وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرائم مشهود چیست؟

ضابطان دادگستری چه کسانی هستند؟

مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود بالاخص قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری در واقع واحدها و یا بازوهای اجرایی دادسرا و دادگاه در انجام وظایف آنان می‌باشند. مقنن تکالیف و وظایف عمده‌ای را برای ضابطان دادگستری بر شمرده است که شامل کشف جرم، گزارش وقوع جرم به دادسرا، ممانعت از فرار متهم و ... می‌باشد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران، تعریف روشن، طبقه‌بندی شده، مشخص و نظارت مؤثر قضایی بر ضابطان را پیش‌بینی کرده است. مستند به ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مامورانی می‌باشند که تحت نظارت دادستان، اقدام به کشف جرم، حفظ ادله و آثار جرم و ... می‌نمایند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرائم مشهود پرداخته شود.

وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرائم مشهود

ضابطان دادگستری در انجام وظایف قانونی خویش دارای اختیاراتی می‌باشند که می‌تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان شود. ناگفته نماند که تمامی این اختیارات توسط قانون به ضابطان دادگستری تفویض شده است. ضابطان دادگستری به دو دسته ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم می‌گردند. ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی می‌باشند اما ضابطان خاص شامل مامورانی می‌شوند که طبق قوانین خاص و در حدود وظایف محول گردیده ضابط شناخته شده‌اند از قبیل رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و ... (به دلالت ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری).

پیش از بیان مشروح وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرائم مشهود لازم است که در وهله نخست تعریفی از جرائم مشهود بیان گردد. جرم مشهود به جرمی می‌گویند یا در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع می‌گردد یا آنکه بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر بر وقوع جرم بوده‌اند در حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص مشخصی را بعنوان مرتکب جرم معرفی می‌نمایند و ... . (حسب ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری)

در ارتباط با وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرائم مشهود می‌توان اینگونه بیان نمود که در جرائم مشهود، ضابطان دادگستری می‌بایست بعد از اطلاع از وقوع جرم، بدواً تمامی اقدامات لازم را در راستای حفظ ادله و مدارک موجود و هم‌چنین جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام داده و سپس نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان برسانند. مضاف بر آنکه یکی دیگر از وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرائم مشهود آن است که چنان‌چه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم وجود داشته باشد، می‌بایست اسم و مشخصات کامل وی را اخذ نموده و در پرونده درج نمایند. نکته مهم و قابل توجه آن است که با توجه به ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار اختیارات وسیعی را به ضابطان دادگستری در رسیدگی به جرائم مشهود اعطاء نموده است فلذا ایشان مکلفند که جهت حفظ آثار و دلایل جرم و هم‌چنین جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی او با دیگران، تمامی اقدامات لازم من‌جمله ورود به منزل مالک بدون اخذ اجازه از او و تفتیش محل، جلب متهم و ... را انجام دهند. بدیهی است که فوریت امر و ضرورت اقدام فوری ضابطان دادگستری، اختیارات فوق‌العاده ایشان را توجیه می‌نماید. مضاف بر آنکه ضابطان دادگستری در جرائم مشهود، جهت انجام اقدامات خویش نیازی به اخذ اجازه قبلی از مقام قضایی ندارند. مضاف بر آنکه قانونگذار در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری، لزوم و ضرورت اخذ اجازه قبلی از مقام قضایی جهت ورود در منزل، امکان تعطیل و ... را معطوف به جرائم غیرمشهود دانسته است.

لازم به توضیح است که صرف مشهود بودن جرم ارتکابی مجوزی برای تحت نظر قرار دادن مظنون و یا جلب وی نمی‌باشد و می‌بایست قرائن و امارات قوی دال بر ارتکاب جرم مشهود از سوی او وجود داشته باشد تا ضابطان دادگستری بتوانند وی را جلب یا تحت نظر قرار دهند. شایان ذکر است که تحت نظر قرار دادن متهم از سوی ضابطان بدون اخذ تامین می‌باشد چراکه ضابطان دادگستری تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند قرار تامین کیفری صادر نمایند (مستنبط از ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری). مساله مهم دیگری که می‌بایست بدان اشاره نموده آن است که هر چند تشخیص نوع اقداماتی که می‌بایست در خصوص جرائم مشهود در صحنه جرم انجام پذیرد بر عهده ضابط قضایی‌ای است که در آن محل حضور دارد اما او در انجام تمامی این امور، اختیار مطلق ندارد و می‌بایست حتماً ضرورت امر احراز گردد.

بیشتر بخوانید: جرم مزاحمت یا تعرض به بانوان یا اطفال چیست؟ عناصر تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

نکات مهم در خصوص وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرائم مشهود

1) یکی از وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرائم مشهود آن است که چنان‌چه احراز نمایند جلب یا تحت نظر قرار دادن متهم برای جلوگیری از فرار یا تبانی او لازم است، اقدام به انجام این کار نمایند اما جهت انجام این کار (=جلب یا تحت نظر قرار دادن متهم) می‌بایست اولاً موضوع اتهام و هم‌چنین دلایل توجه اتهام به متهم، کتباً به او تفهیم شود. ثانیاً دستگیر شدن متهم به خانواده‌اش اطلاع داده شود. ثالثاً مدت نگهداری متهم (=تحت نظر قرار دادن متهم) نمی‌تواند بیشتر از 24 ساعت باشد (مستند به بخش اخیر ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری). لازم به توضیح است که نگهداری متهم بیشتر از 24 ساعت تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نبوده و تجاوز از این مهلت، توقیف غیرقانونی محسوب خواهد شد (موضوع ماده 575 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات).

انجام موارد فوق‌الاشاره در جلب یا تحت نظر قرار دادن متهم توسط ضابطان دادگستری به قدری حائز اهمیت است که مقنن در اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم‌چنین اصل هفتاد و دوم همان قانون، بدان اشاره نموده است.

2) در صورتی که در جریان اقدامات ضابطان دادگستری در رسیدگی به جرائم مشهود، آسیبی به متهم وارد شود، هیچگونه ضمانتی اعم از حقوقی یا کیفری متوجه آنان نخواهد بود چراکه ایشان بنابر حکم قانونگذار ناگزیر به انجام این اقدامات بوده‌اند که به عنوان یکی از علل موجهه جرم موضوع ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز شناخته می‌شود.

3) در صورتی که ضابطان دادگستری با احراز ضرورت تشخیص دهند که متهم را به جهت ارتکاب جرم مشهود جلب نمایند، می‌بایست اتهام وی را در صورت‌مجلس نوشته و به او اعلام و امضای متهم را ذیل آن اخذ نمایند. هم‌چنین می‌بایست پس از تفهیم اتهام به متهم، تحقیقات اولیه را نیز از وی انجام داده و او را به همراه برگ گزارش جرم و برگه صورت‌جلسه تحقیقات به دادسرای صالح اعزام نمایند تا الباقی تحقیقات حسب مورد توسط دادستان یا با ارجاع وی توسط بازپرس یا دادیار، انجام گیرد.

4) قانونگذار در خصوص برخی از جرائم به جهت اهمیت آنان (جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر، موضوع بندهای الف تا ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری) به شهروندان عادی این اختیار را اعطاء نموده است تا در صورتی که جرائم فوق‌الذکر به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، آنان بتوانند اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن مرتکب جرم و هم‌چنین حفظ صحنه جرم انجام دهند. (به دلالت تبصره 1 ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری)