از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف می شود.
تبصره ۱- توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
تبصره ۲- حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی ۱۳۹۴)
تفسیر ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی:
1- فی الواقع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، شامل هر شخصی که برای هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی که برابر قانون کار، در برابر کار خود، حقوق دریافت می کند، می شود.
2- چنانچه محکوم علیه، کارکن شاغل و مرد باشد و دارای همسر باشد چه فرزند داشته باشد و یا نداشته باشد تنها یک چهارم حقوق و مزایای او قابل بازداشت است. همچنین اگر محکوم علیه دارای فرزند باشد، خواه همسر داشته خواه نداشته باشد، باز هم یک چهارم حقوق و مزایای او می تواند بازداشت شود.
مطلب مرتبط: بررسی توقیف حقوق مستخدمین در اجرای احکام مدنی
3- چنانچه محکوم علیه زن باشد و فرزند داشته باشد، تنها یک چهارم حقوق و مزایای او بازداشت شدنی است؛ اما اگر محکوم علیه زن و شاغل باشد و فرزند نداشته باشد، خواه همسر داشته و یا نداشته باشد، ثلث یعنی یک سوم حقوق و مزایای او قابل بازداشت است. (جلد دوم کتاب اجرای احکام مدنی- دکتر عبدالله شمس)
4- در مواردی که کارفرما طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به وظیفه قانونی خود مبنی بر پرداخت یک سوم و یا یک چهارم به واحد اجرای احکام خودداری می کند با وحدت ملاک از ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی به میزان مزبور از دارایی وی توقیف می شود.
در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
تفسیر ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی:
پس از وصول نامه اجرای احکام به سازمان مربوطه، رئیس یا مدیر سازمان وظیفه دارد که طبق دستور واحد اجرای احکام مدنی عمل نماید. اگر کارفرما از واحدهای دولتی یا شهرداری باشد و به دستور اجرا عمل ننماید، نسبت به وی مطابق با ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عمل خواهد شد.
توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می شود.
تفسیر ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی:
اگر حقوق و مزایای محکوم علیه بازداشت شده و محکوم له و یا حتی محکوم علیه مالی معرفی نماید که اخذ محکوم به از آن شدنی باشد، واحد اجرا می بایست به کارفرما دستور دهد که از آن پس از کسر حقوق و مزایای محکوم علیه اجتناب ورزد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران