از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع والّا ثلث توقیف می‌شود.

تبصره 1- توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص‌ بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

تبصره 2 (اصلاحی 12-11-1394)- حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

تفسیر ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی:

1- فی‌الواقع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، شامل هر شخصی که برای هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی که برابر قانون کار، در برابر کار خود، حقوق دریافت می‌کند، می‌شود.

2- چنانچه محکوم‌علیه، کارکن شاغل و مرد باشد و دارای همسر باشد چه فرزند داشته باشد و یا نداشته باشد تنها یک چهارم حقوق و مزایای او قابل بازداشت است. همچنین اگر محکوم‌علیه دارای فرزند باشد، خواه همسر داشته خواه نداشته باشد، باز هم یک چهارم حقوق و مزایای او می‌تواند بازداشت شود.

مطلب مرتبط: بررسی توقیف حقوق مستخدمین در اجرای احکام مدنی

3- چنانچه محکوم‌علیه زن باشد و فرزند داشته باشد، تنها یک چهارم حقوق و مزایای او بازداشت شدنی است؛ اما اگر محکوم‌علیه زن و شاغل باشد و فرزند نداشته باشد، خواه همسر داشته و یا نداشته باشد، ثلث یعنی یک سوم حقوق و مزایای او قابل بازداشت است. (جلد دوم کتاب اجرای احکام مدنی- دکتر عبدالله شمس)

4- در مواردی که کارفرما طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به وظیفه قانونی خود مبنی بر پرداخت یک سوم و یا یک چهارم به واحد اجرای احکام خودداری می‌کند با وحدت ملاک از ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی به میزان مزبور از دارایی وی توقیف می‌شود.

5- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/1401/347 مورخ 19-06-1401 در خصوص امکان توقیف حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان در پاسخ به پرسش «خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

1- در پرونده‌های مطالبه مهریه که محکوم‌به سکه طلا است و مدیون باید عین سکه را بپردازد؛ چنانچه محکوم‌لها در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر محکوم‌علیه نظیر اضافه‌کار، پاداش، عیدی و تسهیلات دریافتی وی را درخواست کند، اجرای احکام مدنی باید محکوم‌به سکه را به نرخ روز محاسبه و به محل خدمت محکوم‌علیه اعلام کند؛ این در حالی است که با توجه به متغیر بودن قیمت مسکوکات طلا و برداشت تدریجی ماهانه از حساب محکوم‌علیه، محاسبه و معادل‌سازی دقیق مبالغ توقیف‌شده با معادل ریالی سکه به نرخ روز امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، در این حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و این امر موجب ایجاد دور و تسلسل خواهد شد؛ در حالی که برداشت‌های تدریجی به درخواست بستانکار صورت گرفته و از موارد تبدیل تعهد است؛ بنا به مراتب یاد شده، آیا معادل‌سازی مبلغ ریالی توقیف شده در هر ماه با نرخ سکه در روز برداشت امری صحیح است؟

2- به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه تا میزان یک سوم یا یک چهارم مجاز است و مازاد بر آن جزء مستثنیات دین است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مدیون حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر کند، آیا محکوم‌له می‌تواند علاوه بر وصول اقساط مقرر در حکم، از اجرای احکام مدنی توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه را درخواست کند؟ در این صورت، چنانچه محکوم‌علیه به سبب توقیف حقوق و مزایای خود اقساط مقرر را نپردازد، آیا در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟

3- ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد تا میزان یک سوم یا یک چهارم را مجاز دانسته و بین مزایای مستمر و غیر مستمر تفاوتی قائل نشده است؛ اما برخی همکاران قضایی بین مزایای مستمر و غیرمستمر تفکیک نموده و مزایای غیر مستمر را به طور کامل توقیف می‌کنند؛ این امر سبب ایجاد عسر و حرج محکوم‌علیه و عائله وی است. چنانچه محکوم‌علیه اقساط مقرر در حکم تقسیط را پرداخت کند، آیا توقیف تمامی مزایای غیر مستمر وی صحیح است؟

4- چنانچه محکوم‌علیه دارای شغل آزاد باشد و از دستگاه کارتخوان که به حساب شخصی او متصل است، استفاده کند، آیا توقیف حساب مذکور به نحوی که منجر به توقف کار و کسب و کار وی شود صحیح است یا این‌که این حساب و موجودی آن جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» بیان داشته است:

«1- اولاً، در مواردی که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم‌علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است در صورتی که از اجرای حکم امتناع کند و از دارایی‌های محکوم‌علیه نیز نتوان محکوم‌به را به صورت سکه وصول نمود، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف می‌شود و به فروش می‌رسد و در این حالت، مادام که معادل قیمت سکه‌ها به محکوم‌له داده نشود، محکوم‌علیه بری‌الذمه نمی‌شود (تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392).

ثانیاً، در فرض سوال، اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به منظور استیفای تدریجی محکوم‌به (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و از آن‌جا که استیفای محکوم‌به از محل حقوق و مزایای محکوم‌علیه مدتی به طول می‌انجامد، تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، از آن‌جا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است، قیمت یوم‌الاداء ملاک است و تقویم اولیه به معنای توافق بر پرداخت قیمت نیست؛ مگر آن‌که خلاف آن برای دادگاه احراز شود.

2- اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه نیست و در صورتی ‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.

ثانیاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی ارفاقی و خارج از مستثنیات دین است که مقنن به نحوی مستقل آن را در ماده 65 این قانون پیش‌بینی کرده بود؛ در فرض عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر و عدم کفایت کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه (موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) جهت پرداخت اقساط و عدم دسترسی به دیگر اموال محکوم‌علیه، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعمال ماده 3 این قانون و حبس محکوم‌علیه امکان‌پذیر است.

3- اولاً، مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم‌علیه نیست.

ثانیاً، کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می‌گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین می‌توان از محل پرداخت‌های غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یاد شده، محکوم‌به را استیفاء کرد.

4- اولاً، در فرض سوال که محکوم‌علیه دارای شغل آزاد است و بهای کالاها از طریق دستگاه کارت‌خوان (POS) به حساب وی واریز می‌شود، توقیف وجوه این حساب به معنی توقیف خود حساب نیست تا منجر به توقف کسب و کار محکوم‌علیه شود.

ثانیاً، با توجه به این‌که مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 احصاء شده و واژه «صرفاً» در صدر ماده مذکور، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید دارد و با عنایت به این‌که قوانین استثنایی خلاف اصل است و در تفسیر آن‌ها باید به ‌قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین، وجوه حساب شخصی متصل به دستگاه کارت‌خوان شخص مغازه‌دار قانوناً در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و در نتیجه، قابل توقیف است.»

در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌ محکوم‌علیه کسر نموده و به ‌قسمت اجرا بفرستد.

تفسیر ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی:

پس از وصول نامه اجرای احکام به سازمان مربوطه، رئیس یا مدیر سازمان وظیفه دارد که طبق دستور واحد اجرای احکام مدنی عمل نماید. اگر کارفرما از واحدهای دولتی یا شهرداری باشد و به دستور اجرا عمل ننماید، نسبت به وی مطابق با ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) عمل خواهد شد.

توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد ولی‌ اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.

تفسیر ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی:

اگر حقوق و مزایای محکوم‌علیه بازداشت شده و محکوم‌له و یا حتی محکوم‌علیه مالی معرفی نماید که اخذ محکوم‌به از آن شدنی باشد، واحد اجرا می‌بایست به کارفرما دستور دهد که از آن پس از کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه اجتناب ورزد.