به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فیالارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛
ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل؛
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- نکته قابل توجه آن است که جرائم علیه امنیت کشور که در بند الف ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است با جرائم مخل نظم و امنیت متفاوت است چراکه بسیاری از جرائم ممکن است موجب برهم خوردن نظم عمومی گردند لکن تاثیری در امنیت کشور نداشته باشند. برای نمونه اگر شخصی اقدام به قدرت نمایی با سلاح سرد نماید هرچند موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی میگردد اما ارتباطی با امنیت کشور ندارد و جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال نمیشود و دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود.
2- علاوه بر خود جرم محاربه موضوع ماده 279 قانون مجازات اسلامی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است، رسیدگی به جرائم در حکم محاربه یا جرائمی که مجازات محاربه برای آنها لحاظ گردیده است مانند راهزنی که به طور مسلحانه ارتکاب یابد و موجب سلب امنیت مردم شود، نیز در دادگاه انقلاب خواهد بود.
3- در ارتباط با اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنتزل نظیر شوکر، اسپری فلفل، مواد رادیو اکتیو یا میکروبی و ... لازم به توضیح است که صرفاً قاچاق آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است و حمل و نگهداری، خرید و فروش، ساخت و ... حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود. (مطالعه رای وحدت رویه 727 مورخه 21-09-1391 نیز خالی از لطف نمیباشد.)
4- با توجه به بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
5- مستند به رای وحدت رویه شماره 541 مورخ 04-10-1369 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم سرقت مندرج در ماده 651 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، بدلیل اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه، دادگاه انقلاب میباشد.