مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی چیست؟

مفهوم شرب خمر

واژه خمر از منظر لغوی به معنای پوشش است و به هر چیزی که چیز دیگری را بپوشاند و مخفی کند، خمار گفته می‌شود. در متون فقهی، به هر مایع مسکر (مست‌کننده)، خمر می‌گویند. مصرف مشروبات الکلی یا همان شرب خمر، آسیب‌های جدی بر سلامت روان و جسم افراد وارد می‌نماید فلذا ورود این آسیب‌ها بر سلامت جسم و روان اشخاص، طبیعتاً باعث بروز آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی بی‌شماری می‌گردد چراکه این آسیب‌ها، نظام جامعه و خانواده را تهدید می‌نماید. متاسفانه در سالهای اخیر، بر اثر تبلیغات رسانه‌های خارجی، شیوه زندگی مردم تغییر کرده و بعضاً مصرف مشروبات الکلی در میان برخی از افراد جامعه مشاهده می‌گردد. اما علاوه بر کسانی که اقدام به استعمال مشروبات الکلی می‌نماید که مقنن در ماده 701 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن را جرم‌انگاری نموده است، افرادی نیز وجود دارند که اقدام به ساخت، خرید یا فروش مشروبات الکلی می‌نمایند که مقنن در ماده 702 قانون فوق‌الاشاره، به بیان تبیین مجازات این اشخاص پرداخته و اقدام به تعیین مجازات در این خصوص نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی پرداخته شود.

مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

مقنن در ماده 702 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مطالبی را بیان داشته است که به موجب آن اشخاصی که اقدام به ساخت، خرید یا فروش و یا حمل و نگهداری مشروبات الکلی می‌نمایند، به شش ماه تا یک سال حبس و هم‌چنین تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالای مورد اشاره، محکوم می‌گردند.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که ساختن، خرید، فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی با قاچاق آنها (وارد نمودن به کشور یا خارج نمودن آنها) متفاوت می‌باشد. چراکه دادگاه صالح جهت رسیدگی به اتهامات ساخت، خرید یا فروش مشروبات الکلی، دادگاه کیفری دو می‌باشد اما دادگاه صالح جهت رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی، دادگاه انقلاب است. مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ناظر به بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، مشروبات الکلی در زمره کالاها و اجناس ممنوعه بوده و وفق ماده 44 قانون فوق‌الاشاره، رسیدگی به جرم قاچاق کالا در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

مطلب مرتبط: شرب خمر چیست؟ نحوه اعمال مجازات آن چگونه است؟

نکات مهم در خصوص مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

1- رفتار مرتکب جرائم مندرج در ماده 702 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در قالب ساخت، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، حمل یا نگهداری نمودن یا در اختیار دیگری قرار دادن می‌باشد. اگر مرتکب جرم همه اقدامات فوق‌الاشاره را با هم انجام دهد، تعدد مادی، محسوب فلذا هر سه مجازات مندرج در ماده فوق‌الاشاره می‌بایست در مورد وی اجرا گردد.

2- مستنبط از بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در خصوص قاچاق عمده مشروبات الکلی امکان‌پذیر نیست اما در سایر موارد اعم از ساخت، خرید، فروش، حمل یا نگهداری تعلیق اجرای مجازات بلامانع است. ناگفته نماند که رای وحدت رویه شماره 778 مورخ ۲۸-۰۳-۱۳۹۸ نیز همین نظر را تایید می‌نماید.

مطلب مرتبط: نحوه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات

3- همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید مقنن در ماده 702 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، برای حمل، نگهداری، خرید یا فروش هر مقدار از مشروبات الکلی مجازات‌هایی از قبیل 6 ماه تا 1 سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالای مورد اشاره تعیین نموده است اما در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، مجازات حمل، نگهداری، خرید یا فروش کالاهای ممنوعه که مشروبات الکلی نیز جزء آنها محسوب می‌شوند، بر حسب ارزش آنها متفاوت می‌باشد بطور مثال اگر ارزش عرفی مشروبات الکلی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد، مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی محکوم می‌گردد.

حال ممکن است این پرسش مطرح گردد که جهت اعمال مجازات حمل، نگهداری، خرید یا فروش مشروبات الکلی می‌بایست به کدام یک از مواد فوق‌الاشاره استناد نمود؟ در پاسخ به این پرسش می‌بایست بیان گردد که وفق تبصره ۱ ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص حمل، نگهداری، خرید یا فروش مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور می‌بایست بر طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اقدام نمود اما در خصوص قاچاق مشروبات الکلی تولید شده در خارج از کشور می‌بایست وفق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ اعمال مجازات نمود.

4- رفتار مرتکب در خرید یا فروش مشروبات الکلی، زمانی مطابق با ماده 702 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم است که میان دو مسلمان و یا یک شخص مسلمان و یک شخص غیر مسلمان صورت پذیرد. لذا اگر میان اشخاص غیرمسلمان انجام پذیرد، جرم نمی‌باشد.

امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.