اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
تفسیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی:
1- اگر قیمت محکوم‌به قابل تقویم نباشد، محکوم‌له می‌تواند دعوای جدیدی تحت عنوان مطالبه‌ی خسارت مطرح نماید.
2- منظور از «دادگاه» در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده حکم است (دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود.).
3- مستند به بند 8 بخشنامه شماره: ۴۶۶۴/۱۰ مورخ 11-04-1404 رییس کل دادگستری تهران، در مواردی که محکوم‌به پول خارجی (ارز) می‌باشد، محکوم‌علیه موظف است همان میزان پول خارجی (ارز) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. (نظریه‌های شماره ۲۵۹/ ۷/۹۸ تاریخ نظریه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ و شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه).
4- اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به صراحت ماده 1 قانون اخیرالذکر در خصوص ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال است و فاقد هرگونه ابهام است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران