت پرداخت طلب را بر عهده داشته باشند (مسئولیت تضامنی)، اگر طلبکار یکی از مدیونین را ابراء کند، او‌ دیگر حق رجوع به الباقی بدهکاران را نخواهد داشت چراکه با ابراء، دین ساقط شده است ‌و طلبکار از حق خویش گذشته است و همچنین آن بدهکار ابراء شده نیز حق رجوع به الباقی بدهکاران را نیز نخواهد داشت اما اگر طلبکار، حق خود را به یکی از بدهکاران ببخشد، آن بدهکار از زمره مدیونین خارج شده ‌و چون با بخشش طلب، مالک طلب شده است به قائم‌مقامی طلبکار اصلی، حق رجوع به دیگر مسئولان را دارد. این مورد در ماده 321 قانون مدنی در مورد غصب نیز آمده است.