چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالعلیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.
تفسیر ماده 310 قانون تجارت:
1- چک به عنوان یک سند تجاری به معنای خاص کلمه، جانشین پول بوده و در معاملات تجاری میان افراد نقش گستردهای را ایفا مینماید.
2- با راهاندازی سامانه صیاد، دسته چکهایی که از انتهای سال 1399 از بانک اخذ گردیدهاند، میبایست جهت صدور، دریافت و همچنین انتقال در این سامانه درج شوند.
3- مستند به ماده 1 قانون صدور چک، انواع چک عبارتاند از: چک عادی، چک تضمین شده، چک مسافرتی و چک تایید شده.
4- در صورت وجود مغایرت در مندرجات چک با سامانه صیاد در خصوص مبلغ، تاریخ و یا نام ذینفع، ملاک عمل سامانه صیاد میباشد. لازم به توضیح است که در این شرایط بانک از پرداخت وجه به دارنده چک خودداری نموده و دارنده میبایست جهت دریافت وجه چک به دادگاه مراجعه نماید.
در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
تفسیر ماده 312 قانون تجارت:
گرچه مستند به ماده 312 قانون تجارت، چک میتواند به سه شکل الف- در وجه حامل، ب- به حوالهکرد شخص معین و ج- در وجه شخص معین صادر شود اما نظر به تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک با آخرین تغییرات و نیز راهاندازی سامانه صیاد، صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی چک در وجه حامل امکانپذیر نمیباشد و صرفاً صدور و ظهرنویسی چک در وجه شخص معین یا به حوالهکرد شخص معین ممکن میباشد.
وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
تفسیر ماده 314 قانون تجارت:
معرفی ضامن موضوع ماده 263 قانون تجارت در مورد چک نیز قابل تسری میباشد. لذا شرط صدور حکم به تادیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه آن است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر اثبات اینکه چک متعلق به او بوده، ضامن نیز به دادگاه معرفی نماید. همچنین لازم است که این موضوع باید مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد.
اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محالعلیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
تفسیر ماده 315 قانون تجارت:
1- اگرچه مطابق با ماده 295 قانون تجارت، هیچ نوشتهای نمیتواند جایگزین اعتراض نامه شود لکن به دلالت رای وحدت رویه 536 مورخه 10-07-1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور، گواهی عدم پرداخت چک به منزله واخواست آن است.
2- چنانچه دارنده ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید جهت واخواست به بانک مراجعه ننماید، دیگر حق مراجعه به ظهرنویس چک و مطالبه وجه چک از وی را ندارد.
کسی که وجه چک را دریافت میکند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد.
مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد. لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک میتواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران