نحوه طرح دعوای استرداد لاشه چک

دعوای استرداد لاشه چک

دعوای استرداد لاشه چک زمانی مطرح می گردد که صادرکننده، وجه چک را پرداخت نموده است اما در قبال پرداخت، از دارنده رسیدی اخذ ننموده است و علی رغم منتفی شدن موضوع تعهد و پرداخت، دارنده سند تجاری از استرداد آن امتناع می ورزد. هم چنین گاهی اوقات نیز ممکن است فردی چکی را پیدا نماید اما آن را به صاحبش تحویل ندهد، در اینصورت نیز این دعوا مطرح می گردد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص طرح دعوای استرداد لاشه چک پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و استرداد لاشه چک

نکات مهم در طرح دعوای استرداد لاشه چک

1- جهت طرح دعوای استرداد لاشه چک، می بایست در درجه اول مالکیت خواهان دعوا محرز باشد (خواهان صادرکننده چک یا ظهرنویس یا هر کسی است که مالک سند تجاری محسوب می شود) ثانیاً خوانده، چک را در تصرف داشته باشد (خوانده کسی است که علی رغم دریافت وجه چک از استرداد آن خودداری می نماید)  ثالثاً تصرفات خوانده غیر قانونی باشد. رابعاً پرداخت وجه چک یا انجام عملی که بواسطه آن سند تجاری دریافت شده است، محرز باشد.

2- طرح دعوای استرداد لاشه چک یک دعوای غیرمالی بوده که هزینه دادرسی نیز بر همین اساس پرداخت می گردد. دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا، دادگاه محل اقامت خوانده است مگر آنکه چک معطوف به یک قرارداد باشد که در اینصورت دادگاه های محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد نیز صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند.

3- خواهان دعوا جهت استرداد لاشه چک می بایست ادعای خود مبنی بر پرداخت وجه چک را بوسیله شهادت شهود یا مدارک پرداختی، ثابت نماید چراکه اصل بر مدیونیت صادرکننده است و او مکلف به اثبات ادعای خویش مبنی بر پرداخت وجه سند تجاری می باشد.

4- اگر خواهان دعوای  استرداد لاشه چک مدعی باشد که این سند بابت ضمانت یا بصورت مشروط صادر شده است، می بایست این امر را ثابت کند و پس از اثبات، دیگر مدیون تلقی نمی شود حال در این شرایط دارنده سند تجاری می بایست استحقاق خود نسبت به آن سند و تخلف صادرکننده را در محکمه ثابت کند در غیر اینصورت مکلف به استرداد لاشه چک خواهد بود.

5- اگر برای دادگاه ثابت شود که خواهان دعوای استرداد لاشه چک، بخشی از وجه آن را پرداخت و بخش دیگری را پرداخت ننموده است، بدلیل آنکه چک قابلیت تجزیه ندارد، دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا می نماید.

6- چنانچه پیش از طرح دعوای استرداد لاشه چک، خواهان شکایت کیفری در دادسرا مطرح نموده باشد اگر در دادگاه کیفری جرمی در این خصوص ثابت شود، وفق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از دادگاه کیفری است و می بایست رای مبنی بر استرداد لاشه چک را صادر نماید اما اگر موضوع در دادگاه کیفری منتج به صدور قرار منع تعقیب شود، دادگاه حقوقی دعوای استرداد لاشه چک را رد می نماید. حال اگر دادگاه کیفری بنا به دلایلی اعم از عدم وجود سوء نیت یا عدم وصف مجرمانه یا نبود ارکان تحقق جرم، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر نموده باشد، این امر مانع از رجوع به دادگاه حقوقی و احقاق حق در محکمه حقوقی را ندارد. اگر فرد دعوای حقوقی و کیفری را همزمان مطرح نموده باشد، بنا بر ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبعیت محاکم حقوقی از محاکم کیفری، دادگاه حقوقی تا تعیین تکلیف نهایی در دادگاه کیفری، قرار توقف رسیدگی وفق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر می نماید.

7- اگر در متن چکی عبارت تضمینی بودن و یا مشروط بودن درج شده باشد و‌ دارنده آن را به ثالث منتقل کند، صادرکننده می تواند به این موضوع استناد نماید اما اگر در متن چک چنین عباراتی درج نشده باشد و دارنده آن را به ثالث منتقل نماید، در این فرض، شخص ثالث، دارنده با حسن نیت قلمداد شده و صادرکننده چاره ای جز پرداخت وجه چک نخواهد داشت. پر واضح است که با اثبات امانی یا ضمانی بودن چک، صادرکننده می تواند طی یک دعوای جداگانه ای وجوه پرداختی را از انتقال دهنده مطالبه نماید.

8- در صورت طرح دعوای کیفری مبنی بر خیانت در امانت و یا کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع و ... و ثابت گردیدن آن، نیازی به طرح دعوای حقوقی مبنی بر استرداد لاشه چک وجود ندارد و دادگاه کیفری معمولاً در رای خود، وفق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص لاشه چک اظهارنظر می نماید. 

9- بطور معمول مشاهده می گردد که برخی از کارفرمایان در زمان استخدام کارگران مبادرت به اخذ چک جهت حسن انجام کار یا تضمین انجام کار می نمایند و در زمانی که بنا به هر علتی با کارگر اختلاف پیدا می نمایند، اقدام به اجرا گذاردن و مطالبه چک می نمایند از آنجایی که اصل بر آن است که چک وسیله پرداخت است و اماره ای است بر وجود مدیونیت صادرکننده، اگر کارگر منکر هر معامله ای شده و مدعی شود که چک بابت حسن یا تضمین انجام کار بوده، با احراز رابطه کارگر و کارفرمایی و عدم ارائه اسناد و مدارک فروش مال توسط کارفرما، می توان ادعای کارگر را پذیرفت.

10- در صورتی که حکم مبنی بر استرداد لاشه چک صادر شود و محکوم علیه از اجرای حکم امتناع ورزد، وفق ماده ۳۲۰ قانون تجارت و وحدت ملاک ماده ۱۴ قانون صدور چک، محکوم له از دادگاه صادرکننده اجرائیه تقاضا می نماید تا عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام نماید مضاف بر آنکه وی‌ می تواند با استناد به ماده ۳۲۱ قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه درخواست نماید. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 2871/95/7 مورخه 11-11-1395 در پاسخ به سوال "1- در صورت صدور حکم محکومیت فرد به تسلیم و تحویل لاشه یک فقره لاشه چک یا سند رسمی ملک و با وصف امتناع او از تحویل آن محکوم به آیا بنا به تقاضای محکوم له امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت محکوم علیه در مورد فرد محکوم متصور و ممکن است؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ در صورت امتناع از تحول محکوم به دایره اجرا به چه نحوی باید مدلول رای را به حیطه اجرا در آورد؟" بیان داشته است:

«اولاً با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکوم علیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، محکوم له از دادگاه صادرکننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیت دار تقاضا کند.»