هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

تفسیر ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- رابطه نامشروع در جرائم منافی عفت به رابطه‌ای گفته می‌شود که رابطه جسمی و فیزیکی میان زن و مرد شکل نمی‌گیرد ولی در عمل منافی عفت مادون زنا، رابطه جسمی و فیزیکی بدون دخول، میان زن و مرد نامحرم ایجاد می‌شود.

2- منظور از واژه «تقبیل» در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، بوسیدن و منظور از واژه «مضاجعه» هم‌خوابگی می‌باشد.

مطلب مرتبط: رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا چیست؟ ارکان تشکیل‌دهنده آن کدام است؟

3- قانونگذار مصادیقی از روابط نامشروع را به طور صریح بیان ننموده است اما می‌توان انجام اموری مانند مکالمه، ارسال پیامک، نوشتن نامه عاشقانه، چت‌های تلگرامی و ... را تحت شرایطی رابطه نامشروع قلمداد نمود.

4- وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم منافی عفت مستقیماً در دادگاه رسیدگی خواهد شد و دادستان می‌بایست بعد از شروع به تعقیب، پرونده را نزد قاضی دادگاه ارسال نماید.

مطلب مرتبط: جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی چیست؟ مجازات آن کدام است؟

هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره (جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 6,600,000 تا 33,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

تفسیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- مقنن در ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص‌ تظاهر به عمل حرام، جرم‌انگاری نموده است. با استناد به اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی، شایسته است که عمل حرام مندرج در ماده فوق‌الاشاره، صرفاً معطوف به آن دسته از اعمال حرامی باشد که عفت عمومی را جریحه‌دار نماید.

2- جهت تحقق تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی، لازم است که اولاً خود عمل، جرم باشد، ثانیاً بصورت علنی باشد، ثالثاً در اماکن و انظار عمومی و معابر ارتکاب یافته باشد، رابعاً حرام باشد. (جمع مجازات)

3- در خصوص تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، لازم به توضیح است که جهت مجازات نمودن بانوان بدون حجاب شرعی، حتماً می‌بایست که ایشان بدون حجاب شرعی در معابر و امکان عمومی ظاهر شوند. از آنجایی که مجازات این جرم، زیر سه ماه حبس است به مجازات جایگزین حبس تبدیل می‌گردد.

افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

‌الف- کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

تفسیر ماده 639 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- منظور مقنن از فساد و فحشا در ماده 639 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، صرفاً ناظر بر زنا و لواط نبوده و شامل تمامی جرائم منافی عفت اعم از حدی و تعزیری نیز می‌شود.

2- صرف تشویق نمودن مردم به فساد و فحشا، جرم بوده (جرم مطلق) و معاونت آن به عنوان جرم مستقل می‌باشد. چنان‌چه رفتار مرتکب جرم، شامل قوادی (به هم رسانیدن افراد برای زنا یا لواط) نیز شود، وی به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

3- مجازات مندرج در ماده 639 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، صرفاً در خصوص کسانی است که موسس یا مدیر این مراکز می‌باشند و سایر افرادی که در این مراکز مشغول به فعالیت‌اند، وفق ماده 127 قانون مجازات اسلامی، به مجازات معاونت در جرم محکوم می‌شوند.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از 82,500,000 تا 330,000,000 ریال و تا (74) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

1- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

2- هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.

3- هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

4- هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره 1- مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره 2- اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد.

(اصلاحی 23-02-1399)- هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 641 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- جرم مزاحمت تلفنی مندرج در ماده 641 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در زمره جرائم مقید (جرم مقید، جرمی است که صرف ارتکاب جرم کفایت ننموده و برای تحقق آن، نیاز به احراز تحقق نتیجه خاص دارد.) بوده و تا زمانی که تلفن برداشته نشود به صرف تماس‌های مکرر، رفتار مرتکب، جرم تلقی نمی‌شود. نکته مهم دیگر آنکه این جرم، یک جرم قابل گذشت می‌باشد و قصد ایجاد مزاحمت، در تحقق نتیجه، ضرورت دارد.

2- دادگاه صالح در رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی مندرج در ماده 641 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، دادگاه محل وقوع نتیجه (دادگاه محلی که شخص تلفن را پاسخ می‌دهد.) است.

3- از آنجایی که جرم موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم قابل گذشت است فلذا مجازات آن وفق تبصره ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، به نصف تقلیل یافته است و مجازات حبس این جرم، اکنون از 15 روز الی سه ماه حبس می‌باشد.

4- در صورتی که فردی همراه با جرم مزاحمت تلفنی مرتکب جرائم دیگری نیز شده باشد، به کلیه اتهامات او وفق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاهی رسیدگی می‌شود که جرم مهم‌تر در آن حوزه ارتکاب یافته است. بطور مثال چنانچه شخص «الف» از استان یزد با تماس‌های مکرر و توهین به شخص «ب» که در استان گیلان ساکن است، توهین نماید به جرائم او در استان یزد (محل وقوع جرم مهم‌تر) رسیدگی خواهد شد.

5- صرف تحقق یک‌بار مزاحمت تلفنی جهت اعمال مجازات مرتکب جرم وفق ماده 641 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات کفایت نموده و تعدد دفعات مزاحمت، از موجبات تعدد جرم تلقی می‌گردد.