اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل میآید مگر اینکه در قانون به ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومعلیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی:
1- احکام را از حیث قابلیت اجرا به دو نوع اعلامی (احرازی) و احکام تأسیسی (ایجادی) میتوان تقسیمبندی نمود. احکام اعلامی احکامی هستند که نیاز به صدور اجرائیه ندارند چراکه تنها وضعیت سابق را احراز و اعلام میکنند و مستلزم انجام عملی از سوی محکومعلیه نیست مانند تایید فسخ قرارداد. اما احکام تأسیسی احکامی هستند که حالت و الزام جدیدی ایجاد مینمایند که تاکنون از نظر قضایی چهرهی الزامآوری نداشته است و با صدور حکم جنبه عملی و اجرایی مییابند مانند الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان.
2- اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل میآید مگر در پنج مورد ذیل:
الف- اگر حکم جنبه اعلامی داشته باشد (احکام اعلامی برخلاف احکام تأسیسی نیازی به صدور اجرائیه ندارند.) و مستلزم انجام عملی از سوی محکومعلیه نباشد مانند اعلام بطلان معامله، اثبات زوجیت، حکم رشد.
ب- اجرای احکام صادره در دعاوی سهگانه تصرف (تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق)
ج- اجرای حکم ورشکستگی (به محض صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه کار خود را آغاز میکند. ماده 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی)
د- اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق به دستور دادگاه، به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل میآید.
ه- اجرای احکامی که در آنها دستگاههای دولتی طرف دعوی نیستند ولی اجرای حکم توسط دستگاههای دولتی انجام میشود مانند ابطال سند رسمی.
مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت میباشد؟