تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مفهوم فقهی عمل حرام

از گذشته تاکنون ارتکاب جرائم منافی عفت به دلیل تعرض بـه حیات مادی و معنوی افراد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و توسط قانونگذار جرم‌انگاری شده است. یکی از جرائمی که در زمره جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی است، تظاهر به ارتکاب عمل حرام در انظار و اماکن عمومی می‌باشد که مقنن در ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بدان پرداخته است. مقنن در ماده فوق‌الاشاره، تعریفی از عمل حرام ارائه ننموده است و درج کلی این عبارت بدون تعیین مصادیق آن، تفسیرهای متفاوتی را میان حقوقدانان ایجاد نموده است که بعضاً امکان دارد حقوق و آزادی‌های افراد را تحت تاثیر قرار دهد. واژه حرام از منظر لغوی به معنای ناروا و ممنوع کردن چیزی می‌باشد. در اصطلاح فقه اسلام، عمل حرام، عملی است که ترک آن برای مکلف، لازم و انجام آن دارای عذاب می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی و مجازات آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا چیست؟ ارکان تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی

مطابق با ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چنان‌چه فردی به صورت علنی در امکان عمومی، تظاهر به انجام عمل حرامی نماید، مجازات خواهد شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در ماده فوق‌الاشاره، تظاهر به عمل حرام، جرم شناخته شده است نه صرف ارتکاب فعل حرام. مضاف بر آنکه اگر مرتکب جرم، عملی را انجام دهد که نفس آن عمل، جرم نباشد اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

نکته مهم و قابل توجه در خصوص تحقق جرم تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی آن است که این جرم، در مرئی و منظر عموم واقع شود و یا آنکه در اماکنی باشد که معد برای عموم است اعم از کوچه، خیابان و ... به طور کلی هر جایی که ممر عام شناخته می‌شود، مکان عمومی است. قانونگذار در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی بانوان در انظار عمومی صحبت نموده است و حضور بانوان بدون پوشش شرعی در انظار عمومی را نیز جرم دانسته و برای آن مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 6,600,000 تا 33,000,000 ریال جزای نقدی در نظر گرفته است. لازم به توضیح است مطابق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و هم‌چنین اصل سی و ششم قانون اساسی، تا زمانی که برای رفتاری، طبق قانون، تعیین مجازات صورت نگرفته باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم دانست و مرتکب را مجرم، قلمداد نمود فلذا از آنجایی که برای اعمالی مانند موتورسواری بانوان، دوچرخه سواری آنان و ... مجازاتی تعیین نشده است، صرف دوچرخه سواری و یا موتور سواری آنان، فاقد وصف کیفری می‌باشد. (مستنبط از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۹ مورخ ۱۰-۰۳-۱۴۰۱)

مستندات قانونی مرتبط با تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 2859/95/7 شماره پرونده: 1541-1/186-95 تاریخ نظریه: 1395/11/09

مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی مجازات ترک محل تبعید برای مرتبه دوم حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت می باشد) و مطابق بند پ ماده 47 قانون فوق‌الذکر جرائم علیه عفت عمومی قابل تعلیق و تعویق نیستند) همچنین مطابق تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از جرائم منافی عفت در این قانون جرائم جنسی حدی همچنین رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است و مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات جریحه‌دار نمودن عفت عمومی حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق می‌باشد) اولاً- آیا تفاوتی بین جرائم منافی عفت و خلاف عفت عمومی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً- چنانچه شخصی در کنار مجازات اصلی بزه‌های لواط و زنا و رابطه نامشروع به اقامت اجباری (تبعید) محکوم شود و محل تبعید را برای بار دوم ترک کند و دادگاه وی را محکوم به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت نماید آیا این بزه قابل تعلیق و تعویق می‌باشد یا خیر؟

اولاً منظور از "جرائم منافی عفت" با توجه به تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شامل جرائم جنسی حدی و جرائم رابطه نامشروع تعزیری (خارج از علقه زوجیت زن و مرد) مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد و منظور از جرائم رابطه نامشروع تعزیری در تبصره مذکور، تنها آن دسته از جرائمی است که در آنها رابطه فیزیکی شرط است و نفس ارتکاب آن (عمل منافی عفت)، جرم محسوب می‌گردد، بدون در نظر گرفتن مکان وقوع آن و اینکه آیا عفت عمومی را جریحه‌دار کرده یا نه؛ در حالی که در جرائم "علیه عفت عمومی" یا خلاف عفت عمومی موضوع جریحه‌دار شدن عفت عمومی شرط است و حتی ممکن است نفس رفتاری که موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی شده، قانوناً جرم نباشد. به عبارت دیگر، در این دسته از جرائم به لحاظ اینکه تظاهر به عمل حرام فاقد کیفر علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی می‌گردد، مرتکب قابل مجازات است؛ البته اگر عمل حرام طبق قانون، جرم محسوب شده باشد، در این‌صورت به مجازات این جرم نیز محکوم می‌شود. ثانیاً ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم تصریح شده در ذیل این ماده شامل هر نوع مجازاتی است که برای آن جرائم تعیین می‌شود؛ اعم از آنکه مجازات اصلی باشد یا نه یا مجازات تکمیلی یا تبدیلی که در اجرای قسمت اخیر ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر گردیده است.