نمونه رای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری اموال از سوی حافظ

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری اموال از سوی حافظ برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محلات صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، امین اموال، ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی، اجرت امین، رای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری اموال از سوی حافظ

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه

چکیده رای مطالبه اجرت المثل محل نگهداری اموال از سوی حافظ

حافظ اموال علاوه بر اجرت حفاظت اموال، حقی بر مطالبه اجرت المثل محل نگهداری اموال ندارد.

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ... فرزند غلامحسین به طرفیت آقایان ... فرزند حسینقلی و ... فرزند حسینقلی و ... فرزند حسینقلی و خانم ... فرزند حسینقلی به خواسته ی مطالبه اجرت المثل اموال (تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی 1833/2 از تاریخ 04-11-1401 لغایت 11-10-1402 با جلب نظر کارشناسی بانضمام کلیه خسارت دادرسی فعلا مقوم به مبلغ 210,000,000 ریال)، مطالبه خسارات دادرسی به این توضیح که خواهان بیان نموده است: «1- مطابق صورتمجلس مورخ 04-11-1401 با توجه به اینکه خواندگان همگی وراث مرحوم ... می باشند هیچگونه توافق جهت تقسیم و بردن و تخلیه منزل شخصی ایشان نداشتند، اینجانب ... به عنوان امین انتخاب و تمامی وسایل را در منزل مسکونی تحویل اینجانب گردید که نهایتاً پیرو دستور قضایی صورتجلسه مورخ 11-10-1402 وسایل تخلیه و به یکی از وراث به نام ... به عنوان حافظ امین تحویل گردید. 2- سابقاً با همین خواسته پرونده ای مطرح که شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان مرکزی به صورت ارشادی اینطور اعلام نظر نموده با این استدلال که در مورد خواسته های مطالبه ی اجرت المثل محل نگهداری و اجرت حفاظت از اموال سپرده شده، قانون اجرای احکام مدنی در مبحث پنجم فصل دوم تکالیفی را به عهده ی مدیر اجرا قرار داده اینطور اعلام نظر نموده که تعیین میزان اجرت المثل محل نگهداری را به مدیر اجرای احکام محول گردیده است و اینجانب طی لایحه ای تقدیمی به واحد اجرای احکام مدنی شهرستان محلات تقاضای محاسبه اجرت المثل محل نگهداری وسایل را استدعا کردم که ایشان اعلام داشتند تعیین اجرت المثل امری ترافعی است و مشمول ماده 81 نمی باشد و لذا خارج از صلاحیت ایشان و لذا مستلزم پیگیری قضائی می باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی نظر به اینکه به موجب قاعده ی حرمت مال مومن و اصل 47 قانون اساسی، مالکیتی که از راه مشروع حاصل شده باشد محترم است تقاضای محکومیت خواندگان مطابق ستون خواسته با جلب نظر کارشناس و جبران خسارات دادرسی مورد استدعاست.» با عنایت به دادخواست خواهان و ملاحظه کپی پرونده ی شعبه ی دوم و اجرای احکام حقوقی (که پیوست می باشد) اولاً خواهان وفق ماده 78 و 81 قانون اجرای احکام مدنی بدون هیچ اجبار و اکراهی حفاظت از اموال توقیفی را بر عهده گرفته است و بابت این عمل نیز در اجرای احکام مطالبه اجرت نموده و قاضی محترم اجرا نیز پس از ارسال موضوع به کارشناسی اجرت نگهداری را مشخص نموده است لذا خواهان محق دریافت اجرت المثل مکان نگهداری نیست. به عبارت دیگر، هرگاه فردی مسئولیت نگهداری اشیائی را بر عهده می گیرد و بابت آن اجرت دریافت می نماید، نمی تواند به صورت مضاعف بابت اجرت المثل محل نگهداری نیز ادعایی نماید چراکه حافظ طبق قرارداد، مسئول نگهداری اشیاء و وسایل می باشد (خواه در محل توقیف، خواه در محل دیگر) و صرفاً مسئول حق حفاظت تعیینی و یا معادل آن طبق نظر کارشناسی می باشد. توضیحاً اینکه حفاظت از اشیاء و اموال مستلزم فراهم نمودن مکان مناسب برای این موضوع است به عبارت دیگر مقدمه ی حفاظت از اموال، فراهم نمودن جایگاه مناسب برای آن است و فردی که حفاظت از اموالی را قبول می نماید صرفاً مستحق دریافت حق حفاظت است و لاغیر. مثلا یک انباردار و یا یک پارکینگ دار صرفاً می تواند بابت نگهداری و مراقبت مطالبه اجرت کند و نمی تواند با دریافت اجرت به صورت مضاعف بگوید من خواستار اجرت المثل محل نگهداری هم می باشم. ثانیاً خواهان پس از خرید منزل می توانسته در همان زمان چنانچه مخالف وجود وسایل در محل می بود می بایست مراتب را اعلام تا واحد اجرا شخص دیگری را به عنوان امین اموال مشخص می نمود. در حالی که ملاحظه می گردد خواهان هیچ اقدامی در خصوص تحویل اثاث منزل یا تخلیه ی آن از طریق قانونی انجام نداده است و اظهارنامه ای برای خواندگان مبنی بر بردن وسایل خویش ارسال ننموده است و از طرفی خواندگان نیز تصرفی در ملک نداشته اند و صرفاً ماترک مورث ایشان در منزل موجود بوده است که با توجه به عدم اقدام خواهان در تحویل قانونی وسایل غاصبانه بودن تصرف خواندگان محرز نمی باشد و اجرت المثلی در این خصوص به خواهان تعلق نخواهد گرفت بنابراین با توجه به مطالب بیان شده دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع ندانسته و مستنداً به ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان مرکزی می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی محلات

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.