اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی:
1- چنانچه محکوم‌به عین معین بود، تلف شده قیمت آن را مشخص می‌کنیم (اصل بر تراضی است، در صورت عدم تراضی، قیمت آن را دادگاه مشخص می‌کند.) و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد (مانند استرداد جهیزیه)، اما اگر قیمت محکوم‌به قابل تقویم نباشد، محکوم‌له می‌تواند دعوای جدیدی تحت عنوان مطالبه‌ی خسارت مطرح نماید.
2- منظور از «دادگاه» در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده حکم است (دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود.).
شایان ذکر است، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود (دادگاه صادرکننده حکم) دارای 4 صلاحیت است:
الف- تصحیح و ابطال اجرائیه؛
ب- تعیین قیمت عین محکوم‌به تلف شده موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی یا هزینه انجام عمل محکوم‌به؛
ج- صدور قرار توقیف عملیات اجرایی پس از فوت یا حجر محکوم‌علیه وفق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی؛
د- رفع اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام رای داور.
3- مستند به بند 8 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران، در مواردی که محکوم‌به پول خارجی (ارز) می‌باشد، محکوم‌علیه موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. (نظریه‌های شماره ۲۵۹/ ۷/۹۸ تاریخ نظریه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ و شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه).
4- اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به صراحت ماده 1 قانون اخیرالذکر در خصوص ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال است و فاقد هرگونه ابهام است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران