نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

دعوای الزام به ایفای تعهد

اصطلاح تعهد از منظر علم حقوق بمعنای رابطه حقوقی میان دو یا چند نفر است که مطابق با آن، ملزم به انجام یا عدم انجام کاری می‌شوند. در کلیه قراردادهای حقوقی، همواره مجموعه‌ای از تعهدات وجود دارد که هر یک از طرفین قرارداد، ملزم و متعهد به اجرای آن می‌باشند و نمی‌توانند بدون دلیل از اجرای قرارداد، امتناع ورزند. مقنن در ماده 219 قانون مدنی بدین مورد، اشاره نموده است. اگر هر یک از طرفین قرارداد در موعد تعیین شده، از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه، الزام او به ایفای (انجام) تعهد را بخواهد (اصل لزوم). دعوای الزام به انجام تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هرگونه تعهدی می‌تواند باشد بطور مثال تعهدات ناشی از قراردادهای ملکی مانند تحویل ملک، ساخت ملک و ... . در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل مبیع

شرایط طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

جهت طرح دعوای الزام به ایفای تعهد لازم است که اولاً رابطه قراردادی میان متعهد و متعهدله وجود داشته باشد و خوانده دعوا بر طبق آن، متعهد به انجام کاری شده باشد. ثانیاً زمان اجرای تعهد توسط متعهد منقضی گردیده باشد (باید موعد اجرای تعهد فرا رسیده باشد.). ثالثاً متعهد، ایفای تعهد ننموده باشد و عدم ایفای تعهد وی ناشی از قوه‌قاهره نبوده باشد (در تعهد به نتیجه). رابعاً انجام تعهد بصورت تعدد مطلوب (انجام تعهد بعد از انقضای مهلت تعیین شده هم مطلوب خواهد بود.) باشد نه وحدت مطلوب (زمانی که انجام تعهد فقط در مهلت مقرر، مدنظر طرفین بوده است و در صورت عدم انجام، الزام به انجام تعهد معنایی نخواهد داشت.) مانند تعهد به ارائه شام عروسی.

در خصوص اقسام تعهد، سه نوع تعهد وجود دارد، الف- تعهد به وسیله (تعهدی که در آن متعهد باید تلاش کند تا به نتیجه برسد ولی رسیدن به نتیجه به اختیار متعهد نبوده و رسیدن به نتیجه قطعی نیست. مانند تعهد وکیل دادگستری به رای گرفتن به نفع موکل)، ب- تعهد به نتیجه (تعهدی است که رسیدن به نتیجه اصولاً به اختیار متعهد است و نتیجه در آن معین است. لذا اگر متعهد واقعاً بخواهد می‌تواند موضوع تعهد را انجام دهد مگر در مواقعی که فورس ماژور حادث شود. مانند تعهد وکیل دادگستری به حضور در جلسه رسیدگی)، ج- تعهد به تضمین نتیجه (متعهد مسئول خسارت است حتی اگر قوه قاهره را اثبات کند مانند تعهد غاصب به رد مال مغصوبه.).

در دعوای الزام به ایفای تعهد، کسی که باید در مورد او تعهدی انجام شود و از انجام تعهد سود می‌برد (متعهدله)، خواهان دعوا است و شخصی که می‌بایست موضوع تعهد را انجام دهد (متعهد)، خوانده دعوا است. در دعوای الزام به ایفای تعهد اگر موضوع دعوا، تعهد مالی باشد یک دعوای مالی است که هزینه دادرسی آن نیز بر همین مبنا پرداخت می‌گردد. اما اگر موضوع تعهد، غیرمالی باشد، هزینه دادرسی آن براساس دعاوی غیرمالی پرداخت می‌گردد. اگر موضوع انجام تعهد مربوط به اموال منقول باشد، وفق مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد یا اجرای تعهد صالح به رسیدگی خواهد بود اما اگر موضوع انجام تعهد، مال غیرمنقول باشد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع ملک است.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی 

نکات مهم در طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

1- در فرضی که ایفای تعهد قراردادی بصورت تعدد مطلوب است، عدم انجام تعهد در موعد مشخص گردیده، در وهله اول منتج به فسخ یا انفساخ قرارداد نمی‌گردد، بلکه متعهدله در ابتدا می‌بایست الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را مطالبه نماید و در صورت عدم انجام تعهد، به هزینه خود یا شخص ثالثی، موضوع تعهد را انجام داده (وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی) که در این‌صورت می‌بایست زیر نظر اجرای احکام دادگاه این کار را انجام دهد. اما در نهایت در صورت عدم امکان انجام شرایط قراردادی، متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت مگر آنکه در قرارداد درج گردیده باشد که در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد، متعهدله مستقیماً حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

2- اگر در قراردادی برای انجام تعهد، مهلتی تعیین نشده باشد و رویه قضایی و عرف هم برای انجام آن تعهد، قائل به اعطای مهلت نباشند، هم‌چنین اختیار زمان اجرای تعهد به متعهدله واگذار نشده باشد، در این‌صورت تعهد درج گردیده در قرارداد، حال محسوب شده و متعهد مکلف است که فوراً آن را انجام دهد. نکته قابل توجه آن است که اگر در قراردادی موعد انجام تعهد به اختیار متعهد باشد، معامله صورت گرفته به علت غرری بودن باطل است.

3- گاهی اوقات ممکن است که در صورت تاخیر در انجام تعهد، خساراتی به متعهدله وارد شود، در این‌صورت او می‌تواند همزمان با ارائه دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا بطور مستقل، آن خسارات را مطالبه نماید. در این مرحله دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، میزان خسارت را تعیین و متعهد را ملزم به پرداخت خسارات وارده می‌نماید.

4- در صورت تحقق برخی عوامل که به آنان عوامل رافع مسئولیت گفته می‌شود، متعهد می‌تواند دلیل قانع‌کننده و قانونی در جهت عدم ایفای تعهد، ارائه نماید. مستنبط از مواد 227 و 229 قانون مدنی، یکی از عوامل رافع مسئولیت، قوه قاهره یا فورس ماژور (حادثه‌ای خارجی، غیرقابل دفع و غیرقابل پیش‌بینی) است. وقوع حوادثی از قبیل جنگ، سیل، زلزله، بیماری سخت و ... . عامل دیگری که در زمره عوامل معاف‌کننده یا رافع مسئولیت است مربوط به زمانی است که یک شخص ثالثی عمداً یا سهواً مانع انجام تعهد توسط متعهد می‌شود و یا آنکه خود متعهدله با انجام فعل یا ترک فعلی، مانع انجام تعهد توسط متعهد می‌شود.

5- اگر قدرت بر انجام تعهد به نحو دائم از بین رفته است، مستنبط از ماده 387 قانون مدنی، عقد منفسخ می‌گردد. حال اگر انجام تعهد بصورت موقت از بین رفته باشد و تعهد به نحوی باشد که فقط برای همان زمان خاص می‌بایست انجام می‌گرفته است نه در زمان دیگری، (مانند شام عروسی) در این حالت نیز، عقد منفسخ خواهد شد. اما اگر انجام تعهد به نحوی باشد که بتوان آن را در زمان‌های دیگری نیز انجام داد، در این‌صورت متعهدله، حق اعمال خیار تعذر تسلیم را خواهد داشت.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم (تعذر اجرای تعهد)

6- اصطلاح حقوقی مهمی که در روابط قراردادی طرفین، به کرات مشاهده می گردد بحث استفاده از حق حبس قراردادی است. حق حبس که در زمره حقوق عینی است بمعنای این است که هر یک از طرفین می توانند از انجام تعهد خویش خودداری کنند تا طرف مقابل به تعهد خود عمل نماید (مستنبط از ماده ۳۷۷ قانون مدنی).

7- در فرضی که فردی در مقام سازنده اقدام به ساخت بنا با استفاده از ابزار و مصالحی نماید که در قرارداد درج نگردیده‌اند و یا آنکه تعهدات قراردادی‌اش را بصورت ناقص انجام دهد، متعهدله این حق را خواهد داشت که الزام سازنده را به اصلاح و تغییر مصالح و یا جبران خسارت، مطالبه نماید. ناگفته نماند که در این شرایط احراز آنکه آیا رفع نقص و اصلاح ساختمان، امری مقدور یا غیر مقدور است، با دادگاه خواهد بود.

8- در زمانی که دعوای الزام به ایفای تعهد از سوی متعهدله مطرح می‌گردد و متعهد محکوم به ایفای تعهدات قراردادی می‌شود اگر مورد تعهد، انتقال یک مال باشد اعم از منقول یا غیرمنقول مانند خودرو، ملک و ...، اگر متعهد پس از صدور اجرائیه و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام، جهت اجرای حکم حاضر نگردد، نماینده دادگاه به نمایندگی از محکوم‌علیه، اقدام به امضاء و انتقال مال به محکوم‌له می‌نماید. اما اگر موضوع تعهد انتقال مال معینی باشد، مستنبط از ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام پس از توقیف مال آن را تحویل محکوم‌له می‌دهد. اگر مورد تعهد عین معین بوده که در دسترس نبوده و یا تلف شده باشد، وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت روز مال مشخص می‌گردد و از محکوم‌علیه وصول می‌شود اما اگر مال، پیش از تسلیم بعلت حادثه خارجی تلف شود، عقد منفسخ خواهد شد (مستنبط از ماده 386 قانون مدنی).

در فرضی که مال موضوع تعهد، مال کلی باشد مانند صد کیلوگرم برنج، در این‌صورت مستنبط از مواد 47 و 49 قانون اجرای احکام مدنی، اگر متعهد ظرف ده روز از تاریخ صدور اجرائیه جهت اجرای حکم حاضر نشود، اموال وی توقیف تا با فروش آنها، حکم اجرا شود اما اگر مالی از وی شناسایی نشود، متعهدله با استناد به خیار تعذر تسلیم می‌تواند معامله را فسخ نماید یا وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم جلب محکوم‌علیه را اخذ نماید. اگر موضوع تعهد انجام دادن کار باشد همانگونه که پیش‌تر عرض گردید، وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌شود. 

در فرضی که موضوع تعهد دادن سندی باشد و متعهد از انجام آن استنکاف ورزد، متعهدله می‌تواند با هماهنگی اجرای احکام برای اخذ اسناد و مدارک المثنی اقدام نماید.

9- در فرضی که حکم قطعی صادره از دادگاه مبنی بر انجام فعل از سوی محکوم‌علیه (متعهد) است اگر اجرای رای، میسر نگردد و رای اجرا نشود، در خصوص آنکه آیا می‌توان به همین دلیل محکوم‌علیه را بازداشت نمود یا خیر، دو دیدگاه متصور است: الف) عده‌ای معتقدند که مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است.) می‌تواند خود مبادرت به اجرای حکم نموده و بعد از انجام عمل، دعوای دیگری مطرح نموده و بعد از صدور و قطعیت حکم، وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های محکوم‌علیه را بازداشت نماید.

ب) عده‌ای معتقدند که مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له (خواهان) می‌تواند از طریق دادگاه نسبت به توقیف اموال محکوم‌علیه و فروش آن اموال اقدام نماید. حال اگر محکوم‌علیه اموالی نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه را بازداشت نماید.

در مجموع با توجه به دو دیدگاه فوق، می‌توان اینگونه بیان نمود که اگر محکوم‌له خود اقدام به پرداخت هزینه‌های اجرای حکم‌ نماید می‌تواند از مقررات مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بهره ببرد و محکوم‌علیه را بازداشت نماید. حال ممکن است این پرسش مطرح گردد که آیا محکوم‌علیه که مکلف به انجام فعلی شده است می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به تقدیم نماید؟ اگر معتقد بر این امر باشیم که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در احکام الزام به انجام فعل وجود ندارد، موضوع منتفی است اما اگر قائل بر دیدگاه دوم باشیم (فوقاً عرض گردید) می‌توان اینگونه بیان نمود که محکوم‌له حق درخواست بازداشت محکوم‌علیه را دارد و محکوم‌علیه هم می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را مطرح نماید.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی چگونه است؟

اثر تقسیم تعهدات به نتیجه و وسیله کدام است؟

همانگونه که بیان شد، سه نوع تعهد وجود دارد، الف- تعهد به وسیله (تعهدی که در آن متعهد باید تلاش کند تا به نتیجه برسد ولی رسیدن به نتیجه به اختیار متعهد نبوده و رسیدن به نتیجه قطعی نیست. مانند تعهد وکیل دادگستری به رای گرفتن به نفع موکل)، ب- تعهد به نتیجه (تعهدی است که رسیدن به نتیجه اصولاً به اختیار متعهد است و نتیجه در آن معین است. لذا اگر متعهد واقعاً بخواهد می‌تواند موضوع تعهد را انجام دهد مگر در مواقعی که فورس ماژور حادث شود. مانند تعهد وکیل دادگستری به حضور در جلسه رسیدگی)، ج- تعهد به تضمین نتیجه (متعهد مسئول خسارت است حتی اگر قوه قاهره را اثبات کند مانند تعهد غاصب به رد مال مغصوبه.). حال سوالی که مطرح می‌گردد این است که اثر تقسیم‌بندی تعهدات به تعهد به وسیله و نتیجه چیست؟

در پاسخ باید بیان گردد که تقسیم‌بندی تعهدات به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه دو اثر مهم دارد، اولین اثر آن در خصوص اختلاف در انجام یا عدم انجام تعهد است. این موضوع بستگی به نوع تعهد دارد که موضوع تعهد انجام دادن فعل است یا عدم انجام فعل. در تعهداتی که موضوع آن انجام دادن فعلی (انجام کاری به نفع متعهدله) است، هرگاه متعهد اظهار به انجام تعهد نماید و متعهدله مدعی عدم انجام تعهد باشد، جهت حل اختلاف می‌بایست به نوع تعهد توجه داشت که تعهد از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه. لذا اگر تعهد به وسیله باشد، از آنجایی که اصل بر این است که هر انسانی محتاط است و تعهدات خود را انجام می‌دهد لذا متعهدله باید عدم انجام تعهد توسط متعهد را ثابت نماید. اما اگر تعهد به نتیجه باشد، اصل عدم جاری می‌شود بدین معنی که اصل بر این است که تعهد انجام نشده است لذا متعهد باید انجام تعهد را ثابت کند. حال اگر موضوع تعهد عدم انجام فعل باشد، اصل بر عدم انجام فعل ممنوع از سوی متعهد است و بار اثبات تخلف متعهد بر عهده متعهدله است.

دومین اثر تقسیم‌بندی تعهدات به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در خصوص مطالبه خسارت است. چنانچه تعهد به وسیله باشد و متعهد تخلف کند، اصولاً مسئول پرداخت خسارت نیست مگر اینکه تقصیر متعهد توسط متعهدله اثبات گردد. اما اگر تعهد به نتیجه باشد، متعهد به محض تخلف ضامن پرداخت خسارات به متعهدله است (ضامن است) و اگر بخواهد از مسئولیت پرداخت خسارت رهایی یابد، باید قوه قاهره را ثابت کند.