تفاوت اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

تفاوت اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

اعتراض شخص ثالث زمانی مطرح می‌گردد که فردی به غیر از اصحاب دعوا (شخص ثالث)، نسبت به رایی که میان دو نفر دیگر صادر گردیده معترض بوده چراکه مدعی این امر می‌باشد که رای صادره به حقوق او لطمه وارد نموده است و با طرح این دعوا، درصدد احقاق حقوق خویش می‌باشد (مستنبط از ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی). اما اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح می‌شود که شخصی به غیر از معرفی‌کننده وجه یا مال بازداشت شده و محکوم‌علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است)، مدعی حقی نسبت به آن مال یا وجه بازداشت شده است که در اجرای احکام مطابق مقررات توقیف و بازداشت گردیده است. این دو نهاد حقوقی اگرچه در قانون، یک عنوان دارند و دارای شباهت‌هایی اعم از قابلیت اعتراض، نوع تصمیم دادگاه و ... می‌باشند اما دارای تفاوت‌های عدیده‌ای من‌جمله مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض، تشریفات دادرسی و ... می‌باشند که در این مقاله بدان پرداخته می‌شود. علی‌ایحال در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص تفاوت اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

تفاوت اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی

در خصوص تفاوت اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- در اعتراض ثالث اجرایی، معترض ثالث به محتوای رای صادر گردیده، اعتراضی ندارد بلکه اعتراض وی صرفاً در ارتباط با توقیف مالی است که بخاطر اجرای حکم صادره دادگاه، بازداشت شده است و طبیعتاً در معرض فروش می‌باشد اما در اعتراض شخص ثالث وفق ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث نسبت به رای صادر شده از دادگاه، معترض بوده و ادعای ذی‌حقی خود را مطرح می‌نماید.

2- در اعتراض ثالث اجرایی، از آنجایی که معترض ثالث در خصوص رای صادر شده اعتراضی ندارد و فقط اعتراض او در خصوص وجه یا مال بازداشت شده است، فلذا دادگاه با بررسی موضوع، چنانچه ادعای او را بپذیرد نسبت به رفع توقیف مال بازداشت شده دستورات مقتضی را صادر می‌کند اما حکم صادره که موضوع اعتراض ثالث اجرایی نبوده است، طبیعتاً به قوت خود باقی خواهد ماند. در این حالت محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند مال دیگری را به جای آن مالی که رفع بازداشت شده است، معرفی کنند. اما در اعتراض شخص ثالث، هدف معترض، رایی است که از دادگاه صادر شده است بنابراین اگر دادگاه ادعای شخص ثالث را بپذیرد، حسب مورد وفق ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، آن بخش از رای را که با حقوق شخص ثالث در تضاد بوده است، الغاء می‌نماید.

مطلب مرتبط: مهلت اعتراض ثالث اصلی در حقوق ایران

3- مبنای طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، رعایت حقوق دفاعی شخص ثالث می‌باشد اما مبنای دعوای اعتراض شخص ثالث، اصل نسبیت آرا است. فی‌الواقع می‌توان اینگونه بیان نمود که زمانی که عملیات اجرایی رای صادر شده باعث ورود لطمه به شخص ثالث‌ می‌شود، اصل نسبی بودن رای موضوعیت ندارد بلکه آنچه که حائز اهمیت است رعایت حقوق دفاعی شخص ثالث است تا وی بتواند نسبت به عملیات اجرایی اعتراض خود را مطرح نماید فلذا اگر مستند اعتراض شخص ثالث، رای قطعی یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد، دادگاه طی یک دستور اداری اقدام به رفع توقیف از مال می‌نماید (وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی). که در این حالت، شخص ثالث اعتراض خود را در قالب اظهار حق ثالث، مطرح می‌نماید اما اگر مستند اعتراض ثالث یک سند عادی یا رای قطعی یا سند رسمی مؤخر بر تاریخ توقیف مال باشد، این شکایت مستنبط از ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه مطرح می‌گردد تا نسبت به آن رسیدگی قضایی صورت گیرد. 

4- معترض ثالث اجرایی برای شروع طرح اعتراض خود، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، هم‌چنین هزینه دادرسی نیز پرداخت ننموده و رسیدگی به اعتراض وی خارج از نوبت خواهد بود اما رسیدگی به اعتراض شخص ثالث مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. مضاف بر آنکه می‌بایست تمامی ترتیبات دادرسی اولیه اعم از پرداخت هزینه دادرسی (هزینه دادرسی اعتراض شخص ثالث معادل هزینه دادرسی فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی است.) و ... صورت پذیرد. 

5- در اعتراض شخص ثالث، اصل ادعای شخص ثالث در خصوص ذی‌حقی وی نسبت به حقی است که با رسیدگی در دادگاه و متعاقباً صدور رای به نفع یکی از طرفین و به ضرر طرف دیگر، تضییع شده است اما چنانچه در پرونده‌ای خواهان دعوا، مدعی ذی‌حقی نسبت به طرف مقابل باشد و با صدور رای به نفع او مالی از محکوم‌علیه توقیف شود که ثالث نسبت به آن مال، ادعایی داشته باشد، طرح اعتراض ثالث اجرایی موضوعیت خواهد داشت. 

6- دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض شخص ثالث، دادگاه صادرکننده رای قطعی (اعم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر) می‌باشد اما مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، وفق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی اجراکننده حکم است. در این میان توجه به مفاد رای وحدت رویه 802 مورخه 18-09-1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور  خالی از لطف نیست که بر اساس آن،  دادگاه معطی نیابت (دادگاه صادرکننده حکم- دادگاهی که اجرائیه را صادر نموده است.)  صلاحیت رسیدگی نس بت به اعتراض به عملیات اجرایی را دارد. فرض بفرمایید دادگاه حقوقی تهران اج رائیه‌ای را صادر نموده است، محکوم‌له ضمن معرفی مال معینی از محکوم‌علیه (فرضاً یک دستگاه تراش) در شهر شیراز، خواستار توقیف آن می‌گردد، دادگاه تهران نیابت به دادگاه شهر شیراز می‌دهد تا اقدام به توقیف دستگاه مزبور نماید. واحد اجرای احکام شیراز در راستای دستور حاصله، اقدام به توقیف دستگاه به عنوان مال محکوم‌علیه می‌نماید. حال اگر شخصی مدعی مالکیت نسبت به دستگاه توقیف شده گردد می‌بایست به دادگاه تهران (دادگاه معطی نیابت) اعتراض ثالث اجرایی نماید نه شیراز (دادگاه مجری نیابت)!  

7- در اعتراض ثالث اجرایی در هر شرایطی که در نتیجه اقدامات اجرایی، نقض حقوق شخص ثالث رخ داده باشد و مال معینی توقیف گردیده باشد، امکان اعتراض ثالث نسبت به آن وجود دارد؛ تفاوتی نمی‌نماید که این توقیف مال در راستای یک حکم قطعی یا غیرقطعی بوده و یا در نتیجه صدور قرار تامین خواسته و ... ، اما اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاه، حکم داور و تصمیم دادگاه در امور حسبی می‌باشد و سایر موارد را شامل نمی‌شود.